طرح المسودة النهائية ل«قانون الجمعيات» الأسبوع المقبل

كشف الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، ورئيس لجنة صياغة قانون الجمعيات الجديد، عن أن اللجنة ستنتهي من عملها بإعداد المسودة النهائية للقانون نهاية الأسبوع المقبل.
وأوضح في تصريحات ل«المصري اليوم»، الجمعة، أن أعمال اللجنة تسير بانتظام للانتهاء من المسودة بأقصى سرعة، تمهيدًا لعرضها على الحكومة وتقديمها في مؤتمر عام كبير، يحضره كبار رجال الدولة.
وقال إن الحوار المجتمعي الذي بدأ في 26 يونيو الماضي حول المسودات السابقة من مشاريع قوانين الجمعيات، يميل بشكل أكبر لمسودة 2013 المعروفة باسم «مسودة البرعي»، وذلك بنسبة 90%.
وأشار «عبدالقوي» إلى أن التعديلات الناتجة عن الحوار المجتمعي، ستُعرض على الرأي العام خلال مؤتمر صحفي، لم يقرر موعده بعد، قبل إرسال مشروع القانون لمجلس الوزراء وعرضه على مجلس النواب المقبل، مؤكدًا أن القانون «سيتوافق مع الدستور في مادته 75، والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، باعتباره الهدف الأهم الذي تسعى إليه اللجنة».
وأعرب رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، عن اطمئنانه لمشروع القانون بعد الاقتراحات التي أسفر عنها الحوار المجتمعي، لافتًا إلى عدم وجود مواد سالبة للحرية، أو حل مجالس إدارات الجمعيات إلا بحكم قضائي، فضلاً عن اختيارها وفقًا للانتخاب وليس التعيين، وإنشاؤها بالإخطار وأن التمويل سيتعرض لرقابة سابقة ولاحقة.
وأوضح أن الرقابة السابقة ستكون من خلال إرسال الجمعيات طلب بالتمويل لوزارة التضامن الاجتماعي، وسيكون الرد خلال شهر وفي حالة الرد بالرفض، يشترط وجود أسباب، وفي حالة عدم الرد خلال شهر تعني الموافقة، والرقابة اللاحقة ستكون من خلال مراقبة الأنشطة.
واختتم «عبدالقوي» بالإشارة إلى أن العمل الأهلي في مصر «يقابل في هذه الفترة العصيبة، الكثير من التحديات والمشكلات»، وأن عددًا ليس بالقليل من تلك المشكلات لن تحل إلا بتعظيم وتفعيل دور المجتمع المدني وفي مقدمتها جمعيات العمل الأهلي، مدللاً على ذلك بقوله إن «30% من التنمية في مجال الصحة يدشن من جمعيات أهلية».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة