تفاصيل مرافعة دفاع المتهمين فى"أحداث الاتحادية"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 آخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث قصر الاتحادية
والتى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات لجلسة اليوم لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهم أسعد الشيخة مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد وإبراهيم صالح ممثلى النيابة العامة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
استمعت المحكمة إلى مرافعة محمد الدماطى دفاع المتهم الأول أسعد الشيخة الذى بدأ مرافعته بتلاوة آيات من القرءان الكريم ثم وجه التحية للمتهمين المتواجدين داخل القفص الزجاجى، مؤكدا بأن الله سوف ينصرهم ، قائلاً:"لا تحزنوا فأنتم الأعلون وأنتم أهل الذكر وطلب منهم الصبر أسوة بالأنبياء والرسل".
وأشار الدفاع إلى أن النيابة العامة قد تعرضت لهم وسبق بطلب وقف السير فى الدعوى لأن هناك خصومة ليست قضائية ولكن قانونية بين النيابة العامة والمتهمين تجاوزت الحد فأصبحت خصومة سياسية بينهما ، بالإضافة إلى وجود خصومة بين شرائح كثيرة من أعضاء القضاء والمتهمين ولم تقتصر على المتهمين فقط ولكن الخصومة عميقة بين السلطة التنفيذية بالبلاد والمتهمين .. فرد رئيس المحكمة قائلا:"اطمئن المحكمة لا تتأثر بما يدور خارج قاعة المحكمة وسيحكم بالأوراق"..فرد الدفاع"أنا مطمئن".
وأوضح أن الخصومة بين النيابة العامة والسلطة التنفيذية بينهما وبين المتهمين بدأت عندما صدر الحكم ببراءة الرئيس الأسبق مبارك وباقى القضايا التى صدر فيها سيل من البراءات مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى لم يكن السبب في أحداث 4 و 5 و 6 ديسمبر 2012 ولكن مبعثها هو القوى التى اتحدت لقيام رئيس الجمهورية محمد مرسى بتشكيل لجنة تقصى الحقائق وإقصائهم فكان ذلك بسبب الاحتقان وأشار إلى أنه بعد ذلك صدر حكم المحكمة بحظر جماعة الإخوان المسلمين.
كما أوضح أن المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة اتخذ قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى ,وتم إرسالها إلى محكمة الاستئناف ولكن بعد يوم 3 يوليو أرسلت الاستئناف الملف مرة أخرى الى النيابة لإدخال المتهمين الإخوان. واستعرض الدفاع المجنى عليهم وإصابتهم طبقا لتقرير الطب الشرعى كانت عبارة عن طلقات خرطوش وكسور والتى شملت 200 مصاب ووجهوا اتهاماتهم لكل من حمدين صباحى وعمرو موسى وتوفيق عكاشة وعمر عفيفى ولميس الحديدى ووائل الإبراشى وجميلة إسماعيل والسيد البدوى وإبراهيم عيسى.
وطالب "الدماطى" بإعمال المادة "11 " وإدخال كل من عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع وقت الأحداث واللواء محمد أحمد زكى قائد الحرس الجمهورى ومن يثبت أنهم اشتركوا فى احتجاز المتظاهرين لمعاقبتهما كمتهمين فى القضية .
ودفع بعدم توافر ضوابط المحاكمة المنصفة ومن بينها العلانية للمحاكم بألا تكون وراء جدران مغلقة ولا يسمح للجمهور ولا أهل أو أقارب المتهمين تمكنوا من دخول وحضور المحاكمة بل وأيضا هيئة الدفاع عانت الأمرين فى الدخول للقاعة من حواجز حديدية وتفتيش والتعدى عليهم فى بداية الدعوى إلا أن المحكمة أصدرت قرارها بمنع هذه الأمور وأضاف أن القفص الزجاجى والذى يشكل جدارا عازلا بين المتهمين ودفاعهم .
كما دفع بعدم توافر ضوابط المحاكمة المنصفة ومن بينها استقلال القضاء وحياديته وأنه لا ينحاز مع طرف إضرارا بالآخر واستعرض قرار وزير العدل بنقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة وأنه بذلك تدخلت السلطة التنفيذية ونقلت المحاكمة من مقرها الطبيعى إلى مقر السلطة التنفيذية وأيضا كتاب وزير الداخلية بأن بث الجلسات على غرار محاكمة مبارك بالبث المباشر سوف يتسبب فى الإضرار بأمن البلاد وأرجو إصدار قرار بمنع البث التليفزيونى للمحاكمة.
واستند الدفاع إلى المادة 40 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على "عدم القبض على أى شخص إلا من خلال السلطات المختصه" ، والمادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على "عدم حبس أى مواطن إلا فى المكان القانونى"، وتساءل":هل هناك أمر من السلطة القضائية المختصة باحتجاز موكلى أسعد الشيخة، وأين كان محتجزا " وللأسف لم يكن أحد يعلم مكان احتجازه حتى سلطة التحقيق التى حققت معه لأن الذى اصطحب النيابة ضابط بالقوات المسلحة وطلب إقامة دعوى جنائية ضد عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع و محمد ذكى بدر قائد الحرس الجمهورى.
وأشار الدفاع إلى أن التقرير الفنى أتى بتحريضات كان يتعين على النيابة العامة ان تتحرى التحقيق فيها ومن بينها المشهد الذى ظهر فيه ممدوح حمزه فى صورة وهو يخاطب المتظاهرين للاعتراض على الإعلان الدستورى ويدعو إلى أن تكون المظاهرات سلمية وكذلك ما قام به الناشط حسام فرج أحد المحرضين على الأحداث والذى وجه حديثه للمتظاهرين قائلا: الثورة الآن تحتاج إلى سلاح للبطش من الإخوان وحان الوقت للاستغناء عن الثورة السلمية وأمامكم خياران لا ثالث لهما وهما إما أن تموتوا رافعي الرأس , وإما أن تعيشوا راكعين وأيضا قيام الإعلامى توفيق عكاشة بالنشر على صفحات الانترنت عناوين مقرات جماعة الإخوان المسلمين مدونا أسفلها"يسقط تجار الدين" وما قام به الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى على الإنترنت بأنه ضد حرق مقرات الإخوان وأن محمد البلتاجى عنوانه "بالدقى" وفسر ذلك بأنها إشارة للمتظاهرين بأن يذهبوا إلى شقته ويقتلوه وأكد بأنه كان يجب على النيابة العام أن تتحرى عنهم وتقدمهم للمحاكمة.