"الزراعة" تدرس إعادة هيكلة التعاونيات والجمعيات الزراعية لتحقيق التنمية الريفية

تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إعادة هيكلة الجمعيات والتعاونيات الزراعية، ودعم قدرتها المالية والفنية لتحقيق التنمية الريفية المستدامة باعتبارها القادرة على تعبئة جهود الفلاح من خلال توفير مستلزمات الإنتاج لزيادة الإنتاجية والوصول إلى كافة الخدمات الممكنة من مؤسسة قادرة على توفير احتياجاته وتسويق كافة منتجاته بما يتناسب مع ظروف كل منتج زراعى يحقق طموحاته للوصول إلى أسعار مرضية لمختلف المحاصيل وخاصة الرئيسية.
أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة، أن الفترة المقبلة ستشهد تعديلا فى بعض قوانين التعاونيات والجمعيات الزراعية بما يخدم صالح الفلاح، ويضمن استقلالية التعاونيات بهدف تحويلها إلى مؤسسات اقتصادية تدار ذاتيا من قبل الفلاحين وأعضاء تلك الجمعيات، بالإضافة إلى ضرورة الربط بين احتياجاته والخدمات التى تقدمها الجمعيات للفلاح حتى تتمكن التعاونيات من التوسع والتطوير لتصبح مؤسسات تساهم فى نهضة حقيقية لقطاع الزراعة، لافتا إلى أن التطور الحقيقى يجب أن يبدأ من الجمعيات التى تتعامل مباشرة مع المزارع بمختلف قطاعاتها كجمعيات الائتمان، والإصلاح الزراعى والاستصلاح.
وأضاف وزير الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن هناك دراسة لاتخاذ بعض الإجراءات من أجل تطوير دور التعاونيات الزراعية والجمعيات لإعادة هيكلتها ودعم قدراتها المالية والفنية لتطوير قطاع الزراعة بشكل كامل، مشيرا إلى أنه لابد من تعظيم كفاءة التعاونيات وحماية المزارعين، خصوصا الحيازات الصغيرة بعد تفكك الحيازات الكبيرة، موضحا أنه سيتم اتخاذ ما يلزم من أجل تطوير دور التعاونيات لتحقيق التنمية الريفية المستدامة باعتبارها الإطار المؤسسى القادر على تعبئة جهود الفلاحين لزيادة مواردهم من الأرض الزراعية لتحقيق هذه التنمية.
واستطرد عبد المؤمن "قائلا": إن الجمعيات والتعاونيات الزراعية، يجب أن تلعب دورا أكبر مما هى عليه، لتساهم بشكل كبير فى مساعدة المزارع، للوصول إلى كافة الخدمات الممكنة من خلال مؤسسة قادرة على توفير الاحتياجات وتسويق كافة المنتجات بما يتناسب مع ظروف كل المنتجات الزراعية ليحقق للفلاح جزءا من طموحاته فى الوصول إلى أسعار مرضية لمختلف المحاصيل.