ننشر التفاصيل الكاملة لخامس جلسات محاكمة المعزول و14 من قيادات الاخوان في احداث الاتحادية الدامية

أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة "الأربعاء" برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين في قضية أحداث قصر الاتحادية إلى جلسة أول مارس المقبل وذلك لحين تسلم تقرير اللجنة الفنية التي سبق للمحكمة أن أمرت بتشكيلها لفحص مقاطع الفيديو المصورة المتعلقة بأحداث قتل والشروع في قتل المتظاهرين يومي 4 و 5 ديسمبر 2012 قبالة قصر الاتحادية بمعرفة أعضاء الاخوان.
وقررت المحكمة إرجاء سماع ثلاثة من شهود الاثبات بصورة مؤقتة لحين تحديد جلسة اخرى لمناقشتهم، حيث كان من المقرر أن يتم اليوم مناقشة هؤلاء الشهود، وجميعهم من قيادات الحرس الجمهوري يتقدمهم اللواء محمد أحمد زكي قائد قوات الحرس الجمهوري إذ سبق للمحكمة أن أمرت باستدعائهم لسؤالهم ومناقشتهم حول معلوماتهم حول أحداث القضية.
كما طلبت المحكمة إلى النيابة العامة موافاتها بالردود على المذكرات المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين، وكذا المحامين المدعين بالحق المدني والتي قدمت منهم اليوم.
وتضمن قرار المحكمة أيضا ندب المحامي ثروت رحوم للقيام بأعمال الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي في شأن الاتهامات المسندة إليه في هذه القضية، باعتبار أنه لم يوكل محاميا عنه لتولي مهمة الدفاع وهو ما دعا المحكمة في السابق إلى مخاطبة نقابة المحامين لندب أحد محاميها لتولي هذه المهمة.
وتقدم محمد طوسون عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في مستهل الجلسة، إلى المحكمة، بمجموعة من الطلبات، من بينها ضم المحاضر المحررة بتاريخ 6 ديسمبر 2012 المتعلقة بضبط 49 شخصا كان قد تم التحفظ عليهم أمام قصر الاتحادية خلال تلك الأحداث، وضم مقاطع الفيديو المصورة التي سجلتها كاميرات المراقبة الموضوعة أعلى سور القصر.
كما طلب الدفاع بضم مذكرة شرطة رئاسة الجمهورية بشأن واقعة احتجاز المتظاهرين، والتي خلت منها أوراق القضية.. وضم شريط المقابلة التلفزيونية التي أجراها الدكتور ممدوح حمزة (في التلفزيون المصري) والتي قرر فيها أنه كانت هناك محاولة لاقتحام قصر الاتحادية (من قبل المتظاهرين) وأن تلك المحاولة قد فشلت، وأن نحو 2000 شخص سيتوجهون غدا لتكرار المحاولة.
وطالب الدفاع أيضا بضم مذكرة المستشار إبراهيم صالح (ممثل النيابة العامة) حول مكان احتجاز المتهم أسعد الشيخه.. وضم دفاتر أحوال وقضايا قسم شرطة مصر الجديدة أيام 3 إلى 6 ديسمبر 2012 ودفتر أحوال مباحث القسم وتوزيع القوات والعهدة أمام الاتحادية.
وتضمنت طلبات الدفاع ضم تقرير الجهة المعنية برئاسة الجمهورية حول التلفيات التي وقعت في سيارات مؤسسة الرئاسة أثناء سير الموكب الرئاسي خلال تلك الأحداث، وما تعرض له سائق دراجة نارية ضمن الموكب الرئاسي من إصابات.
وكشف الدفاع النقاب عن وجود مذكرة أعدتها نيابة مصر الجديدة بألا وجه لتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين، في شأن وقائع القتل والشروع في القتل والسرقة واستعراض القوة وحيازة الأسلحة النارية المنسوبة للمتهمين، وذلك لعدم كفاية الأدلة، وقدم صورة ضوئية منها إلى هيئة المحكمة.
