أكد المحامي، والناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مشروع قانون العمل الأهلي سيرفع بعد 3 أسابيع إلى مجلس الوزراء بعد انتهاء الحوار المجتمعى حوله. وأضاف أبو سعدة خلال كلمته بندوة "المجموعة المتحدة" تحت عنوان "التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية، ما يحدث وما يجب أن يحدث" أن لجنة صياغة القانون أصرت على عرض المادة 19 المتعلقة بالتمويل الأجنبي للحوار المجتمعي.