«حماية المستهلك» تنتقد زيادة اسعار الطاقة و غياب الرقابة الحكومية لضبط الاسواق

انتقدت سعاد الديب رئيس جميعة حماية المستهلك اتخاذ قرارات زيادة اسعار الوقود في الوقت الحالي بدون تقييم الوضع الاقتصادي الحالي و معاناة المواطن المصري و عدم قدرته علي تحمل المزيد من الاعباء .
واكدت ان زيادة اسعار الوقود بنسب تقترب من 50 % ستؤدي الي ارتفاع اسعار كافة السلع و الخدمات وما يزيد من الاعباء ان الدولة ليس لديها اليات لضبط الاسواق وعقوبات رادعة ضد من يتجاوز في زيادة الاسعار
واشارت الي ان القرارات الحكومية الاخيرة تم اتخاذها بعيدا عن اخذ راي جميعات حماية المستهلك رغم انها تعبر عن مصلحة 90 مليون مواطن كان يجب مناقشة القر ارات معهم للتوصل الي افضل الحلول الممكنة
واكدت الديب ان الحكومة اتخذت قرارات بزيادة اسعار الوقود وهو ما يزيد من اسعار كافة المنتجات والسلع الا انها لم تضع الضوابط و القوانين الكافية لضمان و حماية المستهلك من زيادة الاسعار
وقالت انه كان يجب ان يتم زيادة اسعار الوقود بالتزامن مع اصدرا قرارات و اضحة تضمن استقرار الاسعار في الاسواق للتاكد من التزام المنتجين و السائقين بما تم الاتفاق عليه بعدم زيادة الاسعار خلال الاجتماعات السابقة علي اتخاذ القرار.
واشارت الي انه كان يجب وضع عقوبات رادعة ضد من يتجاوز ويستغل زيادة اسعار الوقود ليزيد من اسعار السلع و الخدمات بصورة مبالغ فيها
وقالت الديب انه كان من الافضل وضع مخطط علي مدي 5 سنوات يتم اعلانه بشفافية يتضمن خطة الحكومة لرفع الاسعار بالاضافة الي خطتها في زيادة الاجور و المعاشات بما يتناسب مع معدلات الزيادة في الاسعار
واشارت الي ان اول رد فعل تلقاه المواطن زيادة تكلفة ركوب الميكروباص مؤكدة ان جمعيات حماية المستهلك لا يمكن التصدي لتبعيات القرار في ظل عدم تحرك حكومي باجراءات واضحة ضد المخالفين