الدماطي: "ترزية" القوانين انتقموا من الإخوان ولفقوا لهم قضية "التخابر"

تحدث المحامى محمد الدماطى، دفاع قيادات الإخوان في مرافعته في قضية "التخابر"، عن ترزية القوانين الذين يفصلون قوانين على هوى النظام الحاكم لتلفيق الاتهامات لفصيل سياسي بالبلاد.
وأكد أن النظام وجه ضربة إجهاضية لفصيل سياسي انتصر في ثورة 25 يناير، ودفع ببطلان تحقيقات النيابة وتعسفها في استخدام القانون، موضحًا أن الخصومة بدأت عندما صدر حكم بقضية القرن بالسجن المؤبد لمبارك والعادلى وببراءة 6 من مساعديه واستنكر نواب مجلس الشعب هذا الحكم، واستمرت العداوة إلى أن صدر الإعلان الدستورى.
وتابع الدماطي: القوى السياسية المعارضة بالبلاد شاركت في هذه العداوة لأنها تعلم ما في باطن هذا الإعلان لأن المادة الأولى تنص على إعادة التحقيق في جرائم القتل للثوار بقانون يدعى "قانون حماية الثورة"، وبناءً عليه شكلت نيابة الثورة، وهذه المادة استغلتها القوى السياسية لتهييج الشارع المصرى.
وأيضا المادة الثالثة والتي تنص على أن النائب العام يشكل بقرار من رئيس الجمهورية ويستمر في منصبه 4 سنوات ولا يقل سنه عن 40 عاما وبناءً عليه تم تعيين المستشار طلعت عبد الله، محل المستشار عبد المجيد محمود، وقام أعضاء النيابة العامة بمحاصرة مكتب النائب العام ونتج عن ذلك خصومة بين النيابة والفصيل السياسي الحاكم في ذلك الوقت.
والجدير بالذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمًا بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.