«شركاء التنمية» يتفقون على استصلاح 4 ملايين فدان

اتفق شركاء التنمية في مصر، أعضاء مجلس التنمية الرزاعية المستدامة بوزارة الزراعة، الاثنين، على دفع عجلة استصلاح وزراعة 4 مليون فدان، التي تصدرت برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف خفض الفجوة الغذائية في مصر، التي تتراوح بين 50 و60 مليار جنيه سنويا.
وقال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الاجتماع، إن المجلس الذي عقد الإثنين للمرة الأولى في ثوبه الجديد، يستهدف إلقاء نظرة قومية عامية على واقع الزراعة المصرية، لبحث سبل تطويرها فيما يخص الإنتاج «الزراعي، والحيواني، والداجني، والثروة السمكية»، إلى جانب تقييم خطوات تنفيذ برامج الاستراتيجية الزراعية 2030.
وشدد «البلتاجي» على ضرورة تطوير التعاونيات بكافة تخصصاتها في مصر، مع الاطلاع على التجارب التعاونية الزراعية في دول أوروبية عديدة، مثل، «فرنسا، هولندا، ألمانيا، وإيطاليا»، وذلك للاستفادة منها في تطوير عملها، وإظهار جهودها بما يتناسب مع التشريعات الجديدة التي أعدتها وزارة الزراعة لتحريرها من بعض القيود المعطلة لإنشاء الشركات، أو الاستثمار خارج حدودها الجغرافية.
وأوضح الوزير أن زراعات الأرز في مصر بشكلها الحالي تمثل تعديا على الموارد المائية لمصر، حيث بلغت في الموسم الماضي نحو 2.2 مليون فدان، مؤكدا أن الوزارة تتجه إلى حصرها عند 1.2 مليون فدان فقط.
وفيما يخص مصلحة الفلاح من زراعة الأرز، وتضرره من زراعة القطن والذرة، أكد «البلتاجي» أن هناك لجان في الوزارة معنية بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن للتعاقد على سعر محدد للذرة، يراعي مصلحة الطرفين «الفلاح ومربي الدواجن»، إضافة إلى جهود تسويقية لمساعدة الفلاحين على بيع الأقطان بسعر يضمن ربحيتهم.
من جانبه، طالب على عيسى، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بضرورة رفع مخصصات مركز البحوث الرزاعية من الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن نصيب الزراعة من الاستثمارات الحكومية لا يتجاوز 3 % من الموازنة العامة للدولة، فيما تساهم الزراعة بنحو 16% من الناتج القومي الإجمالي.
وقال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، إن رفع ميزانية البحوث الزراعية في مصر يساهم في خلق التوازن بين مستوى الزراعة في مصر وشهرة علمائها على المستوى الدولي.
وشدد «حمادة» على ضرورة الاهتمام بالفلاح من خلال حل مشاكل القطن والذرة، حتى لا يندفع إلى زراعة الأرز، وبالتالي هدر المياه.
واقترح الدكتور عبدالسلام جمعة، نقيب الزراعيين والملقب، على وزير الزراعة ضرورة رفع المساحة المخصصة للأرز في استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، إلى 1.4 مليون فدان، بدلا من 1.2 مليون فدان، حتى لا تضطر مصر لاستيراد الأرز.
بدوره، طالب أسامة الجحش، نقيب الفلاحين، بضرورة عودة المرشد الزراعي، وذلك لضمان تقنين استخدام الأسمدة والمبيدات، وذلك بتقديرها بالمعاينات الحقيقية وليس التقديرات الجزافية.
وقال المهندس فتحي جويلي، رئيس مصلحة الري، إن عودة الدورة الزراعية ضرورة لعلاج مشاكل الري في مصر، وعقب عليه وزير الزراعة قائلا: إن «الدورة الزراعية تخضع حاليا لحوار مجتمعي لحسم عودتها لفوائدها الاقتصادية للفلاح ولمصر».
وأكد الدكتور سعد نصار، رئيس المجلس، أن سياسة الوزارة حاليا تتجه لخطة التجميع الزراعي للمحاصيل في مساحات كبيرة، وذلك لتسهيل تسويق المنتجات الزراعية بالتعاقد.
ويضم شركاء التنمية، قيادات وورؤساء القطاعات الحيوية في وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، إلى جانب الاتحاد التعاوني العام، ونقابة الفلاحين، والاتحاد التعاوني للثروة المائية، واتحاد المصدرين.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة