قال المحامي محمد الدماطي خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أن القوى السياسية المعارضة بالبلاد استغلت إصدار الإعلان الدستوري وخاصة لأنها تعلم ما فى باطن هذا الإعلان لان المادة الأولى تنص على إعادة التحقيق فى جرائم القتل للثوار بقانون يدعى " قانون حماية الثورة " وبناءا عليه شكلت نيابة الثورة وهذه المادة استغلتها القوى السياسية لتهييج الشارع المصري وأيضا المادة الثالثة، والتى تنص على أن النائب العام يشكل بقرار من رئيس الجمهورية ويستمر فى منصبه 4 سنوات ولا يقل سنه عن 40 عاما وبناءا عليه تم تعيين المستشار طلعت عبد الله محل المستشار عبد المجيد محمود , وقام أعضاء النيابة العامة بمحاصرة مكتب النائب العام ونتج عنه خصومة بين النيابة والفصيل السياسي الحاكم فى ذلك الوقت.