رئيس جهاز أمن الدولة السابق يعترف: أمرت بحرق وفرم المستندات

كشف المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة عن مفاجآت فى التحقيقات، التى تجرى حالياً فى وقائع حرق ملفات أمن الدولة، حيث أكد أن اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية لجهاز أمن الدولة سابقاً، اعترف فى التحقيقات بأنه هو الذى أعطى أوامراه لمساعديه وأعضاء الجهاز الخاضعين لإشرافه بفرم وإعدام وحرق المستندات. وبرر هذا القرار بأن تلك المستندات كانت تحتوى على أسرار جهاز أمن الدولة، وكان يخشى من استيلاء أجانب وأشخاص خطرين مندسين وسط المتظاهرين عليها، واستخدامها فيما يضر البلاد.
أضاف «عبدالرحمن»، فى التحقيقات، أنه اتخذ هذا القرار لأن تلك المستندات والتقارير توجد فيها نسخ أخرى على أقراص «CD» وعلى جهاز الحاسب المركزى فى المقر الرئيسى للجهاز.
وأشارالمستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، إلى أنه تم سؤال مندوبى الشركات التى قامت بوضع برامج الحاسب الآلى لجهاز مباحث أمن الدولة، فأكدوا أن تلك البرامج وضعت لتخزين جميع المستندات والأوراق على الأجهزة الموجودة فى المقر الرئيسى، وأن تلك البرامج تعمل على تخزين تلك الأوراق بشكل تلقائى على أجهزة المقر الرئيسى، حتى وإن تم تخزينها على أجهزة الفروع، وقال مصدر أمنى إن النيابة سألت بعض خبراء الكمبيوتر، والذين نفذوا تلك البرامج للجهاز، عما إذا كان هناك تقارير سرية مخزنة على الأجهزة من عدمه وعن إمكانية الوصول لهذه التقارير.
على جانب آخر، بدأت النيابة العامة تحقيقاتها فى قيام ضباط جهاز مباحث أمن الدولة بالسويس بحرق وفرم حوالى «120» طناً من الملفات الخاصة بأمن الدولة فى منطقة متطرفة بجبل عتاقة بالسويس، وكشفت التحقيقات عن قيام ضباط جهاز مباحث أمن الدولة بالسويس بتحديد طريقة نقل ملفات الجهاز من مقره الرئيسى وفروعه بالسويس وساعة ومكان حرقها وتدميرها بدقة شديدة لعدم اكتشاف أمرهم، عقب تلقى جهاز مباحث أمن الدولة بالسويس تعليمات مركزية من قيادات الجهاز بوزارة الداخلية بحرق وتدمير الملفات الموجودة لديهم، وتبين قيام ضباط «أمن الدولة» باختيار مكان آمن لحرق وتدمير الملفات فى منطقة معزولة عند جبل عتاقة على بعد حوالى 45 كيلومتراً غرب مدينة السويس.