تأجيل محاكمة مرسي وأعوانه بقصر الاتحادية إلي اليوم لاستكمال المرافعة

دفاع الشيخة : النيابة تعسفت في استخدام القانون .. والقاضي يرد: طبقته

قررت محكمة جنايات القاهروالمنعقدة باكاديمية الشرطة أمس تاجيل قضية أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول و14 آخرين من قيادات الاخوان الارهابية الي اليوم وهي الاحداث التي دارت الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص علي رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف بالإضافة إلي إصابة العشرات لجلسة اليوم لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهم اسعد الشيخة مع استمرار حبس المتهمين صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد وابراهيم صالح ممثلي النيابة العامة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
قبل بداية الجلسة اودع المتهمون قفص الاتهام وتحدث الدفاع معهم بالورقة والقلم والاشارة بدأت الجلسة في الحادية عشرة والنصف صباحا واثبتت المحكمة حضورهم وبعدها استمعت الي المحامي محمد الدماطي دفاع المتهم اسعد الشيخة الذي أكد ان النيابة العامة في مرافعتها قد تعرضت للمتهمين وانه سبق وطلب وقف السير في الدعوي لان هناك خصومة ليست قضائية ولكن قانونية بين النيابة العامة والمتهمين تجاوزت الحد فاصبحت خصومة سياسية بينهما، علاوة علي وجود خصوم بين شرائح كثيرة من اعضاء القضاء والمتهمين ولم تقتصر علي المتهمين فقط وهي خصومة عميقة بين السلطة التنفيذية بالبلاد والمتهمين فرد القاضي: اطمئن المحكمة لا تتاثر بما يدور خارج قاعة المحكمة وسنحكم بالاوراق وقال الدماطي: انا مطمن وان الخصومة بين النيابة العامة والسلطة التنفيذية بينهما وبين المتهمين بدات عندما صدر الحكم ببراءة الرئيس المخلوع مبارك وباقي القضايا التي صدر فيها سيل من البراءات، مشيرا بان الاعلان الدستوري لم يكن السبب في احداث 4و5و6 - 12 -2012ر ولكن مبعثها هو القوي التي اتحدت لقيام رئيس الجمهورية محمد مرسي بتشكيل لجان تقصي الحقائق واقتصائهم فكان ذلك بسبب الاحتقان و بعد ذلك صدر حكم المحكمة بحظر جماعة الاخوان المسلمين
وطالب دفاع المتهم اسعد الشيخة اعمال المادة "11 " وادخال كل من المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقت الاحداث واللواء محمد احمد زكي قائد الحرس الجمهوري ومن يثبت انهم اشتركوا في احتجاز لمعاقبتهم كمتهمين في القضية واشار الدماطي بان المستشار ابراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة اتخذ قرارا بالا وجه لاقامة الدعوي ،وتم ارسالها الي محكمة الاستئناف ، ولكن بعد يوم 3-7 ارسلت الاستئناف الملف مرة اخري الي النيابة لادخال المتهمين الاخوان
واستعرض اصابات المجني عليهم طبقا لتقرير الطب الشرعي كانت عبارة عن طلقات خرطوش وكسور، والتي شملت 200 مصاب ووجهوا اتهامتهم لكل من حمدين صباحي وعمرو موسي وتوفيق عكاشة وعمر عفيفي ولميس الحديدي وواوئل الابراشي وجميلة اسماعيل والسيد البدوي وابراهيم عيسي ودفع الدماطي بعدم توافر ضوابط المحاكمة المنصفة، ومن بينها العلانية للمحاكمة بالا تكون وراء جدران مغلقة ولا يسمح للجمهور ولا اهل او اقارب المتهمين دخولهم لحضور المحاكمة، بل وايضا هيئة الدفاع عانت الامرين في الدخول للقاعة من حواجز حديدية وتفتيش والتعدي عليهم في بداية الدعوي الا ان المحكمة اصدرت قرارها بمنع هذه الامور بالاضافة الي ان القفص الزجاجي الذي يشكل جدارا عازلا بين المتهمين ودفاعهم و بعدم توافر اركان المادة 375 مكرر والدفع بعدم توافر اي دليل ضد موكله وان تحريات الامن الوطني والمخابرات والضباط اكدت ان الاشتباكات بين الفريقين قد نتج عنها ضبط المتهمين المضبوطين وتم اخلاء سبيلهم ، كما ان الاحراز التي تم ضبطها لم يتم تحديد حائزها وان تحريات الامن الوطني والمخابرات العامة لم تتوصل الي الفاعلين الاصليين وان المتهمين المضبوطين لم توجه لهم تهم القتل والاصابة وحيازة الاسلحة، وقامت النيابة العامة بتوجيه اتهام لمرسي وجماعته باستعراض القوة كما دفع بعدم توافر ضوابط المحاكمة المنصفة ومن بينها استقلال القضاء وحياديتها وان لا