أكد أيمن عبد الموجود، مدير إدارة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة بعيدة كل البعد عن إصدار المسودات المتعلقة بمشروع قانون الجمعيات الأهلية. وقال عبد الموجود، خلال اللقاء الأسبوعي لمركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية، الذي عقد اليوم بالمقطم، إن الوزارة كانت تتبنى مسودة بعينها وعرضت 3 مسودات للحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أن قانون الجمعيات الساري رقم 84 لعام 2002 به العديد من الثغرات. وأوضح عبد الموجود، أن النتائج وتوصيات اللجنة الشبابية لدراسة قانون الجمعيات الأهلية الجديد به جدل حول أسلوب الرقابة على التمويل الأجنبي للجمعيات سواء كانت رقابة لاحقة بعد الحصول على التمويل أو سابقة حفاظًا على الأمن القومي للبلاد.