ننشر تفاصيل محاكمة "مرسي" في قضية قتل متظاهري "الاتحادية"

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل خامس جلساتها لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 من قيادات الإخوان في أحداث قتل متظاهري الاتحادية لجلسة 1 مارس.
جاء التأجيل لتقديم لجنة الخبراء تقريرها حول أحراز القضية من الفيديوهات و الفلاشات التي قدمتها النيابة العامة كأدلة في القضية ، كما قررت المحكمة تأجيل سماع الشهود مؤقتا لحين تحديد جلسة أخرى.
كما كلفت المحكمة النيابة بالإفادة عما ورد بالجلسة من مذكرتين من هيئة الدفاع عن المتهمين وهيئة المدعين بالحق المدني، وقررت المحكمة ندب المحامي ثروت رحومة للدفاع عن المتهم "محمد مرسي " .
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف و عضوية المستشارين حسين قنديل و أحمد أبو الفتوح وحضور المستشاريين عبد الخالق عابد ومصطفى خاطر وابراهيم صالح المحاميين العموم بالمكتب الفنى للنائب العام و أمانة سر سيد شحاتة و ممدوح عبد الرشيد .
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وتبين عدم مغادرة "مرسى" مقر أكاديمية الشرطة منذ جلسة الثلاثاء 4 فبراير، حيث تم احتجازه داخل الأكاديمية لاحتياطات أمنية.
وفي بداية الجلسة أكد دفاع المتهمين أنه تم نزع أوراق من ملفات القضية بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، وشدد علي أن الأوراق الممزقة حوت أن النيابة أكدت بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، ضد المتهمين عن وقائع استعراض القوة والشروع فى القتل والاعتداء على ضباط الشرطة لعدم كفاية الأدلة .
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل خامس جلساتها لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 من قيادات الإخوان في أحداث قتل متظاهري الاتحادية لجلسة 1 مارس.
جاء التأجيل لتقديم لجنة الخبراء تقريرها حول أحراز القضية من الفيديوهات و الفلاشات التي قدمتها النيابة العامة كأدلة في القضية ، كما قررت المحكمة تأجيل سماع الشهود مؤقتا لحين تحديد جلسة أخرى.
كما كلفت المحكمة النيابة بالإفادة عما ورد بالجلسة من مذكرتين من هيئة الدفاع عن المتهمين وهيئة المدعين بالحق المدني، وقررت المحكمة ندب المحامي ثروت رحومة للدفاع عن المتهم "محمد مرسي " .
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف و عضوية المستشارين حسين قنديل و أحمد أبو الفتوح وحضور المستشاريين عبد الخالق عابد ومصطفى خاطر وابراهيم صالح المحاميين العموم بالمكتب الفنى للنائب العام و أمانة سر سيد شحاتة و ممدوح عبد الرشيد .
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وتبين عدم مغادرة "مرسى" مقر أكاديمية الشرطة منذ جلسة الثلاثاء 4 فبراير، حيث تم احتجازه داخل الأكاديمية لاحتياطات أمنية.
وفي بداية الجلسة أكد دفاع المتهمين أنه تم نزع أوراق من ملفات القضية بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، وشدد علي أن الأوراق الممزقة حوت أن النيابة أكدت بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، ضد المتهمين عن وقائع استعراض القوة والشروع فى القتل والاعتداء على ضباط الشرطة لعدم كفاية الأدلة .
دفاع المتهمين
وطلب محمد طوسون أحد اعضاء هيئه الدفاع عن المتهمين عدد من الطلبات الجوهرية فى القضية، حيث طلب أولا ضم المحضر المحرر فى ديسمبر 2012 الخاص بتسليم الشرطه 49 متهما على بوابات قصر الاتحاديه ، ومحضر الحرز الذى يحتوى على فرد خرطوش و11 أجندة حمراء اللون وسيخ حديدى وضم الحرز رقم 114 "ب" المودع لدى النيابة، وكذلك وضم مذكرة شرطه رئاسه الجمهوريه بشأن واقعة احتجاز المتظاهرين والتى قدمتها النيابة، وخلت منها الاوراق.
كما طلب الدفاع ضم العرائض 4439 الى 4449 المقدمه فى شهر ديسمبر 2012 ضد رئيس الجمهوريه ونائبه وضم المقابله التليفزيونيه التى اذيعت بالتليفزيون المصرى مع ممدوح حمزة فى 4 ديسمبر 2012 والتى قرر بها ان هناك اقتحام لقصر الاتحاديه ولكنه فشل وان هناك 2000 شخص اخرين سيتوجهون فى اليوم التالى الى الاتحاديه .
وطلب تقديم مذكرة المستشار ابراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة وقتها عن مكان احتجاز المتهم الأول أسعد شيخة ودفتر أحوال وقضايا قسم مصر الجديدة ودفتر أحوال الخدمة وتوزيع القوات ودفتر المباحث وعهدة السلاح المسلمة للمجندين بقصر الاتحادية، وضم تقرير الجمعية الخاصة بجراجات الرئاسه لبيان التلفيات التى حدثت فى سيارات الرئاسه والدراجه الناريه فى الموكب وضم تقرير الطب الشرعي عن إصابة مساعد شرطه اثناء الاعتداء على الموكب .
ورداً علي الكتيب الذي قدمته النيابة العامة والذي يفيد بوجود أخطاء مادية بالترقيم فى أوراق القضية من الصفحة 3901 الي 4000 أنما هي ليست أخطاء مادية بل هي انتزعت من أوراق القضية ، و طلب بضم تقرير بالأوراق الممزقة حوت أن النيابة أكدت بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، ضد المتهمين عن وقائع استعراض القوة والشروع فى القتل والاعتداء على ضباط الشرطة لعدم كفاية الأدلة ,و ضم تقرير حول حيازة الاسلحة والذخائر والموقع من المستشار ابراهيم صالح .
واكد محمد طوسون أنه من الممكن أن يضطر للتنحى وهيئه الدفاع ف يحالة عدم استجابة المحكمة لطلباتهم .
و أضاف طوسون أنه قديما فى عهد مبارك كان الطريق مغلقا أمام القاضى الطبيعى ويتم اللجوء للمحاكمات الاستثنائية والآن أنا أمام قاضى طبيعى ولا أستطيع تلبية طلبات المتهمين ,ومن أبسطها تلقى المتهمين معاملة آدمية فى السجون فيما أكد رئيس المحكمة للدفاع أنه يمكنه الرجوع الى إدارة السجون فى هذا الشأن.
النيابة العامة
ورد المستشار ابراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة بأن أوراق القضية مكتملة وأن ما يدعيه الدفاع من أوراق غائبة هي عبارة عن مذكرة أرسلت إلى مكتب النائب العام للرد فيها، و انتزعت لتقديمها في قضيه منفصلة لعلاء حمزة بتاريخ 10 يونيو 2013 ، و أرسلت القضية إلى النائب العام ولم يصدر بها قرارحتى الآن ، مؤكداً أنه لا يوجد فاعل أصلي سوى علاء حمزة بتهمه القتل و التعذيب و حيازة أسلحة نارية , فرد رئيس المحكمة قائلاً " هل التقرير وجه به في وقائع التعدي و القتل ؟, فردت النيابة" لم يصدر قرار بذلك " .
وطلب دفاع المتهمين تأجيل سماع الشهود لحين انتهاء اللجنة الثلاثية المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون بناء على قرار من رئيس المحكمة من أعداد تقريرها حول الاسطوانات المقدمة من النيابة العامة فى القضية ، وذلك حتى يتمكنوا من مناقشة الشهود بناء على تقرير اللجنة.
وطالب محمد الدماطى عضو هيئة الدفاع بضم البيان والقرار الصادر من حكومة جمهورية مصر العربية المؤقتة والذى تم بمقتضاه وضع جماعة الإخوان ووصفها بأنها جماعة ارهابية الى أوراق القضية .
ومن جانبه أكد السيد حامد المحامى المنتدب من لجنة الحريات بنقابة المحامين للدفاع عن الرئيس المعزول بأنه لم يحصل حتى الآن على صورة من القضية ولذلك لم يطلع عليها ولا يستطيع مناقشة الشهود على الرغم من أنه تقدم أكثر من مرة لمحكمة الاستئناف بطلب الحصول على أوراق القضية .
و أضاف نبيل عبد السلام عضو هيئة الدفاع بأنه يطلب ضم اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية الاسبق لقائمة المتهمين و ذلك لتسببه فى أحداث الصدام الذي وقع بين المعارضين والمؤيدين للإعلان الدستورى فى محيط قصر الاتحادية , بسبب إصداره قرار بانسحاب الشرطة يومى 5 و6 ديسمبر 2012 ، وطالب بضم القرار الصادر من الوزير لاوراق القضية، كما طالب بضم شرائط القنوات التليفزيونية التى توضح انسحاب الشرطة الى اوراق القضية.
القفص الزجاجي
وأكد المستشار أحمد صبرى يوسف، أثناء نظر القضية، أنه اتخذ قرار بعدم ازالة القفص الزجاجى الموجود به قيادات الإخوان وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد مرسى، مضيفا أنه يمكن للدفاع الاعتراض على القرار عند الطعن على الحكم ,وذلك بعدما كرر الدفاع طلبهم بإزالة القفص الزجاجى.
ورد الدماطى أن الهيئة ستتمسك فى كل جلسة بطلب جازم بإزالة القفص الزجاجى الذى يفصل بين المتهمين وهيئة الدفاع لعلنا نجد من يرفق بنا ويستمع لهيئة الدفاع ويزيل القفص , خاصه و أننا نجد صعوبة في الاتصال بالمتهمين للاستماع لطلباتهم , فقاطعة رئيس المحكمة قائلاً " نحن نسمح لكم في كل جلسة بالانفراد بالمتهمين و لم نرفض في أي جلسة طلبكم بالانفراد بهم , فرد خالد أبو بكر المدعى بالحق المدنى أن القفص قانونى وموجود بأنحاء العالم ."
المدعون بالحق المدني
طلب محمد عبد الوهاب المدعي بالحق المدني من المحكمة بضم جهاز التخزين الخاص بكاميرات المراقبة الخاصة بقصر الإتحادية عن يومي 4 و 5 ديسمبر ، و التي تفيد اقتحام مؤيدي المتهمين لاعتصام المتظاهرين , و ضم محضر الإجتماع الذي كان يضم قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد أحمد ذكي مع المتهمين أسعد شيخة و رفاعة الطهطاوي , فقاطعه رئيس المحكمة قائلاً " هل عندك رقم محضر الإجتماع ؟ " , فرد عبد الوهاب " أنا لست على يقين بهذا المحضر و لكنه يجب عند اجراء أي اجتماع داخل قصر الرئاسة أن يتم تحرير محضر بهذا الإجتماع " .
و أضاف عبد الوهاب بأنه يجب ضم كشف من شركات المحمول الصادرة و الواردة لكل المتهمين و هكذا النطاق الجغرافي لهم , و استدعاء اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات السابق لسماع أقواله , كما طالب باستدعاء المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع النائب الأول لرئيس الوزراء لسؤاله عن المكالمة التي دارت بينه و بين الرئيس المعزول و التي تفيد طلب مرسي من المشير السيسي بضروره رد قائد الحرس الجمهوري علي مكالماته .