الحوار المجتمعي حول قانون الجمعيات متوافق مع مسودة البرعي بنسبة 90%

قال رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية طلعت عبد القوي: إن الحوار المجتمعي الذي بدأ في 26 يونيو الماضي حول المسودات السابقة من مشاريع قوانين الجمعيات، مؤيد وداعم لمسودة 2013 المعروفة باسم مسودة البرعي بنسبة 90%، مشيرًا إلى أن اللجنة المكلفة بصياغته بصدد الانتهاء من عملها خلال الأسبوع المقبل.
وأشار ل«الشروق» على هامش مؤتمر «المجتمع المدني في مصر.. الفرص والمخاطر»، الذي عقدته المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، الخميس، إلى أن التعديلات الناتجة عن الحوار المجتمعي، ستعرض على الرأي العام خلال مؤتمر صحفي، لم يقرر موعده بعد، قبل إرساله لمجلس الوزراء وعرضه على البرلمان القادم، مؤكدًا أن القانون سيتوافق مع الدستور في مادته 75، والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر.
ولفت عبد القوي إلى عدم وجود مواد سالبة للحرية، أو حل مجالس إدارات الجمعيات إلا بحكم قضائي، فضلا على اختيارها وفقا للانتخاب وليس التعيين، وإنشائها بالإخطار، وأن التمويل سيتعرض لرقابة سابقة ولاحقة، موضحًا أن الرقابة السابقة من خلال إرسال الجمعيات طلب بالتمويل لوزارة التضامن الاجتماعي، ويكون الرد خلال شهر، وفي حالة الرد بالرفض، يشترط وجود أسباب، وفي حالة عدم الرد خلال شهر فهذا يعني الموافقة، والرقابة اللاحقة ستكون من خلال مراقبة الأنشطة.
وتابع عبد القوي: «التشريعات لم تنزل من السماء ولكنها وضعت لكي تعدل وتناسب الوضع الحالي، وقانون 84 لسنة 2002 عندما طبق في الواقع العملي نتج عنه العديد من المشكلات».
وقال المحامي الحقوقي نجاد البرعي: «الحرية هي قدر الجمعيات الأهلية ولن نعمل إذا كنا خدمًا عند وزارة التضامن، وإذ لم يروا في تلك الجمعيات الأمانة والشرف فليغلقوها ويقدموا نشاطات الجمعات بأنفسهم».
من جانبه قال وزير التضامن السابق أحمد البرعي: إن الفكر نحو الجمعيات غير واضح في الحكومات المتعاقبة، مستشهدا بواقعة عرض مسودة قانون الجمعيات سنة 99 على مجلس الشعب قبل الشورى في عهد الوزيرة ميرفت التلاوي.