أثيوبيا توقف إرسال عمالتها إلى الكويت

قررت أثيوبيا منع عمالتها من السفر للعمل في الكويت إلى حين النظر في طلبات "تعديل إجراءات استقدام العمالة الإثيوبية وإعادة تقييم أعمال مكاتب الاستقدام والفحص الطبي وأعمار العمالة التي يتم استقدامها".
وأوضحت مصادر مسئولة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن "انضمام اثيوبيا إلى الدول التي تمنع عمالتها من السفر إلى الكويت كاندونيسيا التي اتخذت قرارا مشابها عام 2009 وفيتنام ودول أخرى تبعتها أيضا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار استقدام العمالة الفلبينية التي باتت الكويت تعتمد عليها بشكل شبه حصري".
وأوضحت أن "مكاتب الخدم تعمل حاليا على العمالة الفلبينية فقط بأسعار تتراوح بين 650 و750 دينارا والوضع سيكون صعبا جدا في حال قررت الفلبين وقف إرسال عمالتها لأي سبب من الأسباب", واصفة تصريح أحد مسئولي الشئون بشأن استقدام عمالة من المغرب وجيبوتي بأنه "مجرد كلام للاستهلاك المحلي في وقت تعاني الدولة أزمة حقيقية في استقدام الخدم من الخارج".
وأشارت المصادر إلى أن "مكاتب الخدم في الكويت دعت وزارات الداخلية والخارجية والشؤون إلى الموافقة على توقيع مذكرات تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية لتضمن حقوق عمالتها وحق الكفيل كذلك الذي أصبح يعاني من هروب الخدم وتغريمه ما لا يقل عن 200 دينار عندما يطلب استرداد أمواله".
في غضون ذلك, أكد وكيل وزارة الشئون عبدالمحسن المطيري "أهمية تنسيق المواقف الخليجية لمواجهة الضغوطات من الدول المصدرة للعمالة", مبينا ان "اجتماع فريق تنظيم عمل العمالة المنزلية في الدول الخليجية الذي عقد أمس في قطر ناقش مشروع إستراتيجية خليجية لمواجهة تلك الضغوطات ومشروع العقد النموذجي للعمالة المنزلية".
وأوضح ان الاجتماع استعرض مذكرة قطر في شأن منع دخول وتنقل العمالة المخالفة بين دول المجلس في حال ثبوت تركها للعمل بالمخالفة لأحكام عقد العمل أو ارتكابها جريمة في أي من دول المجلس", لافتا إلى أن توصيات الفريق سترفع إلى اللجان والمجالس الوزارية المعنية.