كشف الدكتور أحمد الجيزاوى وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى خلال المؤتمر الدولي لسياسات المياة والأمن الغذائي بالمناطق الجافة والذى نظمته الوزارة بالتنسيق مع المركز الدولى للزراعة فى المناطق الجافة "إيكاردا" ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)، إن العودة للدورة الزراعية بشكل كامل يتطلب وضع سياسة تسعيرة لكافة المحاصيل التى يتم زراعتها من خلال الدورة الزراعية، حتى تحقق للمزارع عائد أكبر من الزراعات التى يتم زراعتها و أن العودة للدورة الزراعية تتطلب تعيين مرشدين زراعيين وتفعيل دور التعاونيات فى خدمة المزارعين،وانها تؤدى لتحسين إنتاجية المحاصيل، وتوفير استهلاك المياه خصوصا بالأراضى الطينية التى تروى بالغمر. حتى تحقق للمزارع عائد أكبر من الزراعات التى يتم زراعتها بالإضافة إلى أن تفتيت الحيازات كان لها دورا كبيرا فى أضعاف العودة للدورة الزراعية. واكد الجيزاوى على ضرورة إعادة هيكلة الجمعيات والتعاونيات الزراعية التى أصبح دورها مهمشا بدعم قدرتها المالية والفنية لتحقيق التنمية الريفية المستدامة وتسويق المنتجات، باعتبارها القادرة على تعبئة جهود الفلاح من خلال توفير مستلزمات الإنتاج لزيادة الإنتاجية، والوصول إلى كافة الخدمات الممكنة من مؤسسة قادرة على توفير احتياجاته، وتسويق كافة منتجاته، بما يتناسب مع ظروف كل منتج زراعى يحقق طموحاته للوصول إلى أسعار مرضية لمختلف المحاصيل وخاصة الرئيسية. "، أن الفترة المقبلة ستشهد تعديلا فى بعض قوانين التعاونيات والجمعيات الزراعية بما يخدم صالح الفلاح، ويضمن استقلالية التعاونيات بهدف تحويلها إلى مؤسسات اقتصادية تدار ذاتيا من قبل الفلاحين وأعضاء تلك الجمعيات، بالإضافة إلى ضرورة الربط بين احتياجاته والخدمات التى تقدمها الجمعيات للفلاح حتى تتمكن التعاونيات من التوسع والتطوير لتصبح مؤسسات تساهم فى نهضة حقيقية لقطاع الزراعة، لافتا إلى أن التطور الحقيقى يجب أن يبدأ من الجمعيات التى تتعامل مباشرة مع المزارع بمختلف قطاعاتها كجمعيات الائتمان، والإصلاح الزراعى والاستصلاح. وأضاف "الجيزاوى" أن التعاونيات يجب أن تلعب دورا أكبر مما هى عليه، لتساهم بشكل كبير فى مساعدة المزارع للوصول إلى كافة الخدمات الممكنة، من خلال مؤسسة قادرة على توفير الاحتياجات وتسويق كافة المنتجات بما يتناسب مع ظروف كل المنتجات الزراعية ليحقق للفلاح جزءا من طموحاته فى الوصول إلى أسعار مرضية لمختلف المحاصيل. واضاف أن الحكومة تسعى إلى التوسع فى زراعة الذرة الصفراء خلال الموسم الصيفى الحالى، لتقليل الفجوة الاستيرادية البالغة نحو 5.8 مليون طن من الذرة الصفراء سنوياً، مؤكد أن العائد المادى من زراعة الذرة أكبر بقليل من زراعة الأرز، بجانب استهلاكه كميات قليلة من المياه. كما أنه تم الانتهاء من العقود التى ستبرم ما بين الاتحاد العام لمنتجى الدواجن والجمعيات التعاونية الزراعية، تحت رعاية وزارة الزراعة، لاستلام محصول الذرة الصفراء من مزارعيها خلال الموسم الصيفى الحالى بسعر 330 جنيهاً للإردب، كالتزام من مربى الدواجن لتشجيع زراعة الذرة الصفراء فى مصر.