شهد جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وعصابته فى قضية أحداث قصر الاتحادية مفاجأة من العيار الثقيل. كشف محمد طوسون فى دفاعه عن المعزول اختفاء 100 صفحة من أوراق القضية. وقال إنه حصل عليها بطريقته الخاصة، وعليها تأشيرة المستشار إبراهيم صالح قاضى التحقيق فى القضية بألا وجه لاقامة الدعوى. وعقب المستشار إبراهيم صالح قاضى التحقيق المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، بأن أوراق القضية مكتملة، وأن ما يدعيه دفاع الإخوان عن غياب بعض الصفحات، فهى عبارة عن مذكرة أرسلت إلى مكتب النائب العام للرد فيها، وانتزعت الأوراق لتقديمها فى قضية منفصلة للمتهم علاء حمزة بتاريخ 10 يونية عام 2013. وأرسلت إلى النائب العام ولم يصدر بها قرارا وأعيدت استيفا لاستكمال التحقيق. قررت المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبرى تأجيل القضية إلى جلسة أول مارس المقبل. وطلبت من النيابة افادة المحكمة بما جاء فى دفاع المعزول وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس تأجيل قضية أحداث قصر الاتحادية إلى أول مارس مع استمرار حبس المعزول محمد مرسى وعصابته.. كما قررت المحكمة تأجيل مناقشة الشهود مؤقتًا لحين تحديد جلسة أخرى وطلبت من النيابة إفادتها على مذكرتى هيئة الدفاع والمدعين بالحق المدنى، وندبت المحكمة المحامى ثروت محمد أحمد رحوم للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى لاتهامه و14 آخرين بالقتل والشروع فى القتل والتحريض على ذلك، وغيرها من أحداث العنف التى وقعت فى محيط قصر الاتحادية. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وسكرتارية سيد شحاتة وممدوح عبدالرشيد. بدأت وقائع الجلسة بوقوف هيئة الدفاع عن المتهمين أمام منصة هيئة المحكمة وبسؤال القاضى عن سبب وقوفهم أفادوا بأنهم أعدوا مذكرة جماعية بطلباتهم والتى من أجلها يطلبون إرجاء سماع أقوال الشهود لحين تنفيذه، وفوضوا محمد طوسون المحامى لسرد المذكرة حيث طلب أولا تكليف النيابة العامة بضم المجلد الأربعين من صفحة 3901 حتى 4000 غير الموجود بأوراق الدعوى حتى يتمكن الدفاع من استكمال الاطلاع عليها، ثانيا طالب بضم المحضر المحرر بتاريخ 6 ديسمبر 2012 المتضمن تسليم الشرطة 49 متهما متحفظا عليهم على بوابة قصر الاتحادية والحرز الذى يحتوى على 10 دفاتر و11 أجندة حمراء وفرد خرطوش وسيخ حديد، وضم شرائط تصوير الأحداث التى وقعت خارج قصر الاتحادية وحوله فى أيام 3 و4 و5 و6 ديسمبر 2012 «والأفلام المأخوذة من أسوار القصر»، وضم الحرز رقم 114 ب و114 ج/م جزئى المودع فى مخزن النيابة لدى القسم المشار إليه فى صفحته 55 جزء 1 نيابة، وضم مذكرة شرطة رئاسة الجمهورية بشأن واقعة احتجاز المتظاهرين وضم مجموعة العرائض من رقم 4439 إلى 4449 والمقدمة فى شهر ديسمبر 2012 ضد مرسى ونائبه، وضم شريط المقابلة التليفزيونية فى التليفزيون المصرى مع ممدوح حمزة والتى قرر فيها أن هناك اقتحاما تم لقصر الاتحادية فى 4 ديسمبر وفشل وهناك 1000 شخص سيتوجهون لاقتحام القصر، وطلب حضور المستشار إبراهيم صالح لإعلام المحكمة عن مكان احتجاز المتهم الأول وهل هو مكان قانونى يخضع لاشراف النيابة من عدمه، وضم دفتر أحوال وقضايا قسم مصر الجديدة أيام 3 و4 و5 و6 ديسمبر 2012 ودفتر أحوال مباحث القسم ودفتر أحوال الخدمة وتوزيع القوات والعهدة بالأمن المركزى وبقصر الاتحادية من يوم 3 حتى 6 ديسمبر 2012، وضم تقرير الجهة المعينة برئاسة الجمهورية «الجراجات أو الحملة» عن التلفيات التى حدثت بالسيارات بموكب مرسى والدراجة النارية الأخيرة فى حماية الموكب والتقرير الطبى لمساعد الشرطة الذى أصيب دخل المستشفى. وقال «طوسون» لهيئة المحكمة إن هناك 100 صفحة تم نزعها من أوراق القضية وقالت النيابة إن هناك خطأ فى الترقيم، وهذا غير صحيح والصحيح أننا حصلنا على نسخة من هذه الأوراق بطريقة غير قانونية واكتشفنا بها أن المستشار إبراهيم صالح قاضى التحقيق قد قرر فى هذه الأوراق ألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين عن وقائع استعراض القوة والشروع فى القتل والاعتداء على ضباط الشرطة لعدم كفاية الأدلة. وقدم «طوسون» نسخة للقاضى، وأشار إلى أنهم منذ بداية المحاكمة طلبوا العديد من الطلبات تم إهدارها مهددا بتنحيه عن القضية وقال إنه كمحام عن المتهمين لا يستطيع فعل أى شىء لهم حتى أنه لا يتمكن من الالتقاء بهم وقال طالبنا بإلغاء القفص الزجاجى ولم ينفذ طلبنا، فرد عليه المستشار قائلا «احنا سمحنالك أنك تقابل المتهمين وكل مرة تطلبوا الجلوس معهم وينفذ طلبكم، أما بالنسبة لمقابلتكم لهم بالسجون فذلك لا شأن للمحكمة به «أما بالنسبة لطلب القفص الزجاجى فقد تحدثتم عنه كثيرا ولا داعى لتكراره وتستطيعون الطعن على الحكم بعد صدوره»، وأضاف لن نزيل القفص الزجاجى. كما طلب الدماطى تقسيم شهادة الشهود سواء من حرس جمهورى أو مجنى عليهم وشهود الواقعة بحيث يسمع للخمسة شهود الأول من الحرس الجمهورى فى جلسة واحدة، والتمس الدماطى التحقيق فى انتزاع واختفاء الأوراق الناقصة من 3901 حتى 4000 من أوراق القضية. وقال السيد حامد المحامى المكلف للدفاع عن مرسى انه كان قد تقرر له تسلم ملف القضية لكن حتى الآن لم يحصل عليها. ورد المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة على كلام طوسون بأن أوراق القضية مكتملة وأن ما يدعيه دفاع الإخوان من أوراق غائبة هى عبارة عن مذكرة أرسلت إلى مكتب النائب العام للرد فيها، وانتزعت لتقديمها فى قضية منفصلة لعلاء حمزة بتاريخ 10 يونية 2013 أرسلت القضية إلى النائب العام وقتذاك المستشار طلعت إبراهيم ولم يصدر بها قرارًا وأعيدت استيفا لاستكمال التحقيق بها، مؤكدا أنه لا يوجد فاعل أصلى سوى علاء حمزة بتهمة القتل والتعذيب وحيازة أسلحة نارية، فرد رئيس المحكمة قائلا: «هل التقرير وجه به فى وقائع التعدى والقتل؟، فردت النيابة «لم يصدر قرار بذلك». وقال خالد أبو بكر أحد المدعين بالحق المدنى إن القفص الزجاجى عرف متبع فى جميع محاكم العالم والمحكمة وحدها هى صاحبة القرار فيه وطلب من المحكمة السماع لشهادة 3 من المجنى عليهم والذين تم تحديد أسمائهم كما طالب بإلزام المحكمة لكل مدع بالحق المدنى أن يقدم صورة من التوكيل المخصص له خشية من أن يندس وسطهم أحد حيث إن جاءتهم معلومات بأن هناك من يندس على أنه مدع بالحق المدنى وطلب محمد عبدالوهاب مدع بالحق المدنى ضم جهاز التخزين الخاص بكاميرات قصر الاتحادية الDVR وهذا مخزن عليه كل المشاهد والصور عن يومى 4 و5 ديسمبر كما طالب بضم محضر اجتماع اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى وأسعد الشيخة ورفاعة الطهطاوى فى شأن الأحداث وطلب كشفًا من شركات المحمول عن المكالمات الصادرة والواردة لجميع المتهمين والنطاق الجغرافى لهذه المكالمات فى يومى الأحداث وطلب استدعاء اللواء مراد موافى رئيس المخابرات السابق لسؤاله عن معلوماته وكذلك استدعاء المشير عبدالفتاح السيسى لمناقشته حول المكالمة التى تمت بينه وبين اللواء محمد زكى الذى طلب منه الرد على الرئيس قائلا: «الرئيس يحاول الاتصال بك لمعرفة معلومات عن الواقعة». كان المتهمون قد دخلوا فى قفص الاتهام فى الساعة العاشرة صباحاً ووقف البلتاجى فوق المدرج المخصص للجلوس بالقفص مشيرا بالتحية لدفاعه ويرسل إليهم القبلات وبمجرد دخول مرسى القفص المجاور توجه المتهمون إليه وتبادلوا التحية والحوار وتوقف معهم جمال صابر لدقيقتين ثم عاد، وجلس بمفرده منعزلا عنه كعادته. وأكد بهاء أبوشقة المحامى بالنقض ونائب رئيس حزب الوفد أنه على ضوء ما انتهت إليه المحكمة من تكليف النيابة بالرد على ما جاء بدفاع المتهمين، يؤكد أنها قدرت جدية الدفاع ورأت أنه دفاع جوهرى لتعلقه بصحة الدليل المقدم فى الدعوي، وبما تقدمه النيابة من رد على المحكمة يترتب عليه نتائج سواء قبول أو رفض يخضع لرقابة محكمة النقض. وقال المستشار محمد عصمت رئيس محكمة الاستئناف: أعتقد أن ما جاء فى دفاع المتهمين تقدره المحكمة من واقع اقناعها يقينياً باتهام النيابة أو دفاع المتهمين وعلى ضوء ترجيحها أقوال أحد الخصوم من الطرفين يتحدد المجال القانونى لتقوم المحكمة بأعمالها وفقاً لصحيح القانون فى حالة صدور أمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ومرت عليه المدة القانونية دون إلغاء أو تعديل صار نهائياً حاز قوة الأمر فالنقض فيه، وإذا لم يصدر هذا الأمر أو الغى أو عُجل فإنه لا إلزام فى مباشرة تحقيقاتها وإحالة المتهمين أمام محكمة الجنايات. وفى جميع الأحوال المحكمة هى المنوط بها تقدير صحة مرافعة النيابة أو دفاع المتهمين على ضوء ما جاء بالتحقيقات والمستندات التى تحت بصرها. وقال ثروت محمد رحومة المحامى المنتدب من المحكمة للدفاع عن «مرسى» فى القضية: إن ما ذكره المستشار إبراهيم صالح بشأن عدم انتزاع أوراق من القضية هو صحيح، وأوضح أن النيابة العامة نسخت صورة من الأوراق للتحقيق فيها بشأن واقعة أخرى خاصة بالمتهم علاء حمزة. وأشار إلى أنه إذا تم القبض على متهم فى قضية وتم اكتشاف جريمة أخرى، ليس لها علاقة بالأولى وجب على النيابة التحقيق فى القضيتين، وهذا ما دفع النيابة إلى نسخ صورة من التحقيقات. وأوضح ثروت محمد أن الصورة الموجودة بين أيدى المحامين هى ذات الصورة الموجودة مع هيئة المحكمة.
