تفاصيل الجلسة الخامسة لمحاكمة مرسي بتهمة قتل المتظاهرين

العاشرة صباحاً و12 دقيقة.
دخل جميع المتهمين القفص ماعدا الرئيس المعزول محمد مرسى وقام البلتاجى
برفع اشارة رابعة للصحفيين والمحامين وأشار للصحفيين على اذنيه فيما معناه أنه لا
يسمع من فى القاعة.
وصل الرئيس المعزول محمد مرسى فى تمام العاشرة و15 دقيقة وتحدث مع باقى
المتهمين عبر السياج الذى يفصل بين القفص الذى يقبع فيه مرسى والقفص الذى يقبع فيه
باقى المتهمين.. فى الوقت نفسه وصل اللواء أسامة الصغير مساعد أول وزير الداخلية
لأمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية داخل القاعة حيث حضر لآخر الجلسة.
الساعة العاشرة و20 دقيقة.
هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبرى تعتلى المنصة لتسمح للدفاع بتقديم
طلباتهم..فتصدى محمد طوسون المحامى للحديث ليقول" نلتمس من المحكمة ضم المحضر
لأوراق القضية والمتضمن تسليم الشرطة ل49 متهماً وكذا الحرز الموجود بخزينة
النيابة العامة والذى يحتوى على 10 دفاتر و10 أجندة حمراء وفرد خرطوش وسيخ حديدى..
كما اطلب ضم مذكرة شرطة رئاسة الجمهورية عن الاحداث وقد قدمتها النيابة العامة وخلت
منها الأوراق وهى موجودة فى صفحة 61 كما اطلب مجموعة العرائض من 4039 الى 4049
والمقدمة فى شهر ديسمبر 2012 ضد مرسى ونائبه"
واستكمل طوسون طلباته وقال" اطلب ضم المقابلة التلفزيونية مع ممدوح
حمزة والذى أكد فيه الاخير أن هناك اقتحاماً للقصر وفشل وأن هناك الفين شخص سوف يتوجهوا
للقصر غداً كما اطلب ضم دفتر أحوال ودفتر قضايا قسم مصر الجديدة ومباحث القسم
ودفتر توزيع الخدمات وتوزيع القوات والعهدة من يوم 3 ديسمبر الى يوم 6 ديسمبر 2012
كما اطلب ضم تقرير الجهة المعنية عن رئاسة الجمهورية لمتابعة السيارات والجراجات
وضم التقرير الطبى عن المصاب فى هذا اليوم مساعد الشرطة قائد الموتوسيكل الموجود
فى نهاية موكب رئيس الجمهورية وقتها.
وفى مفاجأة كبيرة توقف عندها الجميع تحدث طوسون وقال" لقد طلبنا
الاستفسار عن اختفاء الصفحات من 3901 الى صفحة 4 آلاف وردت النيابة بناءاً على
خطاب محكمة الاستئناف أن هذا الأمر هو خطأ مادى فى ترقيم الصفحات لكن نحن لدينا
صورة ضوئية موقع عليها من المستشار إبراهيم صالح رئيس النيابة عبارة عن تقرير يرى
فيه أنه لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لعدم كفاية الادلة فلو أن هناك
قرار صدر بهذا الأمر فإن هذه الدعوى قد سعت فى غير الطريق القانونى الى
المحكمة"
وقد قدم طوسون صورة ضوئية من التقرير الى القاضى الذى قرأ التوصيات بعناية
ليقوم ممثل النيابة ويقول أن هذا التقرير صحيح فعلاً ولكنه كتب قبل إعادة أوراق
القضية من مكتب النائب العام باستيفاء الأوراق.
وعاد طوسون للحديث مرة اخرى وقال" نلتمس ارجاء سؤال الشهود لأن ذلك
سيتم دون اتمام التفريغ وورود قرار اللجنة الموكلة بالتاكد من صحة الفيديوهات كما
اننا لنا طلب لا يجاب وهو نزع القفص الزجاجى الذى يحول بين المتهمين ودفاعهم كما
نطلب من المحكمة اثبات أن المتهمين لا يتم معاملتهم معاملة المحبوسين احتياطياً.
وهنا رد القاضى" انتم فى كل مرة تطلبون نزع القفص الزجاجى وفى كل مرة
ايضاَ تطلبون الجلوس مع المتهمين وامكنكم من هذا وقد رفضت نزع القفص الزجاجى ولا
يسعكم إلا أن تنقضوا هذا الأمر بعد اليوم الذى احكم فيه فى القضية.
العاشرة و35 دقيقة.
