الدماطي يطالب بإدخال إبراهيم و حمزة و عكاشة متهمين في قضية متظاهري الاتحادية

قدم محمد الدماطي المحامي والمتحدث الاعلامي لفريق الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات الاخوان مرافعته، أمام هيئة المحكمة في قضية شهداء الاتحادية، و التي دارت أحداثها يوم الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 أمام قصر الاتحادية، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات من المواطنين.
12/1/2014
وهنا رد القاضي:" أؤكد لك اننا لا نلتفت لأي شيء خارج هذه القاعة .. كن مطمئنا".
وعاد الدماطي لمرافعته قائلا:" بداية الخصومة بين اعضاء النيابة والقضاءعندما تحدث مجلس الشعب عن قانون القضاء، واحتضن نادي القضاة حملة قادها المستشار احمد الزند بتحدي اي قانون يخرج من مجلس الشعب، وبالنسبة للسياسيين بدأ الاحتقان هذا بسبب اعلان مرسي الدستوري بإعادة محاكمة قتلة الثوار، وبالنسبة لاعضاء النيابة كان تغيير النائب العام واقتحام اعضاء النيابة لمكتب النائب العام الجديد وقتها المستشار طلعت عبدالله، وكان جلوس معالي المستشار رئيس محكمة النقض بجوار "قائد الانقلاب" هو الدليل الأقوي علي وجود الخصومة التي انعكست علي هذه الدعوى، وكان هناك قضاة شرفاء رفضوا تعطيل الدستور وإزاحة رئيس الجمهورية واعلنوا ذلك من علي منصة رابعة العدوية، ليكون مصيرهم العقاب والصلاحية"
كما قال الدماطي " ألا يكفي لإثبات الخصومة خروج حكم من قاضي جزئي بتجريم الانضمام لجماعة الإخوان، وعلي المستوي السياسي أعلن حسام عيسى وزير التعليم وقتها أمر السلطة التنفيذية إعلان الاخوان جماعة إرهابية، لتهيئ الامر للرأي العام قمع معارضيها".
كما سرد الدماطي اسماء الجرحي من المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي وقت الاحداث وهم حوالي 200 مصاب، ووجهوا اتهاماتهم لإعلاميين واعضاء من جبهة الإنقاذ، والقاضي يرد أن النيابة نسخت هذه الاتهامات في قضية اخري ليس لقضيتنا علاقة بهم، ويواصل الدماطي أن هذا الأمر في حد ذاته يثبت الخصومة بين النيابة والمتهمين.
وسرد الدماطي ايضا نصوص تحريض قيلت علي لسان ابراهيم عيسى والمهندس ممدوح حمزة وتوفيق عكاشة، وتقدم الدماطي بطلب بدخول من سبق ذكرهم جميعا كمتهمين في القضية، وقال أن أسعد الشيخة يطلب تحريك الدعوي الجنائية ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومحمد احمد زكي قائد الحرس الجمهوري ومن ثبت انهم ساعدوا في احتجازه من يوم 3 يوليو 2013 علي خلاف القانون وهذا الاحتجاز غير المبرر يدل علي خصومة النيابة للمتهمين، لأنهم لم يحققوا في هذا الاحتجاز الذي لم يحدث في تاريخ مصر الحديث، كما أن هذه القضية فقدت العلانية، فالأصل في العلانية السماح للجمهور وهذا لم يحدث، كما أن في القاعة جدار عازل حال بيننا وبين المتهمين، كما أن السلطة التنفيذية ضيقت علينا كثيرا في مراحل المحاكمة".
ودفع الدماطي ببطلان التحقيقات وقال:"النيابة العامة تعسفت في استخدام المادة 206 مكرر( أ )، وهي المادة التي فصلها ترزية قوانين مبارك لحمايته".
ودفع محامي المتهمين بالتناقض الجوهري في حديث اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري في شهادته امام النيابة وشهادته امام المحكمة بخصوص أسعد شيخه. و في شهادة قائد الحرس الجمهوري امام النيابة والمحكمة، وعمل علي إظهار بعض التناقضات بين الشهود وبعضهم.