وأشار الدفاع إلى أن القرار كان قد صدر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق المتهمين، فإن القضية قد تكون تم تحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون إلى ساحة المحكمة.
وقال الدفاع إنه إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان النظام يلجأ إلى المحاكم الاستثنائية، لأن كافة الطرق كانت موصدة أمام نظام مبارك في القضاء الطبيعي.
وأضاف أن هناك قرابة 100 صفحة منتزعة من أوراق القضية، ويقال ردا على شكوى الدفاع في هذا الشأن بأن هناك "خطأ في الترقيم".. علاوة على عدم السماح للمتهمين بالالتقاء بهيئة الدفاع عنهم في محبسهم، ووضعهم خلال جلسات القضية داخل القفص الزجاجي.
وطلب الدفاع إرجاء مناقشة الشهود والاستماع إلى أقوالهم ضمن آخرين من قيادات قوات الحرس الجمهوري، وذلك حتى تودع اللجنة الفنية المشكلة من خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون تقريرها في شأن المقاطع المصورة المقدمة من النيابة ضد المتهمين.
وعقبت المحكمة على أقوال الدفاع، قائلة إنها تسمح من جانبها في كل جلسة من جلساتها بجلوس أعضاء هيئة الدفاع مع المتهمين على انفراد، وأنه إذا كانت هناك مشكلة في زيارة المتهمين بمحبسهم في السجن، فإن ذلك يخرج عن ولاية المحكمة..
كما تطرقت المحكمة إلى حديث الدفاع حول مسألة "القفص الزجاجي" مشيرة إلى أن الدفاع سبق وأن أثار هذا الأمر وتم إثباته في محضر الجلسة، مؤكدة أنه إذا كان هناك ثمة مطاعن على وجود القفص الزجاجي فإنه على الدفاع أن يثير هذا الأمر أمام محكمة النقض في أعقاب صدور الحكم.
وجدد محمد الدماطي المحامي عضو الدفاع، تمسكه بضم المذكرة المقدمة من 1066 قاضيا وعضو نيابة عامة، ضد المتهم محمد البلتاجي وآخرين من أعضاء الإخوان، متهمين إياهم بإهانة السلطة القضائية، والتي جرى التحقيق فيها بمعرفة قاضي التحقيق.. مشيرا إلى أن إصراره على هذا الطلب مبعثه أن يتأكد محامو المتهمين من أن أيا من أعضاء هيئة المحكمة لم يقوموا بالتوقيع عليها، حتى لا يكون سببا للطعن.
كما طالب الدفاع بضم قرار مجلس الوزراء بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها جماعة إرهابية، وكذا طلب وزارة الخارجية إلى الجامعة العربية باعتماد تصنيف الإخوان على أنهم إرهابيون..
مشيرا إلى أن مثل هذا القرار تمتد آثاره إلى هيئة الدفاع عن المتهمين، وتصويرهم على أنهم يساعدون جماعة إرهابية.. لافتا إلى أن مثل هذا القرار اعتمد على وسائل لا علاقة لها بالقانون، وأن العديد من القضاة أنفسهم أكد أن قرار الحكومة بتصنيف على الإخوان على أنها جماعة إرهابية، ليس له ثمة آثار قانونية.
وعقبت المحكمة على حديث الدفاع، مؤكدة أن هيئة الدفاع عن المتهمين، يقومون بأعباء الدفاع عن المتهمين في القضية الماثلة فقط، وليس عن الجماعة.. مؤكدا أنه بمقتضى حكم القانون فإن الجريمة شخصية، وأن القرار الذي تطرق إليه الدفاع لا يمتد إلى أعضاء هيئة الدفاع.
وقال السيد حامد المحامي إنه حصر بتكليف من نقابة المحامين للدفاع عن المتهم محمد مرسي، مشيرا إلى أنه لم يتسلم بعد ملف القضية حتى يتمكن من الاطلاع على القضية.
وطالب أحد المحامين أعضاء هيئة الدفاع ضم الشريط المسجل من كاميرات مراقبة مؤسسة الرئاسة، والذي يظهر – بحسب المحامي - انسحاب قوات الشرطة من أمام قصر الاتحادية، يومي 5 و 6 ديسمبر 2012 ، وهو الأمر الذي ترتب عليه حدوث الصدام بين المؤيدين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمعارضين له.. مشيرا إلى أن اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، أصدر أمرا بسحب القوات من امام الاتحادية، على النحو الذي تسبب في حدوث الاشتباكات.
من جانبه، قال ممثل النيابة العامة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، إن مذكرة نيابة مصر الجديدة التي تطرق إليها دفاع المتهمين، هي مذكرة صدرت عنه بالفعل (إبان توليه رئاسة نيابة مصر الجديدة) وهي "مذكرة بالرأي" اقترح فيها إحالة المتهم علاء حمزة (الذي أشرف على تعذيب المجني عليهم أمام قصر الاتحادية) إلى محكمة الجنايات بتهمة القبض والتعذيب بحق المتظاهرين، وكذا إحالة 4 متهمين آخرين لمحكمة الجنايات أيضا بتهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وأضاف المستشار صالح أن هذه المذكرة بالرأي، تم إرسالها بتاريخ 10 يونيو الماضي، إلى نيابة شرق القاهرة الكلية لكي تتولى بدورها إرسالها إلى مكتب النائب العام لاستطلاع رأيه في شأن ما توصلت إليه التحقيقات.. مؤكدا أن تلك المذكرة لم يصدر فيها رأيا نهائيا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، على عكس ما أثاره الدفاع. وأوضح ممثل النيابة أن المذكرة أعيدت من مكتب النائب العام إلى نيابة مصر الجديدة لاستيفاء التحقيقات واستكمالها.. مشددا على عدم صدور أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
من جانبه قال المحامي خالد أبو بكر (عضو هيئة المحامين المدعين مدنيا عن المجني عليهم) إن مسألة القفص الزجاجي التي يثيرها دفاع المتهمين، هي عرف متبع في أنحاء العالم، وأن المحكمة تظل وحدها هي صاحبة القرار في هذا الأمر.. ومطالبا باستدعاء 3 من شهود الإثبات من المصابين في تلك الأحداث، للاستماع إلى شهادتهم في القضية.
كما طالب المحامي محمد عبد الوهاب (عضو هيئة المحامين المدعين مدنيا) باستدعاء المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، للاستماع إلى أقواله حول معلوماته بشأن الواقعة، وكذا مسألة وقوع اتصال هاتفي بين السيسي واللواء محمد زكي قائد قوات الحرس الجمهوري، طالب فيه زكي إلى السيسي بالرد على الاتصالات الهاتفية لمحمد مرسي إبان تلك الواقعة.
كما طالب المحامي باستدعاء اللواء مراد موافي رئسي جهاز المخابرات العامة الأسبق، حول معلوماته في شأن القضية،
وضم مذكرة اللواء محمد زكي حول اجتماعه بالمتهم أسعد الشيخه والسفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق في شأن الواقعة، وكذا ضم كشف من شركات الهواتف المحمولة حول أماكن تواجد المتهمين يومي 4 و 5 ديسمبر 2012 .
وطالب المحامي أيضا بضم جهاز التخزين الرقمي ( دي في أر) المتضمن كافة المشاهد واللقطات المصورة التي التقطتها كاميرات المراقبة الموضوعة أعلى سور قصر الاتحادية لأحداث يومي 4 و 5 ديسمبر 2012 .
تضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كلا من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول – هارب) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية - هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس - هارب) وهاني توفيق (عامل – هارب) و أحمد المغير (مخرج حر – هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب) وجمال صابر ( محام) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (داعية – هارب) .
وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.
وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012 ، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف – مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.