اكمل الدكتور محمد الدماطى أحد فريق الدفاع عن المتهمين الطلبات .. فقال " أطلب ارجاء مناقشة
الشهود حيث أننا فوجئنا بقرار الهيئة الموقرة في جلسة أمس التي كانت منعقده لحف
لجنة الاذاعة والتليفزيون اليمين القانونية .. فيجب ان ترد المأمورية لمواجهة
الشهود بما ورد في التقرير .. كما ان هيئة الدفاع سوف تطلب من المحكمة في كل جلسة
نزع الحاجز الزجاجي لعلنا نجد من يحنو علي هيئة الدفاع ويمكنهم من التواصل مع
المتهمين .. كما أطلب ضم المذكرة الموقع عليها من 1066 قاضيا ضد محمد البلتاجي حني
نري هل وقع احد من هيئة المحكمة عليها ام لا حتي لايكون هناك خصومة سابقة ..كما
طلب ضم البيان أو القرار الصادر من حكومة جمهورية مصر العربية المؤقتة والتى
بمقتضاها تم وضع الإخوان على أنهم جماعة إرهابية بالاضافة الى طلب وزير الخارجية
المقدم الى جامعة الدول العربية بوصف جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية فإن
هذا يشكل جريمة فى حق المتهمين لأن هذا القرار لا علاقة له بالقانون بل يمتد الأمر
الى كل من يتعاطف معهم مثلما نحن هيئة الدفاع".
القاضى: انت تدافع عن متهم بجريمة شخصية ولن يمتد لسيادتك.
وأكمل الدماطى آخر طلب وقال ونطلب وضع كل فئة من الشهود فى جلسة خاصة ولا
يتم تجزئ شهود الفئة الواحدة فنحن نريد ألا يتم مناقشة ثلاثة شهود فقط من أصل خمسة
تابعين لشرطة الحرس الجمهورى بل نريد مناقشة الخمسة فى نفس اليوم.
الساعة 10و43 دقيقة.
وقف السيد حامد المحامى المنتدب من قبل نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس
المعزول محمد مرسى وقال" ساقوم بالدفاع عن المتهم بنابع من ضمير حى والذى اثق
فى براءته لذلك فانا اطلب عدم مناقشة الشهود لأننى لم يسعفنى الوقت لاستلام أوراق
القضية حتى الآن.
الساعة 10 و45 دقيقة.
طلب بهاء عبد الرحمن أحد فريق الدفاع عن المتهمين ضم شريط تلفزيونى اذاع
قرار انسحاب الشرطة من محيط قصر الإتحادية وأثناء الاحداث بامر من اللوءا أحمد
جمال الدين وزير الداخلية وقتها مما ادى ذلك للصدام بين المؤيدين والمعارضين.
الساعة الحادية عشر.
طلب القاضى من المحامين بالحق المدنى الكلام فقد قال أحدهم أنه يطلب ضم
محضر اجتماع اللواء أحمد زكى فى وجود المتهمين اسعد الشيحة ورفاعة الطهطاوى بتاريخ
5/12/2012 وهنا رد القاضى.
هل انت متأكد من أن هناك اجتماع حدث فى هذا اليوم المحامى: اخمن هذا كما
طلب أحد المحامين بالحق المدنى بتقديم طلب لشركات المحمول الثلاثة بضم مكالمات
المتهمين وأماكن تحدثهم فى هواتفهم المحمولة وهنا سأله القاضى هل معك الارقام ورد
المحامى بالنفى واستكمل المحامى طلبه باستدعاء السيد اللواء مراد موافى لسؤاله عن
المعلومات التى يعرفها عن الواقعة وقتها.
تعجب الحضور من هذا الطلب حيث أن اللواء مراد موافى قد تمت اقالته من منصب
رئيس جهاز المخابرات العامة قبل أحداث الإتحادية بأربعة أشهر وهنا فى تمام الحادية
عشر وعشرون دقيقة رفع القاضى الجلسة وعادت هيئة المحكمة لتعتلى المنصة بعد نصف
ساعة لتقول قرارها.
القاضى:" قررت المحكمة الاتى: أولاً ارجاء مناقشة الحاضرين من الشهود
بجلسة اليوم مؤقتاً لحين تحديد جلسة اخرى. ثانياً على النيابة العامة افادة
المحكمة بالرد على مذكرتى هيئة الدفاع والحق المدنى.ثالثاُ ندب ثروت رحومة المحامى
للدفاع عن المتهم الثانى عشر محمد أحمد مرسى عيسى العياط. رابعاً قررت المحكمة
التأجيل لجلسة 1/3/ 2014". رفعت الجلسة