الرقابة المالية تحتفل باليوبيل الماسى لأول تشريع للتأمين

تعد الهيئة العامة للرقابة المالية للاحتفال باليوبيل الماسى لها لمرور 75 عاماً على صدور أول تشريع ينظم أعمال التأمين فى مصر بصدور المرسوم الملكى بقانون رقم 92 لسنة 1939، وتأسيس أول كيان ينظم ويراقب أنشطة التأمين فى مصر.
أكد شريف سامي، رئيس الهيئة، أن مجلس الإدارة تبنى الإعداد لاحتفال بهذه المناسبة فى منتصف شهر ديسمبر المقبل بما يليق بها تكريم رؤساء ونواب رؤساء الرقابة على التأمين السابقين وشيوخ صناعة التأمين ممن هم على قيد الحياة أو ممن رحلوا.
ستوجه الدعوة الى هيئات الرقابة فى الوطن العربى واتحادات شركات التأمين لحضور هذه الفعالية.
كما ستصدر الهيئة كتيباً يؤرخ للهيئات الرقابية على التأمين والتشريعات التي أسهمت فى تنظيم تلك الصناعة التي كانت نموذجاً أخذت منه جميع تشريعات التأمين فى وطننا العربى، وعلى مر العقود الماضية لجأت الكثير من هيئات الرقابة على التأمين العربية للاستعانة بالخبرات المصرية المتراكمة فى هذا المجال.
لفت سامي إلى انه منذ ظهور صناعة التأمين الوطنية وهى تقوم بدور حيوي في دعم الاقتصاد المصري وتنمية الاستثمارات الوطنية، وتوفير الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة، فضلاً عن أنها قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية وتوجيه استثمارات بلغت فى منتصف عام 2014 نحو 48 مليار جنيه وجهت إلى تأسيس شركات وسوق المال وأسهمت فى خطط التنمية وفى توفير فرص عمل جديدة.
كان مجلس إدارة الهيئة وصف عام 2014 بأنه "عام التأمين فى مصر"، وحرص على أن يتم خلال هذا العام مراجعة مختلف التشريعات والضوابط المنظمة لنشاط التأمين وصناديق التأمين الخاصة خلاله.
قال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة، إن أنشطة التأمين بدأت فى الظهور في مصر منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر عن طريق توكيلات للشركات البريطانية والفرنسية التي أنشئت لتخدم أفراد الجاليات الأجنبية ولحماية ممتلكاتهم ورؤوس أموالهم المستثمرة داخل المجتمع المصرى.
وشهد عام 1900 إنشاء شركة التأمين الأهلية كأول شركة تأمين مصرية وعربية، وشركة الشرق عام 1933، وتلاها شركة مصر لعموم التأمينات عام 1934 على يد رائد الاقتصاد الوطنى محمد طلعت حرب.
ثم أخذت شركات التأمين الأجنبية توجد فى السوق عن طريق إنشاء الفروع والتوكيلات، حيث جاوز عددها 130 فرعا وتوكيلاً. لتظهر الحاجة الى سن تشريعات تنظم وتراقب أعمال التأمين، لتصبح مصر اول دولة عربية تصدر قانوناً ينظم أعمال التأمين بصدور المرسوم الملكى بالقانون رقم 92 لسنة 1939 الذي صدر بعد إلغاء الامتيازات الأجنبية وبموجب القانون تأسست أول هيئة رقابية رسمية لصناعة التأمين في مصر عام 1939.
أشار "معيط " إلى أن حجم التعويضات التي التزمت بسدادها شركات التأمين تجاه عملائها التي بلغت أكثر من 7 مليارات جنيه عن العام المالى 2013/ 2014 يعبر عن قدرة صناعة التأمين على حماية الاقتصاد الوطنى، ويشهد على ذلك عام 2011 وما حمله من أحداث جسام، حيث تحملت شركات التأمين فاتورة الخسائر فى الممتلكات المؤمن عليها بقيمة تعدت أكثر من مليار ونصف المليار جنيه.