تنحاز علي طرف اضرارا للاخر واستعرض قرار وزير العدل بنقل المحاكمة الي اكاديمية الشرطة وانه بذلك تدخلت السلطة التنفيذية ونقلت المحاكمة من مقرها الطبيعي الي مقر السلطة التنفيذية وايضا كتاب وزير الداخلية بان بث الجلسات علي غرار محاكمة مبارك بالبث المباشر سوف يتسبب في اضرار بالامن للبلاد وارجو اصدار قرار بمنع البث التليفزيوني للمحاكمة واوضح ان المادة 40 من قانون الاجراءات الجنائية تنص علي عدم القبض علي أي شخص الا من خلال السلطات المختصه، اضافة الي ان المادة 41 من قانون الاجراءات الجنائية تنص علي عدم حبس اي مواطن الا في المكان القانوني، وتساءل "هل هناك امر من السلطة القضائية المختصة باحتجاز موكلي أسعد الشيخة، واين كان محتجزا " وللاسف لم يكن أحد يعلم مكان احتجازه حتي سلطة التحقيق التي حققت معه لان الذي اصطحب النيابة ضابط بالقوات المسلحة وطالب باقامة دعوي جنائية ضد عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ومحمد ذكي بدر قائد الحرس الجمهوري واكد الدفاع أن التقرير الفني اتي بتحريضات كان يتعين علي النيابة العامة ان تتحري التحقيق فيها ومن بينها المشهد الذي ظهر فيه ممدوح حمزه في صورة وهو يخاطب المتظاهرين للاعتراض علي الاعلان الدستوري ويدعوا ان تكون المظاهرات سلمية وكذالك ما قام به الناشط حسام فرج احد المحرضين علي الاحداث والذي وجه حديثه للمتظاهرين قائلا الثورة الان تحتاج الي سلاح للبطش بالاخوان وحان الوقت للاستغناء عن الثورة السلمية وامامكم خياران لا ثالث لهما وهما اما ان تموتوا رافعي الرأس، واما ان تعيشوا راكعين.وايضا قيام الاعلامي توفيق عكاشة بالنشر علي صفحات الانترنت عناوين مقرات جماعة الاخوان المسلمين مدونا اسفلها " يسقط تجار الدين " وما قام به الكاتب الصحفي ابراهيم عيسي علي الانترنت بانه ضد حرق مقرات الاخوان وان محمد البلتاجي عنوانه "بالدقي " وفسر ذلك بانها اشارة للمتظاهرين بان يذهبوا الي شقته ويقتلوه واكد بانه كان يجب علي النيابة العامة ان تتحري عنهم وتقدمهم للمحاكمة
واشار الدفاع الي ان النيابة العامة قدمت 76 شاهدا في القضية وعلي رأسهم الشاهد محمد احمد زكي قائد الحرس الجمهوري واستعرض اقواله والتي جاء فيها بان الشيخة طلب منه فض الاعتصام فرفض لان من بينهم اولاد شباب وبنات ومش ها ينفع فرد الشيخة عليه بانهم سيفضون الاعتصام وسيتصرف
وتساءل " الدماطي " هل هذا الحديث يعني ان شيخة متهم اصلي ومتهم باستعراض القوة، موضحا بان هذا الحديث لا يعني انه فاعل اصلا طبقا للقانون كما ان اقوال "زكي " اتسمت بالتناقض حيث قرر امام النيابة بان اسعد اخبره بانهم سيفضون الاعتصام بالقوة علي عكس ما جاء باقواله امام المحكمة ثم استعرض اقوال بعض الشهود ومن بينهم الشاهد الرابع خالد عبد الحميد عبد الرحمن والذي قال ان الشيخة طلب منه ادخال المتهمين لاستجوابهم والتحقيق معهم حتي تاتي النيابة لاستلامهم والشاهد الخامس محمد صابر محمد عبد العزيز ضابط بالقوات المسلحة بانه ابلغ بوجود شخصين ملتحين ومعهم 3 اشخاص يريدون ادخالهم القصر وبلغت القائد فمنع دخول اي احد واشاربان النيابة العام تعسفت في تطبيق القانون، حيث ان المادة 206مكرر أ من قانون الاجراءات الجنائية تنص علي ان يحقق بالقضية رئيس نيابة، وان القضية عندما اتت الي النيابة من خلال النائب العام، رات ان تطبق هذه المادة والتي من حقها ان تحبس المتهمين 15 يوما
وتساءل هل كانت النيابة من حقها ان تطبق المادة اما استخدمتها كتعسف للمتهمين، ويجب ان يقوم بالتحقيق في هذه القضية رئيس النيابة، وهذه الدعوي لم تتحقق بها هذه الشروط لان الذي حقق في الدعوي كان بدرجة أقل من رئيس النيابة وهنا عقب القاضي قائلا:"النيابة طبقت القانون ويجب عدم الجور عليها ثم قال الدماطي"بان العقل والمنطق لا يشير من قريب او بعيد ولا يمكن ان يستقر في ضمير القاضي الجنائي ان اسعد الشيخة كان فاعلا اصليا او شريكا في هذه الافعال، مشيرا الي ان القاضي الجنائي لا يعرف الرمادي ولكن الابيض والاسود ولا بد ان يكون لديه دليل ساطع لادانة موكله ودفع بتناقض اقوال الشهود ووصفهم بالحرباء التي تلون جلدها بين اللحظة والاخر ي.