"الرقابة المالية" تُعد إحتفالاً باليوبيل الماسي لتأسيس أول جهة رقابية للتأمين بمصر..ديسمبر المقبل

تعد الهيئة العامة للرقابة المالية إحتفالاً باليوبيل الماسي على صدور أول تشريع ينظم أعمال التأمين فى مصر بصدور المرسوم الملكى بقانون رقم 92 لسنة 1939 خلال ديسمبر القادم.
وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة، أن مجلس الإدارة تبنى الإعداد لاحتفالية في منتصف شهر ديسمبر القادم تليق بهذه المناسبة وتكريم رؤساء ونواب رؤساء الرقابة على التأمين السابقين وشيوخ صناعة التأمين.
وأضاف سامي في بيان له اليوم، أنه ستوجه الدعوة الى هيئات الرقابة في الوطن العربى واتحادات شركات التأمين لحضور هذه الفعالية، كما ستصدر الهيئة كتيباً يؤرخ للهيئات الرقابية على التأمين والتشريعات التى ساهمت فى تنظيم تلك الصناعة والتى كانت نموذجاً أخذت منه جميع تشريعات التأمين بالوطن العربي، حيث على مر العقود الماضية لجأت الكثير من هيئات الرقابة على التأمين العربية للاستعانة بالخبرات المصرية المتراكمة فى هذا المجال.
وأوضح أنه منذ ظهور صناعة التأمين الوطنية وهى تقوم بدور حيوي في دعم الإقتصاد المصري وتنمية الاستثمارات الوطنية، وتوفير الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة، فضلاً عن إنها قناة رئيسية لتجميع المدخرات الوطنية، وتوجيه استثمارات بلغت بنهاية يونيو 2014 نحو 48 مليار جنيه.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد وصف سنة 2014 بأنها "عام التأمين فى مصر" وحرص على أن يتم خلال هذا العام مراجعة مختلف التشريعات والضوابط المنظمة لنشاط التأمين وصناديق التأمين الخاصة خلاله.
ومن جانبه قال محمد معيط، نائب رئيس الهيئة، أن أنشطة التأمين بدأت فى الظهور في مصر منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر عن طريق توكيلات للشركات البريطانية والفرنسية والتي أنشأت لتخدم أفراد الجاليات الأجنبية ولحماية ممتلكاتهم ورؤوس أموالهم المستثمرة داخل المجتمع المصري.
وأضاف أن عام 1900 شهد إنشاء شركة التأمين الأهلية كأول شركة تأمين مصرية وعربية وشركة الشرق عام 1933 وتلاها شركة مصر لعموم التأمينات عام 1934 على يد رائد الاقتصاد الوطنى محمد طلعت حرب، ثم أخذت شركات التأمين الأجنبية تتواجد فى السوق عن طريق إنشاء الفروع والتوكيلات حيث جاوز عددها 130 فرعا وتوكيلا.
وأشار إلى أن ذلك التزايد أظهر الحاجة الى سن تشريعات تنظم وتراقب أعمال التأمين، لتصبح مصر اول دولة عربية تصدر قانون ينظم اعمال التأمين بصدور المرسوم الملكى بالقانون رقم 92 لسنة 1939 الذي صدر بعد الغاء الامتيازات الاجنبية وبموجب القانون تأسست أول هيئة رقابية رسمية لصناعة التأمين في مصر عام 1939.
وأوضح معيط أن حجم التعويضات التي إلتزمت بسدادها شركات التأمين تجاه عملائها بلغت نحو 7 مليار جنيه عن العام المالي 2013/ 2014، مما يُعبر عن قدرة صناعة التأمين على حماية الاقتصاد الوطنى، ويشهد على ذلك عام 2011 وما حمله من أحداث مضطربة حيث تحملت شركات التأمين فاتورة الخسائر فب الممتلكات المؤمن عليها بقيمة بلغت 1.5 مليار جنيه.