طالب المحامي الدماطي من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، وقف سير الدعوي لحين الفصل في واقعة التسريبات التي علم بها العالم كله، وانتداب لجنة لمعاينة مقر احتجاز المتهمين المنوه عنه سلفاً. وقال الدماطي، إن هذه القضية لم تستهدف جماعة إرهابية او متخابر، وإنما هي ضربة إجهاضية لثورة 25 يناير ونتج من رحمها نظام ثوري يرأسه الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، وهي لطمة للشعب الذي اختار هذا الفصيل الذي يمثله.
ودفع الدماطي ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم أعمالها بنص القانون وتعسفها في استعمال المادة 206 من قانون الإجراءات القانونية.
حيث شرح دفعه قائلا: إن النيابة العامة في خصومة تجاوزت الخصومة القانونية ووصلت إلي العداوة بين المتهمين ونشأت في فترة قريبة منذ أن صدر حكم في قضية المخلوع مبارك في المرة الاولي وفي هذا الوقت ثار الشعب المصري ومن بعضهم أعضاء مجلس الشعب الذين انتقدوا الحكم وقالوا عنه انه لا يراعي مصالح الشهداء، وأضاف انه سمع ادعاء المستشار مصطفي سليمان أن هناك تقاعس من الأجهزة الأمنية في جمع هذه الأدلة، وتبع ذلك أن نادي القضاة قام بعمل عدد من المؤتمرات قال فيه إن هذا الشعب لو اصدر اي قانون لم تنفذه المحاكم، وعند إصدار الإعلان الدستوري هاجت الدنيا وماجت وزادت الخصومة.