أربعة أشهر مرت على صدور حكم فرض الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية، والتى شهدت خلالها العديد من الأحداث والصراعات بين المجلس الإخوانى، ولجنة تسيير الأعمال بالنقابة برئاسة الدكتور على فهمى، الحارس القضائى بمحكمة جنوبالقاهرة، بخلاف انتقادات أخرى حول سيطرة بعض الشخصيات التى كانت تعمل مع المجلس الأسبق برئاسة كمال سليمان. وأجرى "اليوم السابع" حوار مع الدكتور على فهمى لبيان ما تم اكتشافه من مخالفات من قبل مجلس جماعة الإخوان بأموال المعلمين، وأسباب تغيير أسماء لجنة تسيير الأعمال لمرتين، وما خطته لتطوير النقابة، وذلك فى السطور التالية: - فور صدور حكم بالحراسة القضائية على النقابة، أُعلنت قائمة لأعضاء لجنة تسيير الأعمال، لكن سرعان ما تغيرت لتأتى بشخصيات أثارت أزمة بسبب انتماءاتهم لمجلس "الحزب الوطنى المنحل".. فما تفسير ذلك؟ أنا استلمت الحكم القضائى فى 29 إبريل الماضى، وكان قد مر عليه ما يقرب من شهر من تاريخ صدوره، وتم تكليفى بعمل لجنة تضم ثلاث أعضاء من أقدم الأعضاء النقابيين، وأننى فور حضورى للنقابة طُردت منها، ولجأت لوزارة التربية والتعليم، والدكتور محمود أبو النصر الذى أفهمنى أن لديه قائمة بقاعدة بيانات المُعلمين والتى ستيسر علىّ اختيار الأعضاء، ولعدم خبرتى بشئون النقابة وأعضائها، رشح الوزير لى مساعده أيمن البيلى، لمعاونتى فى الوصول إلى الأسماء التى يتم اختيارها، فطرح البيلى علىّ قائمة تضم حوالى 18 اسما بأرقام تليفونات، للاختيار منهم، وبالفعل وقع اختيارى على ثلاث معلمين بعدما أجريت اتصالات بحوالى 7، وأرسلت خطاب للوزير للمطالبة بتفريغهم من أعمالهم للعمل كلجنة قضائية مع فريق الحارس القضائى، وأكد أبو النصر أن لديه قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مالية لمعاونته فى الجوانب المالية بالنقابة، وضمت أسماء المُدعيين بدعوى فرض الحراسة "طارق نور الدين، وعمر ترك، ودعاء"، واتفقنا على تنفيذ الحكم فى العاشر من مايو الماضى. - لماذا تم تغيير أعضاء تلك اللجنة؟ حينما بدأت فى العمل بشكل رسمى، كان لابد من وجود أعضاء تلك اللجنة معى، إلا أننى لم أجد أحدا منهم، وجميعهم صدروا لى عددا من الأسباب غير الواضحة لغيابهم، فظل الإخوان فى عملهم داخل النقابة حتى أنهم دعوا لجمعية عمومية وصرفوا مبالغ طائلة لنجاحها، وخاطبتهم لأكثر من مرة ودعوتهم للعمل دون جدوى، وفوجئت بأن المجلس الإخوانى أعلن من خلال المجلة التى كان يُصدرها باسم النقابة فى فترته الأخيرة أنهم قاربوا التوصل إلى اتفاق مع المدعين بالدعوى القضائية، وإقناعهم بالتراجع عنها، وبالتزامن مع هذا وجدت ان الأعضاء الستة الموجودين معى فى اللجنة عقدوا عدة مؤتمرات صحفية لتوجيه عدة اتهامات لى ليس لها أى أساس من الصحة فما كان منى إلا أننى بدأت البحث عن غيرهم، وتكوين لجنة لتقصى الحقائق بعدما بذلت مجهودا كبير للوصول إلى أقدم الشخصيات النقابية، فسافرت إلى كفر الشيخ لمُقابلة أقدم عضو فى النقابة يُدعى الحاج أحمد الشربينى، البالغ من العمر 91 عاما، والذى اقترح عدة أسماء، فكان منهم من الإسكندرية وغيرها.. وبالبحيرة وجدت الحاج إبراهيم شاهين، الذى اعتمد عليه النقيب مصطفى كمال حلمى فى عمل الكادر، واستطعت تكوين اللجنة التى أسندت إليها مهام كشف كيفية استغلال النقابة لأموال أعضائها وبسبب خلف الزناتى -أحد الأعضاء- تم رفع حوالى 86 قضية ضدى، وعلمت ببرائته من كافة الاتهامات المُوجهة إليه، ووجدت الجميع مُتحمسين لوجوده ضمن اللجنة واختاروه رئيسا لهم، وتأكدت من جديته فور بدئه فى العمل وإعادة النقابة لدورها الحقيقى. - ما قدر المخالفات التى ارتكبها مجلس الإخوان؟ خلال شهور "4 و5 و6" انتزعوا كل المبالغ الموجودة داخل خزائن النقابة والتى توازى قيمة دُفعة المعاشات التى يتم صرفها كل ثلاثة أشهر من النقابة بما يعادل 86 مليون جنيه يتم توزيعهم على 2 مليون معلم أو أسرهم، حتى أننا وجدنا حوالى 70 شيكا صُرفت فى يوم واحد بمبالغ كبيرة. ووجدت فى حصيلة خزينة النقابة بكافة بنوك مصر 24 مليون جنيه فقط، وكان لابد من وجود 86 مليون لصرف المعاشات فى أول يوليو، ووقتها واجهتنا تلك الفتوى التى أطلقها المجلس الإخوانى حول صندوق الزمالة وعدم ربطه بالحكم الصادر بفرض الحراسة، والتى منعتنا من الحصول على أموال منه لحل تلك الأزمة، وبدأنا بالبحث عن أى جهة تدر لنا أموالا. وفى اتجاه آخر، وجدت بالحسابات أن هناك ملف كامل يحمل عنوان مكافآت للإعلاميين، تم توزيعها خلال الدورة الصحفية التى نظمها المجلس مؤخرا، وتراوحت المبالغ من 500 إلى 1000 جنيه نظير حضور بعض العاملين بالإعلام لتلك الدورة، وأغلبهم من الشبكات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان. ولم تكن هذه هى المخالفات فقط بل إن السرقة وصلت مداها حتى أن رسم لوحة لمشروع ترفيهى روج له المجلس فى الفترة الأخيرة وجدت أن التكلفة بلغت 5 مليون جنيه، تحت مبررات "فارغة" وتضمنت "الماكيت، والمهندسين والرسامين، وغيرها"، وأن كافة الأوراق لدى الجهاز المركزى للمحاسبات، وسيتم إعلان تفاصيلها قريبا. ونادى الشاطئ بالإسكندرية الذى تم افتتاحه فى 2012، ادعى الإخوان أنهم صرفوا عليه 5 ملايين و750 ألف جنيه، وهو أمر غير مطابق للواقع تماما نظرا لما وجدناه بمستخلص أعده النقيب الأسبق كمال سليمان حول النادى نفسه، والذى أكد أن مجلسه انتهى من بناء النادى وأعده للافتتاح بمبلغ 6 ملايين و750 جنيها قبل ثورة يناير. - لماذا أنهت اللجنة القضائية عمل عدد من العاملين بالنقابة؟ كانت أول تلك القرارات ل15 عاملا وجميعهم يعملون بالخارج ولا يوجد لهم دور حقيقى فى النقابة، وواحد منهم كان شريكا فى عمليات "النصب" على المعلمين فى مشروع التكافل العلاجى والذى اكتُشف أنه كان وراء كارثة كبيرة. - ما الكارثة فى مشروع للتكافل العلاجى؟ مشروع التكافل العلاجى هو عبارة عن شركة سمسرة جاء بها الإخوان للحصول على أموال من المُعلمين لعمل اشتراكات لهم، ووضعت فى كل نقابة فرعية موظف تابع لها، وأكدوا فى البداية أن مرتبه الشهرى على الشركة نفسها، إلا أنه مع مرور الوقت أصبحت النقابة نفسها هى من تصرف المرتبات لكافة الموظفين، ووظيفته استلام الأموال ووضعها بحساب المشروع، بالإضافة إلى وجود 5 أعضاء بالمقر الرئيسى لاستلام كافة الأموال، ويحصلون عل أموال من النقابة العامة للتعاقد مع الأطباء الذين يتم اختيارهم من خلال الشركة نفسها كوسيط بين الطرفين. واكتشفت أنهم فى يوم واحد بلغت قيمة التحويلات للشركة 3 ملايين جنيه فى 3 شيكات لا تفصل بينهما أكثر من نصف ساعة فقط، إذن فى حصيلة الشركة للمعلمين ما يقرب من 4 مليون ونصف، إضافة إلى الإعلانات والدعاية وتم صرف 18 مليون جنيه على حساب المعلمين أنفسهم، وكافة أعداد المُشتركين فقط 5 آلاف مدرس على مستوى الجمهورية. أما الأربعة الموجودون بالنقابة فأعمالهم كانت تتمثل فى أنه فى حالة تقدم أحد المُعلمين لإجراء عملية جراحية، فهناك صندوق بالنقابة من الأساس يُسمى بإعانة الكوارث، فيحصل الموظف على مبلغ مالى من النقابة لحساب الحالة نفسها فى حسابه الخاص، حتى أصبحوا يحصلون على أموال من 3 جهات "النقابة العامة، والمعلمين، والأطباء". - كيف تم اكتشاف الأمر؟ حينما جاء شقيق إحدى المعلمات التى توفت خلال إجراءها لعملية وضع، يطالب بصرف الشيك الخاص بالرعاية بمبلغ 7 آلاف جنيه، ففوجئت أن الشركة حصلت على 4 ملايين جنيه لعمل مشروع رعاية للمعلمين ولم تفعل، وحصلت على اشتراكات من الأعضاء للبنك، والموظف عمله هنا قائم على تحويل أموال من النقابة فى صورة إعانات إلى حسابات الشركة. وعندما واجهت الموظف التابع لهم، أكد عدم علمه بأى تجاوزات وأخلى مسئوليته تماما، وقتها علمت منه أنه كان موظفا بصندوق الزمالة فأعدته إلى عمله وبعد يومين ترك هو عمله من نفسه ورحل، وفوجئت أنه فى ذكرى أحداث رابعة فى أغسطس الجارى أن الشخص نفسه سحب 40 ألف جنيه فى شيكين من صندوق الزمالة المُغلق على اللجنة. - كيف تعامل الإخوان مع صندوق المعاشات؟ لم يخل صندوق المعاشات من السرقة والتلاعب، فإجمالى ما يحصل عليه المعلمون هو 86 مليون جنيه، فى حين أن المعلم يحصل على350 جنيها، وهو ما يعنى أن النقابة تصرف معاشات لأعداد تفوق أعداد معلمى مصر، وحينما كنا نستعد لصرف دفعة معاشات أول يوليو، علمنا أن هناك ما يُسمى بحافز توزيع المعاش الخاص بالإداريين والعاملين بالمدارس لإجراء عمليات الخصم الخاصة بالاشتراكات من مرتبات المعلمين، ويحصلون على 1% من قيمة المبالغ التى يتم تحصيلها، ويتم تحديده هنا فى النقابة ومن ثم إرسالها للإداريين. عندما أرسلنا المعاشات للإسكندرية، وجدت وكيل الوزارة بالإسكندرية يخاطبنى من خلال مذكرة للمطالبة بحافز توزيع المعاش على الموظفين الذين أسهموا بالأمر، بالرغم من صدور تلك الشيكات طبقا لقاعدة البيانات المتاحة لدى النقابة، ووجدت 3 طلبات جديدة لصرف الحافز نفسه لعدم إدراج أسماء الموظفين ضمن قوائم الصرف فى إحدى اللجان النقابية شرق إسكندرية، برغم صرف 11 ألف جنيه ونصف، لشخص يُدعى "عبد.ع" ينتمى لجماعة الإخوان المُسلمين والمجلس القديم، وكان هو ضمن الذين تم سحب الثقة منهم جراء عمليات سحب الثقة بالإسكندرية، وتكوين لجان تسيير أعمال من قبل المُحافظ. ثم اكتشفت أن المجلس الإخوانى خصص مبالغ مالية لكافة النقابيين الذين تم سحب الثقة منهم، "عبد.ع" نفسه وجدت أنه وحده تم صرف حوالى 200 ألف جنيه خلال شهور 4، و5، و6 بأربع شيكات، باسمه الشخصى وتحت بند سُلفة للنقابة الفرعية، حتى أننى وجدت أن بالإسكندرية فقط ما يقرب من 750 ألف جنيه تم إرسالهم لأشخاص من النقابة العامة ولم يصلوا إلى النقابات الفرعية. ومن خلال حديثى مع المسئول عن المعاشات بالنقابة وإبلاغه بأن هناك شيكات تصدر بأسماء إخوانية وليست بالنقابة، فكانت المفاجأة أن لديه 200 شخص ليسوا على قيد الحياة والمبالغ المالية الخاصة بهم صُرفت لهم مجموعهم 115 ألف جنيه. وفورا بدأنا العمل على تصحيح قاعدة البيانات منذ ذلك الوقت لصرف المعاشات لمستحقيها الفعليين فقط، وبالتواصل مع الجهاز المركزى للمحاسبات اتفقنا على أن يتم تخصيص "خبير اكتوارى" لمعرفة قدر عمليات السرقة والنهب التى تعرض لها صندوق الزمالة منذ إنشاءه حتى المجلس الإخوانى، فمن خلال عملية حسابية بسيطة يمكننا اكتشاف أن بنك القاهرة لديه تدفقات مالية بشكل شهرى لا تقل عن 450 مليون شهريا بعد خصم نسبة ال7% من مرتبات المعلمين، المجلس الإخوانى وما قبله حرموا المعلمين من تلك الأموال. - ما خُطة لجنة تسيير الأعمال للفترة القادمة؟ هناك ثلاثة مشاريع أساسية أعمل على إطلاقها بعد انتهاء دراسة الجدوى الخاصة بهما، حيث طرح فريق عمل مستشفى المعلمين مشروع إنشاء معهد لعلاج الأورام بالذهب نفسه تلك الفكرة التى أخذوها عن الدكتور مصطفى السيد، وما يعوق تنفيذه هو ارتفاع تكلفته التى بلغت 40 مليون جنيه، وطالبوا بمد العقد مع المستشفى لإعطائهم فرصة لجمع أموالهم مجددا بعد الانتهاء من المشروع، فوافقت على الفور بشرط أن تكون هناك مظلة صحية لكافة المعلمين تشترط أن تطبق العدالة الاجتماعية فيما بينهم. واتفقنا على البدء فى البحث مع النقابات الفرعية بتوفير أماكن بالمحافظات لتجهيزها كمستشفيات وأفرع لمستشفى المُعلمين، بحق الانتفاع، وتتكفل إدارة المستشفى نفسها تجهيز الأفرع الجديدة لعدم توافر سيولة تكفى بالنقابة، وبالفعل بدأنا فى عدد من المحافظات، فى الإسكندرية أخبرنى وكيل الوزارة محسن زمارة أن للنقابة هناك فيللا فى ميدان سموحة، وفى طنطا كانوا يبنون مقرا لجمع كافة الفرعيات به، فتنازلوا عن 5 طوابق لإقامة المستشفى به، وفى كفر الشيخ أيضا، وبأسيوط وبنى سويف، بدء المشروع تدريجيا ونأمل أن ننتهى من المشروع خلال 6 أشهر. والمستشفى أعدت لجنة هندسية لمعاينة كافة المناطق التى يتم توفيرها لدى النقابة لقياس مدى صلاحيتها للمستشفى. والمشروع الثانى هو إنشاء بنك خاص للمعلمين، وقدمت بالفعل المشروع للبنك المركزى لدراسة إمكانية تطبيقه، والذى أكد لى أن أكبر بنك فى مصر فى خلق النقود والائتمان لديه 25 ألف حساب جار، ونحن يمكن أن يكون لدينا مليون حساب حال طلب التعاون من قبل كافة المعلمين، من خلال تحويل المرتبات عليه وإخراجهم من خلال شيكات، والبنك المركزى يطلب لترخيص إنشاء بنك وجود 800 مليون جنيه، ونحن لدينا بصندوق الزمالة فقط ما يقرب من 4 مليارات جنيه، ولدينا منشآت ومشروعات تمتلكها النقابة وكافة الحسابات الخاصة بالفرعيات والعامة بحوالى 5 مليارات. والمشروع الثالث فهو مشروع قومى، حيث استغللت وجود بند لتوزيع الظهير الصحراوى ضمن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى وطالبت منه فى كل محافظة أن حوالى من 25 إلى 30 فدانا يتم تخصيصهم للمعلمين، وذلك لإطلاق مشروع "ابنِ مدرستك"، ليُساهم المعلم نفسه فى إقامة المدرسة وتُصبح من ملكيتهم، ويمكن لذلك المشروع أن ينشئ حلا لعلاج الدروس الخصوصية، وأنا أجريت دراسة مُتكاملة لتنفيذه، وتمكين المعلم من إدارة المدرسة نفسها من خلال مجلس، وأن يكون لديه رأس مال خاص به فيها. وقدمت المشروع متكاملا من خلال أن الدولة تمنحنا الأرض، والمُعلمين فى كل منطقة يجمعوا نصف مليار جنيه، وصندوق الزمالة يدفع من مدخراتهم نصف مليار جنيه أيضا، وقتها نستطيع بناء مدينة علمية تقبل الطلاب من مرحلة الكى جى وصولا ل15 عاما مع وجود خبراء نفسيين لتحديد اتجاهات الطلاب، وأرسلت منه 3 نسخ لوزير التربية والتعليم، ومجلس الوزراء، ولرئاسة الجمهورية، والبنك الخاص بالمعلمين سيساعدنا فى تنفيذ المشروع بشكل كبير، وبمجرد حصولنا على رخصة البنك نستطيع العمل على إقامة المشروع والذى مُحدد له أن ينتهى خلال عام من وقت البداية فى بنائه. موضوعات متعلقة.. الحارس القضائى لنقابة المعلمين يزور المقر الفرعى بطنطا
