الكويت ومتاجرة بعض مكاتب العمالة بالإقامات

ارتفاع اسعار استقدام العمالة المنزلية لاكثر من 650 دينارا للخادمة والتوقعات ان يصل السعر إلى ألف دينار حسب ما نشرته «الوطن» الكويتية على صدر صفحتها الاولى يوم امس حظي بردود افعال كثيرة من قبل جهات حكومية وشعبية طالبت بمعاقبة بعض اصحاب مكاتب الخدم وحملتها مسؤولية هذا الارتفاع غير المبرر لاسعار استقدام العمالة المنزلية، وتؤكد اوساط عمالية ان مشروع وزارة الداخلية بشأن العمالة المنزلية يشتمل على كل ما من شأنه تنظيم سوق العمالة المنزلية من حيث حقوق المواطن والخادمة ومكتب العمالة والرقابة على الاسعار وتحديدها فضلا عن تنظيم التعاقدات بين المكاتب المحلية والخارجية والعمالة المنزلية.
وحسب مشروع وزارة الداخلية فان شركة حكومية ستكون مسؤولة عن استقدام العمالة المنزلية في البلاد على غرار المشروع المقترح من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بانشاء مكاتب استقدام للعمالة الوافدة والغاء نظام الكفيل وحل الكثير من المشاكل منها الاتجار بالاقامات وحماية حقوق العمال واصحاب العمل.
واكدت اوساط عمالية ان ارتفاع اسعار الخدم هو من صنع بعض مكاتب الخدم في البلاد وهم فئة قليلة تمتهن الاتجار بالاقامات وتساهم في تشويه صورة الكويت في المحافل الدولية وتساءلت هل يتم اقرار مشروع الشركة الحكومية لاستقدام العمالة المنزلية ومن ثم الغاء مكاتب الخدم وقصر استقدام العمالة عن طريق هذه الشركة الحكومية.
من جهة اخرى تلقت «الوطن» الكويتية يوم أمس عشرات الاتصالات الهاتفية من مواطنين يطالبون الجهات المعنية بتشديد الرقابة على مكاتب الخدم وتحدي اسعار استقدام العمالة المنزلية وحماية المواطنين والمقيمين من جشع بعض اصحاب هذه المكاتب ممن يتاجرون في العمالة ويسعون للتربح فوق رؤوس الكفلاء خصوصا من ذوي الدخل المحدود.