«المعلمين» تتهم مجلسها السابق ب«النصب وإهدار 5 ملايين جنيه»

أعلنت نقابة المعلمين تسليم معاشات شهر أكتوبر المقبل في موعدها، بعد تدبير أموالها البالغ قيمتها 86 مليون جنيه، فيما اتهم مجلس النقابة الحالي أن المجلس السابق، الذي ينتمي غالبيته إلى جماعة الإخوان المسلمين، بأنه لم يترك في خزانة النقابة سوى 25 مليون جنيه فقط، مما أدى لتعثر صرف المعاشات في الفترة الماضية، حسب قولهم.
وأكد أعضاء مجلس النقابة، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة تسيير الأعمال بالنقابة العامة الخميس، بحضور أعضاء مجالسها من المحافظات، إيقاف مشروع التكافل العلاجي بعد إكتشافهم ما وصفوه ب«النصب، وتدخل سماسرة تابعين للمجلس الإخواني»، مقدرين الخسائر ب5 ملايين جنيه.
وقال خلف الزناتي، رئيس لجنة تسيير الأعمال بالنقابة: «تسلمت اللجنة إدارة النقابة في وقت عصيب، بعدما استولت جماعة الإخوان المسلمين على مواردها، فلم نجد في خزينتها سوى 25 مليون جنيه، وكان لابد من تدبير دفعة معاشات يوليو الماضي البالغة 86 مليون جنيه».
وأكد تجاوز الأزمة بالتعاون مع أعضاء اللجنة في كافة المحافظات لجمع مخصصات النقابة من النقابات الفرعية واللجان النقابية، وكذلك مطالبة الإدارات التعليمية بمستحقات النقابة المتأخرة، حيث تم تجهيز أكثر من 50 مليون جنيه من دفعة المعاشات المستحقه في أول أكتوبر المقبل، وجارٍ استكمال المبلغ المتبقي خلال الأيام المقبلة، حسب قوله.
وأشار «الزناتي» إلى أن تحالف النقابات المهنية سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسيدعم المرشحين على مستوى النقابات المختلفة، مؤكدًا أن هناك مساعي لاستعادة الدور البارز لاتحاد المعلمين العرب، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها حاليًا، من خلال المؤتمر العام المزمع انعقاده عقب عيد الأضحى بالجمهورية اليمنية.
في سياق متصل، كشف الدكتور على فهمي، الحارس القضائي لنقابة المعلمين، أن المجلس الإخواني «نهب جميع أموال النقابة قبل رحيله بأيام، وصرف عدد هائل من الشيكات التي تضمنت مبالغ مالية ضخمة».
وقال إن نقابة المعلمين «كانت مغتصبة، وأداة يستخدمها الاخوان في أعمالهم الإرهابية، وكان يتم تمويل الجماعة المحظورة من أموال المعلمين، وبعد أن تولينا النقابة وجدنا في خزائنها 25 مليون جنيه فقط، كما واجهتنا صعوبة التعامل مع النقابات الفرعية التي كانت تحت سيطرة الإخوان لضمان وصول المعاشات لمستحقيها».
وأشار إلى أن المجلس السابق «أهدر 5 ملايين جنيه في مشروع التكافل العلاجي من خلال تعاونه مع شركة تعمل بالسمسرة، استولت على المبلغ مقابل خدمة أقل من 5 آلاف معلم»، موضحًا أن النقابة أوقفت التعاقد، كما أنها تمتلك مستندات وأدلة تثبت إهدار هذه الأموال وستقدمها إلى النائب العام.
وأشار «فهمي» إلى أن النقابة تسعى خلال الفترة الحالية إلى إنشاء غطاء صحي يليق بمكانة المعلمين، أسوة بالقضاة والأطباء والمحامين، على أن يكون هذا النظام لصالح المعلم فقط، من خلال علاجه بالمستشفيات الكبرى اللائقة به مقابل مشاركة النقابة بنسبة من مبلغ علاجه، ويسدد المعلم باقي المبلغ من خلال أنظمة دفع سهلة.
ولفت إلى أزمة تعانيها النقابة حاليًا وتتعلق بصندوق الزمالة «الذي يستولي عليه الإخوان»، متوقعًا حلها قريبًا عندما تتولي النقابة أمور الصندوق، والذي ستُستثمر بعض أمواله في مشروع قناة السويس الجديدة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة