قيادات حزبية: شهادات الاستثمار بديل آمن لتمويل مشروع قناة السويس

اختلف أعضاء اللجان الاقتصادية في عدد من الأحزاب بشأن قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بطرح شهادات استثمار لتمويل مشروع قناة السويس، وتحديد مدة الشهادة ب 5 سنوات، بعائد 12%، يصرف كل 3 أشهر، بدلاً من طرح أسهم ملكية.
ورأى فريق أن شهادات الاستثمار أكثر أمانًا للمواطن والحكومة، فيما رأى آخر أن الأفضلية للأسهم التي تمنح المواطن الحق في الملكية وتحقيقها أرباحًا أكثر على المدى البعيد.
وقال هاني الحسيني، الخبير الاقتصادي، والقيادي بحزب التجمع،«إن شهادات الاستثمار هي الأفضل، لأن المشروع في بدايته، لذا فهي أكثر ضمانًا للدولة والمواطن، وتشجع الشباب ورجال الأعمال، وتمنحهم ميزة الاطمئنان»، لافتًا إلى أن الأغلبية «لا يستوعبون فكرة شراء الأسهم ويخشون المخاطرة، فضلاً عن أن ملكية أسهم في القناة وتوزيع العائد قد يتجه إلى العديد من الأفراد، لأن الأسهم تتيح حصصًا متساوية في شركة مساهمة، قد ترتفع وتنخفض قيمتها، ما يؤثر على مستحقات المواطنين».
وأضاف أن الشهادات تحمي المواطن من الخسائر، بالنسبة لمرحلة التأسيس، التي تُحمل الدولة تكاليف لمدة سنة، وبمجرد بدء العمل والإنتاج واتضاح جدول المشروع يمكن طرح أسهم للاستثمار، موضحًا أن البنك المركزي سيكون مُكلفا بسداد فوائد المشروع بنسبة 12%.
وشدد «الحسيني» على أن شهادات الاستثمار المقرر إصدارها من البنوك المصرية ضمن خطة الحكومة لتمويل المشروع لن تؤثر على المدخرات، وكل ما سيحدث أن هذه المدخرات ستغير صيغة إيداعها بشكل يضمن تحقيق الفائدة للبنوك، لافتًا إلى أنه بمجرد طرح الشهادات سيتجه المودعون إلى البنوك لسحب ودائعهم وإعادة ادخارها، تحت اسم «مشروع قناة السويس الجديدة» في نفس البنك.
وقال الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي المصري، إن الأسهم أفضل «لأنها تجعل المواطن جزء من الشركة من خلال صك الملكية، وحسب الحصص سيشارك في الجمعية العمومية للمشروع وتوجهاته وسياساته»، واعتبر أن طرح شهادات الاستثمار يعني أن الشركة تعتمد على قروض، ما يجعل البنك المركزي وقناة السويس ضامنين للشهادات، التي اعتبرها أحد أشكال التوظيف، لأنها ستمنح المواطن فوائد 12%.
وأضاف «الأسهم تفتح مجالاً أكبر للاستثمار والمشاركة في اتخاذ القرار من جانب المصريين ورجال الأعمال والمدخرين»، مشيرًا إلى ظهور إشكالية بعد 5 سنوات بالنسبة للشهادات، وأن العائد الذي سيحصل عليه المستفيد لا يوازي القيمة التي اشترى بها الشهادة، وعقب 5 سنوات، سيكون ضعيفًا، بخلاف الأسهم التي تمحنه الملكية، وتجعله شريكًا في مشروع وطني.
ولفت «عبدالخالق» إلى أن استثمارات المصريين منذ عام 1908 وإلى 2011 بلغت 415 مليار جنيه في المضاربة على الأراضي والأنشطة العقارية، مشددًا على أن الأسهم هي الأفضل للتنمية، مقارنة بشهادات الاستثمار.
وأوضح أن سلبيات شهادات الاستثمار تكمن في حصول المواطن على الشهادة، وحينما يحصل على الأرباح ستنتهى علاقته بالمشروع، لذا من الضرورى طرح مزيج من شهادات الاستثمار والأسهم في التمويل.
وقال تامر الزيادي، رئيس لجنة المشروعات الاقتصادية بحزب المؤتمر المصري «إن القرار خطوة مهمة من قبل الحكومة، وتلائم الواقع المصري للحفاظ على أمن المشروع، وتجنب التدخل الأجنبي في ملكيته، وصنع قراره، من خلال شراء أسهم من قبل جهات مجهولة، لذا فقرار استبدال الأسهم بالشهادات يحافظ على الأمن القومي لمشروع قناة السويس، إضافة إلى أن أغلب المواطنين ليس لديهم معرفة جيدة بفكرة الأسهم والبورصة».
وأضاف أنه يرى أن طرح أسهم بقناة السويس هو «الأفضل اقتصاديًا»، وأن شهادات الاستثمار «الأفضل من الناحية الأمنية»، مؤكدًا أن الأخيرة «تحافظ على الأمن القومي، ولا تسمح بدخول مساهمات أجنبية في مشروع عملاق تتحكم في إدارته وقرارته شركات أجنبية».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة