"الزراعة" تعيد هيكلة بعض قوانين التعاونيات والجمعيات الزراعية

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى إعادة هيكلة بعض قوانين الجمعيات والتعاونيات الزراعية، بمختلف المحافظات، لدعم قدرتها المالية والفنية لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، باعتبارها القادرة على تعبئة جهود الفلاح، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج لزيادة الإنتاجية والوصول إلى كافة الخدمات الممكنة من مؤسسة قادرة على توفير احتياجاته وتسويق كافة المنتجات، بما يتناسب مع ظروف كل منتج زراعى، خاصة المحاصيل الزراعية.
وأكد الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة، أن تعديل بعض قوانين التعاونيات والجمعيات الزراعية يخدم صالح الفلاح، ويضمن استقلالية التعاونيات، بهدف تحويلها إلى مؤسسات اقتصادية تدار ذاتياً من قبل الفلاحين وأعضاء تلك الجمعيات، بالإضافة إلى ضرورة الربط بين احتياجات الفلاح والخدمات التى تقدمها الجمعيات له، حتى تتمكن التعاونيات من التوسع والتطوير لتصبح مؤسسات تساهم فى نهضة حقيقية لقطاع الزراعة.
وقال عبد المؤمن، إن الجمعيات والتعاونيات الزراعية يجب أن تلعب دوراً أكبر مما هى عليه لتساهم بشكل كبير فى مساعدة المزارع للوصول إلى كافة الخدمات الممكنة، من خلال مؤسسة قادرة على توفير الاحتياجات وتسويق كافة المنتجات، بما يتناسب مع ظروف كل المنتجات الزراعية ليحقق للفلاح جزءا من طموحاته فى الوصول إلى أسعار مرضية لمختلف المحاصيل.