ننشر تفاصيل ثاني جلسات محاكمة مرسي في قضية «الاتحادية»

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و24 متهما آخرين إلى أول فبراير المقبل، وذلك نظرا لعدم حضور مرسى لجلسة اليوم التي حضرها باقي المتهمين.
وفور أن اعتلت هيئة المحكمة المنصة، حتى أعلن رئيسها المستشار أحمد صبري يوسف أن المحكمة تلقت كتابا "مذكرة" من مدير أمن القاهرة، تفيد بتعذر إحضار المتهم محمد مرسي من محبسه بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية، طبقا لما أكده خبراء الطيران والأرصاد، وعليه فقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة أول فبراير المقبل لإحضار المتهم من محبسه.
ولم تستغرق الجلسة سوى دقيقة واحدة، وبينما كان رئيس المحكمة يقوم بتلاوة قرار التأجيل وأسبابه، حاول أحد المحامين مقاطعته، فما كان من رئيس المحكمة إلا أن نهره بشدة، آمرًا إياه بلهجة تتسم بالحزم والحسم، بعدم مقاطعة المحكمة أثناء حديثها.. وهو ما يشير بجلاء إلى أن المحكمة أرادت أن تبعث برسالة واضحة للكافة، مفادها أنها لن تسمح بتكرار ما جرى بالجلسة الماضية من فوضى أثارها المتهمون وأنصارهم من المحامين، بما حال (حينها) دون مباشرة إجراءات الجلسة الأولى بصورة سلسة، وأيضا قيام المحكمة (اليوم) بمحو الصورة والانطباع الذي تشكل عنها في الجلسة الماضية من خلال وسائل الإعلام، حول عدم قدرتها على السيطرة على مجريات الجلسة على نحو تسبب (وقتها) في رفع الجلسة عدة مرات.
وتأخر انعقاد الجلسة عن موعدها المقرر (العاشرة صباحا) نتيجة انتظار هيئة المحكمة، لحين حضور الرئيس المعزول محمد مرسي من محبسه بسجن برج العرب، وحتى تستطيع المحكمة أن تباشر إجراءات الجلسة، حيث يوجب القانون حضور المتهم في جناية ومثوله أمام المحكمة داخل قفص الاتهام .. قبل أن تعتلي المحكمة المنصة - لاحقا - بكامل هيئتها في الحادية عشرة والربع صباحا، بحضور فريق النيابة العامة ممثلا في المستشارين عبد الخالق عابد المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام، ومصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، وإبراهيم صالح المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية.
وكانت قوات الأمن قد شرعت في إدخال بقية المتهمين، واحدا تلو الآخر، قفص الاتهام، وما أن دخل عصام العريان وإلى جواره المتهم جمال صابر، حتى هتف العريان قائلا إنهم (المتهمون) تم إحضارهم إلى المحكمة منذ الساعة الواحدة والنصف صباحا و"وضعهم تحت الإقامة الجبرية" .. على حد وصفه.
وأضاف العريان فيما يشبه ببيان قام بتلاوته دون أن يتحدث أحد آخر من بقية المتهمين : "لا زلنا نتمسك بما قلناه بالجلسة الماضية، من أن المحاكمة غير عادلة وغير قانونية، وأن الرئيس محمد مرسي هو الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد، ونحن على ثقة أن موقفه مماثل لموقفنا في رفضه للمحاكمة جملة وتفصيلا لأنها محاكمة انتقامية وغير عادلة.. كما أننا نرفض الزج بالقضاء المصري العظيم في السياسة".
وأشار العريان في كلمته من داخل قفص الاتهام: "الشعب المصري انتخب بإرادة حرة البرلمان، ورئيسه الدكتور محمد مرسي، فضلا عن موافقته - الشعب - على الدستور.. ومن ثم يجب أن ينزه القضاء عن المحاكمات الانتقامية السياسية ". على حد قوله.
وسارعت قوات الأمن إلى إعادة العريان وجمال صابر إلى الغرفة الملحقة بقفص الاتهام، التي يوضع المتهمون بها قبل بدء الجلسة، بعد الكلمة التي ألقاها الأول.. ولم تقم بإدخالهم مجددا قفص الاتهام إلا قبل بدء الجلسة بدقائق قليلة".. في حين أثارت كلمة العريان انتقادات حادة بين عدد من المحامين المدعين مدنيا ومعظم الحضور.
وكانت الجلسة قد شهدت إجراءات أمنية مشددة، على نحو ما جرى بالجلسة الأولى التي عقدت في 4 نوفمبر الماضي، حيث جرت عملية التأكد من هوية وتصاريح الحضور من محامين وصحفيين وإعلاميين وتفتيشهم، على 6 مراحل قبل مدخل البوابة الثامنة المخصصة لدخول حاملي التصاريح.
من جانبه، اعتبر محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أن السبب الذي منع إحضار مرسي من محبسه، هو سبب واه وغير مقبول ولا أساس له من الصحة.. وقال في تصريح له عقب انتهاء الجلسة، إن أجهزة الأمن امتنعت عن إحضار مرسي من محبسه للجلسة.. على حد قوله.
يشار إلى أن القضية تضم الرئيس السابق محمد مرسي و 14 من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، حيث أسندت إليهم النيابة العامة اتهامات بالقتل والتحريض على قتل المتظاهرين والمعتصمين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في 21 نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا.
وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كلا من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق) وأيمن هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول – هارب) ولملوم مكاوي (حاصل على دبلوم تجارة - هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس - هارب) وهاني توفيق (عامل – هارب) و أحمد المغير (مخرج حر – هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب) وجمال صابر ( محام) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (داعية – هارب) .
وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر الماضي، قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.
ويقضي الرئيس المعزول محمد مرسي فترة حبس احتياطي على ذمة القضية، منذ 17 أغسطس الماضي حينما تم التحقيق معه للمرة الأولى بمعرفة النيابة حوله دوره في القضية ووقائعها.
وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي في شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن هدهد – مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.