عقدت المجموعة المتحدة المكونة من محامين ومستشارين مؤتمرا صحفيا مازالت فعالياته مستمرة حتي الان، وذلك لمناقشة نص المادة '17' من قانون الجمعيات الساري رقم 84 لسنة 2002 ونص المادة '19' من المسودة الاخيرة لقانون الجمعيات الأهلية الجديد والذي اعدت لجنة صياغة القانون الجديد والمشكلة بقرار من وزير التضامن. وقد اكد حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وجود خلاف حول مادة التمويل الاجنبي كما اكد أن مشروع تنظيم العمل الأهلي أمامه 3 أسابيع من الحوار المجتمعي يتم بعدها رفع القانون لمجلس الوزراء، كما اكد ان لجنة صياغة الدستور اصرت علي عرض المادة المتعلقة بالتمويل الأجنبي 19 للحوار المجتمعي وأضاف أبو سعدة أن المجتمع المدني يقدم خدمات كالتي تقدمها الحكومة للشعب المصري، وأن هناك خلافا علي أسلوب الرقابة علي تلقي التمويلات سواء كانت رقابة سابقة أو رقابة لاحقة من الأجهزة الأمنية والجهات الإداري.