صحيفة كويتية تبرز خلاف حول اجراءات استقدام الخدم من الهند والتلويح بوقفه

سيطرت أزمة إجراءات استقدام العمالة الهندية إلى الكويت على إهتمامات الصحف الصادرة، الأحد، بعد أن بدأت مكاتب استقدام العمالة بالتنسيق مع سفارة الهند في الكويت فرض «كفالة بنكية» بقيمة 720 ديناراً للسماح بتصديق وتوثيق معاملاتهم.
ولقي هذا الأمر رفضا كويتيا شعبيا ورسميا تمثل بعزوف المواطنين عن طلب العاملات من تلك الجنسية، وإبلاغ وزارة الخارجية الكويتية نظيرتها الهندية وسفارتها في البلاد برفض الاجراء والتلويح بوقف استقدام العمالة الهندية من الجنسين ومختلف المهن.
وأبرزت صحيفة «السياسة» الأزمة في عنوانها الرئيسى، وقالت تحت عنوان «الخارجية أبلغت نيودلهي رفض كفالة ال 720 ديناراً البنكية على الخدم» مع التلويح بوقف استقدام العمالة الهندية.
وقالت إنه في سابقة هي الأولى من نوعها في ملف العمالة المنزلية من شأنها أن تؤجج جنون أسعار وتكاليف استقدام الخدم التي سجلت أرقاما قياسية مؤخراً بلغت 1500 دينار.
وأوضحت أن اشتراط أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية على الكفلاء إحضار الكفالة البنكية بالقيمة المعتمدة لمدة 3 سنوات، ولا يحق له سحبها إلا بعد مغادرة العاملة البلاد، أثار أزمة، رغم إرجاع الاجراء الجديد إلى ضرورات حفظ حقوق العمالة وتأمين مستلزماتها والمبالغ اللازمة لتمكينها من مغادرة البلاد في حال عدم الاتفاق مع الكفيل.
وأشارت إلى إعتراف السفارة الهندية بالواقعة دون أن تتبنها رسميا، موضحة أن الاجراء قامت به مكاتب استقدام العمالة الهندية للكويت والبالغ عددهم نحو 350 مكتبا.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة