"وزير الزراعة": إعداد مشروع قانون لتطوير 6 آلاف جمعية تعاونية

كشف الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن خطة لتطوير التعاونيات الزراعية، وتعديل بعض قوانينها، ونظم التسويق الزراعى للمحاصيل والمنتجات الزراعية، للتقليل من سيطرة واستغلال الوسطاء، وربط المنتجين بالأسواق المحلية والتصديرية، بما يتيح حصولهم على نصيب عادل من الأسعار النهائية لمنتجاتهم، إلى جانب تطوير النظم والسياسات التسعيرة للحاصلات الزراعية، وبخاصة الحبوب والمحاصيل السكرية.
وجدد الوزير رفضه لإسقاط الديون على الفلاحين التى تقل عن 10 آلاف جنيه التى أطلقها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى احتفالية عيد الفلاحين، مضيفاً "أنه كان يتمنى أن يكون الفلاح بأحسن حال".
جاء ذلك خلال احتفال وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، بيوم الأغذية العالمى بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو، وذلك تحت شعار "التعاونيات تغذى العالم".
وقال الوزير، إنه من الضرورى تطبيق سياسة لترشيد استخدام المياه، ودراسة المقننات المائية للمحاصيل فى الأقاليم الزراعية، وربطها من خلال التسويق، لافتاً إلى أن الوزارة انتهت من وضع مشروع قانون لتطوير التعاونيات الزراعية، وعددها 6 آلاف جمعية تعاونية فى مختلف المحافظات على 7 محاور أساسية تتركز فى تطوير التعاونية، واستغلال الأمثل للمبيدات وخدمات ما بعد الحصاد والتمويل والائتمان الزراعى ونظم الرى واستصلاح أراضى جديد، ومن المقرر عرضه على مجلس الشعب القادم لإقراره.
وأضاف عبد المؤمن، إن الوزارة تستطلع رأى الفلاحين، وأصحاب الشأن فى القانون الجديد، خاصة أن التشريع الجديد من شأنه إعادة هيكلة التعاونيات لتصبح مؤسسات ذاتية أكثر استقلالية يمكنها الدخول فى تحالفات مع الشركات الزراعية، والرى والاستصلاح والزراعة قبل الحصاد الفترة المقبلة من خلال تطوير البحث العلمى الزراعى، وربطه بالإرشاد، لافتاً إلى إنه سيتم العمل على زيادة الإنتاجية لمحاصيل الحبوب، وفى مقدمتها القمح والأرز والذرة الشامية، مع زيادة إنتاجية محاصيل الأعلاف الخضراء.
وقال، إن وزارة الزراعة ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى تقليل الفجوة الزيتية وزيادة إنتاجية مزارع الأسماك، مضيفا "أن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة ستعتمد على الارتقاء بمعدلات الإنتاجية بوحدة العمل الزراعى من خلال برامج ومشروعات تطوير وترقية المعارف والمهارات لمختلف الكوادر البشرية العاملة فى مختلف المجالات الزراعية".
وأشار إلى توفير الأطر التنظيمية والمقومات الأساسية للاستثمار الزراعى والتوطين فى مناطق الاستصلاح الجديدة، وفق نماذج متكاملة تراعى الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكد الوزير أنه ستتم إعادة هيكلة جهاز الإرشاد الزراعى كجهاز متخصص فى نقل التكنولوجيا لصغار ومتوسطى الزراع، ومراجعة القوانين الزراعية التى تحتاج إلى تعديل، لافتا إلى أنه سيسعى مع الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى لتعديل قانون التعاون الزراعى، والسماح للتعاونيات بإنشاء الصناديق المختلفة، وصياغة العلاقة بين التعاونيات الزراعية ومراكز البحوث والإرشاد الزراعى بالشكل الذى يؤدى إلى اعتبار التعاونيات مراكز لنشر التقنيات الحديثة فى مختلف المجالات الإنتاجية.