«الخاص الثانوي» ترانزيت للتغلب على شرط المجموع

توجه المدارس الرخيصة رسالتها بالأساس إلى الشريحة الاجتماعية المتواضعة في الدخل الشهرى والثقافة والتعليم ولكن لديها تطلعات أو رغبة في الخروج بأبنائها من نفق التعليم الحكومى ورحمتهم من الجلوس 4 على تختة واحدة «فتلجأ إلى تلك النوعية من المدارس الخاصة المجاورة لمنازلهم أو في الحارات نظرا لانخفاض المصروفات مقارنة بالمدارس الخاصة الأخرى دون النظر إلى الخدمة التعليمية المقدمة فالمهم هو أن يحصل أبناؤهم على الشهادة وجميعها شهادات لن تفرق كثيرا، ودون النظر إذا كان الطالب مستواه التعليمى يسمح بالالتحاق بالمدرسة الثانوى من عدمه.
النوع الآخر من أولياء الأمور الذين يلجأون إلى تلك النوعية من المدارس هم من فشل أولادهم في الحصول على مجاميع مؤهلة للالتحاق بمرحلة «الثانوى العام» فحصلوا على 50% «140» درجة في المرحلة الإعدادية ولا يرغبون في إلحاق أبنا~هم في قطاع التعليم الفنى خوفاً من ضياع مستقبلهم ونظرا للحالة المتردية التي وصلت إليها المدارس الفنية ويتخذون منها مجرد محطات ترانزيت لأولادهم ويستطيعون من خلالها التحويل لمدارس «العام» أو لمدارس تقبل مجاميع أعلى في حال نجاحهم بمجموع معين يستطيع الطالب الحصول عليه بكل بساطة في تلك المدارس، حيث لا رقيب ولا حسيب على امتحاناتها وبغض النظر عن المستوى التعليمى للطالب الذي لا يستطيع تحمل مناهج الثانوية العامة بالأساس.
سحر جمال أحد أولياء الأمور، وصاحبة تجربة مع تلك النوعية من المدارس في محافظة «سوهاج» قالت «فشل ابنى في الحصول على الحد الأدنى للقبول في مدارس التعليم الثانوى العام ولذلك قررت أن الحقه بمدرسة خاصة ثانوى ورغم علمى بتدنى المستوى العلمى والأخلاقى بها إلا أننى كنت مضطرة لذلك، واعتمد ابنى في السنة الدراسية الأولى على الدروس الخصوصية بشكل أساسى حيث لم تكن تهتم المدرسة بفكرة الحضور والانصراف، وبعدها قمت بتحويل ابنى وبعد نجاحه في الصف الأول بمجموع معقول تم نقله إلى مدرسة ثانوية عادية. وأضافت «لا أجد مشكلة في دخول الطلاب إلى مدارس خاصة غير جيدة مقابل التغلب على شرط المجموع ففى كل الأحوال الطلاب لا يعتمدون على المدرسة والاعتماد الأساسى على الدروس الخصوصية».
وفاء إبراهيم – موظفة وإحدى أولياء الأمور قالت «أفضل من المدارس الحكومى وبجوار المنزل»، وأضافت «أدفع مصاريف قليلة مقابل توفير الباقى للدروس الخصوصية» وعن فكرة الاختلاط وخطورة وجود بناتها في مدرسة دون إشراف قالت «هى مش بتروح كتير» في كل الأحوال.
أما م. إحسان أحد أولياء الأمور والتى قابلناها أثناء تحويل ابنتها من مدرسة من مدارس «التعليم بالوكالة» إلى مدرسة خاصة من مدارس «الشقق المفروشة» قالت «فى البداية لم يهمنى الوضع القانونى للمدرسة فهم أخبرونى، في بداية التقدم بالمدرسة أنهم سوف يقومون بتسجيل اسمها في مدرسة أخرى نظرا لاكتفائهم بالعدد المحدد من الطلاب في المدرسة، ونظرا لأن المدرسة الأخرى بعيدة وتقع في منطقة وسط البلد وأنا أسكن في منطقة الهرم فهو قدم لى خدمة بالسماح لها بالحضور في الفصول التي يخصصها للطلاب الثانوى»، وأكملت حديثها «بعد فترة ساورنى شعور بالقلق لأن ابنتى في مدرسة وشهاداتها تخرج من مدرسة أخرى وقررت نقلها بعد أن وصلت للثانوية العامة خوفا من حدوث أي مشكلات في المستقبل»، وأضافت «أصل النقل غير الشهادة».
حياة محمود أثنت على فكرة الترانزيت وقالت: الوزارة تحدد مجاميع عالية جدا للالتحاق بالثانوى فهل ألحق ابنتى بمدرسة صنايع أو تجارة «عشان تنحرف»؟ أو يصيبها من الحوادث التي نسمع عنها عن التحرش بالبنات في الدبلومات، وأضافت «أولياء الأمور مضطرون فالأمران كلاهما مر فلا هم لديهم المقدرة على إلحاق أبنائهم بمدارس خاصة مشهورة، أو إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية المكدسة»، وعن قانونية تلك المدارس قالت «المدارس لها إعلانات كثيرة وتعمل منذ سنوات عديدة وتحت عين وزارة التعليم والمديريات والإدارات التعليمية فكيف يمكن أن أشك في قانونيتها».
«حل وسط»هكذا بررت شادية محمد، أحد سكان المنطقة القريبة من المدارس وقالت «معظم الملتحقين بالمدارس من مناطق قريبة فلا مصاريف للأتوبيس ولا زى محدد بالمئات والعملية بتمشى» أما عن الرقابة قالت «مفيش حاجة غلط بتحصل ولو هناك غلط فالحكومة أولى بإصلاحه».
بينما اعتبر محمد عبدالعظيم من رابطة أولياء الأمور ضد جشع أصحاب المدارس الخاصة أن الأمر يمثل كارثة، وقال «هى عبارة عن شقق مفروشة يتواجد داخلها طلاب وطالبات في عمر المراهقة بدون أي إشرا ف علمى أو تربوى، ومالك المدرسة يعتبرها سبوبة وغالبا لا يوجد موظفون لديه أو مكتبة أو إخصائية اجتماعية وهو ما يعتبر أكبر كارثة قد تواجهها الأسرة فتخيل وجود هؤلاء الطلاب والطالبات بدون رقيب أو حسيب داخل فصول داخل شقة لا يعرف عنها أحد شيئا وحمل عبدالعظيم وزارة التربية والتعليم المسؤولية، مطالبها بإلغاء تراخيص تلك المدارس وتشديد الرقابة وقال «أين دور عمليات المتابعة والتفتيش المالى والإدارى على تلك المدارس التي تعمل على مرأى ومسمع من الجميع، فالمديريات التعليمية والتى لها الرقابة المباشرة غالبا ما تغض الطرف عن مخالفات تلك المدارس نتيجة لوجود مصالح متبادلة بينهم» على حد قوله.
وطالب عبدالعظيم الدكتور محمود أبوالنصر بعمل حملة للتطهير ضد المدارس المخالفة والرخيصة قبل بداية العام الدراسى على أن يتم توزيع الطلاب على مدارس أخرى لمدة عام كفرصة حتى يتدبر أولياء الأمور أحوالهم لنقلهم لمدارس حكومية أو خاصة، كما طالبه بالنظر إلى تحدى نسبة القبول للمرحلة الثانوية بالنسبة للمدارس الخاصة وقال «ماذا تتوقع من طالب حصل في الإعدادية على 140 درجة؟ يستطيع تحمل مناهج الثانوية العامة؟ وهل هو مؤهل لدخول الجامعة؟».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة