«الرقابة المالية» تحتفل بمرور 75 عاماً على تأسيس أول جهة رقابية للتأمين بمصر والعالم العربي

تعد الهيئة العامة للرقابة المالية للاحتفال باليوبيل الماسى ( مرور 75 عاماً ) على صدور أول تشريع ينظم أعمال التأمين فى مصر بصدور المرسوم الملكى بقانون رقم 92 لسنة 1939، وتأسيس أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين فى مصر. وبهذه المناسبة أوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أن مجلس الإدارة تبنى الإعداد لاحتفالية فى منتصف شهر ديسمبر القادم تليق بهذه المناسبة ولتكريم رؤساء ونواب رؤساء الرقابة على التأمين السابقين وشيوخ صناعة التأمين ممن هم على قيد الحياة أو من رحلوا. وستوجه الدعوة إلى هيئات الرقابة فى الوطن العربى واتحادات شركات التأمين لحضور هذه الفعالية. كما ستصدر الهيئة كتيباً يؤرخ للهيئات الرقابية على التأمين والتشريعات التى ساهمت فى تنظيم تلك الصناعة والتى كانت نموذجاً أخذت منه جميع تشريعات التأمين فى وطننا العربى، وعلى مر العقود الماضية لجأت الكثير من هيئات الرقابة على التأمين العربية للاستعانة بالخبرات المصرية المتراكمة فى هذا المجال.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد وصف سنة 2014 بأنها «عام التأمين فى مصر»، وحرص على أن يتم خلال هذا العام مراجعة مختلف التشريعات والضوابط المنظمة لنشاط التأمين وصناديق التأمين الخاصة خلاله.
وأشار د. محمد معيط إلى أن حجم التعويضات التى التزمت بسدادها شركات التأمين تجاه عملائها، والتى بلغت أكثر من 7 مليارات جنيه عن العام المالى 2013/ 2014 يعبر عن قدرة صناعة التأمين على حماية الاقتصاد الوطنى، ويشهد على ذلك عام 2011 وما حمله من أحداث جسام، حيث تحملت شركات التأمين فاتورة الخسائر فى الممتلكات المؤمن عليها بقيمة تعدت أكثر من مليار ونصف المليار جنيه.
ويخضع سوق التأمين المصرية منذ عام 1981 لقانون الإشراف والرقابة على أعمال التأمين رقم « 10» لعام1981 وتعديلاته التى أدخلت عليه لاحقاً لتتيح بيئة تشريعية قادرة على استيعاب المنافسة بين شركات التأمين وبما يخدم صالح المواطن. حيث دفعت المنافسة شركات التأمين لإعادة حساباتها فى الأقساط لتصل إلى السعر العادل، وللسعي نحو إرضاء عملائها بصورة أكبر، وأتاحت للمواطن المفاضلة بين أكثر من شركة تأمين لاختيار الشركة والسعر المناسب لاحتياجاته. وأكد د. معيط أنه ما كان للمنافسة بين شركات التأمين أن تتم وتحقق إيجابيات تتركز فى السعى نحو تحقيق مصلحة المواطن المصرى إلا فى ظل وجود رقيب تأمين فعال له دور فاعل وجوهرى داخل سوق التأمين، خاصة بعد إلغاء التعريفة السعرية الإجبارية، وأصبحت كل شركة تأمين تكتتب وفقا لتعريفة إسترشادية خاصة بها.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار