"الدماطي" في "أحداث الإرشاد": "الإعلاميون غربان وبوم"

رفعت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجى جلسة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان, ونائبه خيرت الشاطر, بالإضافة إلى 15 أخرين من قيادات الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مكتب الإرشاد" للإستراحة بناء على طلب الدفاع.

حيث بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً وأستمعت المحكمة الى مرافعة محمد الدماطى المحامى عن المتهم محمد بديع الذي أستهل مرافعته بتوجيه التحية إلى الشرفاء القابعين داخل القفص والذى وصفهم بأبطال ثورة يناير، ثم قرأ أولى أيات سورة الفاتحة حتى آية "إياك نعبد وإياك نستعين", مؤكدًا على أنه يستعين بالله لرفع الظلم عن هؤلاء الشرفاء وخاصة "البرىء" الدكتور محمد بديع والذى يواجه تهمة القتل والشروع فى قتل والتحريض على القتل.

ودفع "الدماطي" ببطلان تحقيقات النيابة العامه لوجود ما أسماه "خصومة سياسية" بين النيابة العامة وهي جهة توجيه الإتهام و المتهمين من قيادات الجماعة في هذه القضية واصفاً إياهم ب"الأشراف الذين في القفص".

وأوضح الدماطي خلال مرافعته بأن تلك الخصومة بدأت تزامناً مع الإعتراضات التي أعقبت " سلسلة البراءات " في القضايا التي حوكم فيها رموز النظام الذي قامت عليه ثورة يناير مشيراً الى ان القضاء لم يكن له ذنباً فيما حدث وان الذنب يرجع لأجهزة البحث التي لم تؤدي دورها كما ينبغي فقدمت القضايا دون دليل وبأسانيد غير قوية .

وإنتقل عضو هيئة الدفاع بعد ذلك للتذكير بصدى الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول "محمد مرسي", ذاكراً أن مادته الثالثة كانت تخص "النيابة العامة" وأنه فور صدور الإعلان وإقالة النائب العام الأسبق " المستشار عبد المجيد محمود " وتعيين النائب العام السابق " المستشار طلعت عبد الله " قام عدد من اعضاء النيابة بمحاصره مقر النيابة ومنع المستشار " عبد الله " من الخروج, لعقَّب قائلاً بأن ذلك يؤكد فرضيته بوجود خصومة سياسية بين " النيابة العامة " و المتهمين الذين ينتمون لنفس التيار و الجماعة التي ينتمي لها رئيس الجمهورية الذي أصدر الإعلان وفق قوله.

وأكد "الدماطي" على أن الثورة المضادة قامت بتغذية فكرة وجود معسكريين أحدهم إسلامى والاخر مدنى وذلك للعمل على شق المجتمع وعدم توحده بعد ثورة 25 يناير لإحكام السيطرة على الثورة ووادها، وبدء هذا الانشقاق يحدث عقب تولى الرئيس الاسبق محمد مرسى الحكم.

وأبدى "الدماطي" تعجبه من الأجواء السياسية الراهنة بالبلاد والتى وصفها بأنها غير مواتية لمُحاكمات عادلة، نظراً لسياسة التحريض التى يبتناها النظام الحاكم بحق رموز جماعة الإخوان وقياداتها.

وفى هذا الصدد أشار "الدماطي" قائلاً: سبق وأن أصدر رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوى قراراً بإعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة ارهابية، فكيف لى كعضو هيئة دفاع عن المتهمين ان ادافع عنهم وانا على يقين بأن النيابة العامة قد ثبُت فى قرارة نفسها بأن المتهمين ينتمون لفصيل ارهابى.

واستطرد: لا شك ان الأجواء الراهنة يغلب عليها طابع تكميم الأفواه المتُعمد عبر وسائل الأعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ليتابع عضو الدفاع مُتهكماً : على غرار برامج توفيق "عوكشة" وغيره من الذين يشكلون اداة ضغط فعالة على السلطة التنفيذية بالبلاد بهدف الملاحقة المستمرة الجائرة بحق المنتمين لجماعة الإخوان.

وطالب "الدماطي" بوقف سير الدعوى لعدم توافق ضوابط المحاكمة ومنها علانية المحاكمة وانها وراء جدران وحرمان الاهالى حتى من دخول المحاكمة.

وقال, إن السلطة تدخلت فى هذة المحاكمة ومنها وجود هيئة المحكمة فى دار خصم سياسى للمتهمين والذى تصور ان ثورة يناير اخذت منة سلطاتة ونفوذة

وهنا شن "الدماطي" هجوماً لاذعاً على الإعلام المصري ووسائله منتقداً ادائه في عرض و تناول القضايا التي يُحاكم فيها قيادات جماعة الإخوان المسلمين مدعياً ان الإعلام هو جزء من السلطة التنفيذية !

وتابع الدماطي هجومه بالقول إن الإعلام هو أحد الأدوات التي تتدخل بها " السلطة التنفيذية " في مبدأ إستقلال المحكمة

وأشار إلى خروج بعض الصحفيين والمذيعين عبر منافذهم الإعلامية لحث القضاء على الفصل في القضايا سريعاً وفق ما قال واصفاً الإعلاميين بأنهم "غربان وبوم".

وأضاف, بأن مبادئ ومعايير المحاكمة يتم انتهاكها بشكل واضح في عقد جلساتها بمعهد امناء الشرطة و الأكاديمية معتبراً أن ذلك يُعد أحد مظاهر تدخل " السلطة التنفيذية " موضحاً ان الشرطة هي خصم سياسي للمتهمين في القضية .

ويواجه المتهمون تهم القتل والتحريض على القتل، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

ويحاكم فى القضية "محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومى، وسعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى للحزب، ومحمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق، وأيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شوشة وحسام أبوبكر الصديق ومحمود الزناتى، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم ورضا فهمى ومصطفى عبد العظيم البشلاوى ومحمد عبد العظيم البشلاوى وعاطف عبد الجليل السمرى"، وجميعهم من قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان.