«القضاة» يرفض الهجوم على حكم «خلية الماريوت».. ويطالب الدولة بحماية القضاء

رفض نادى قضاة مصر التدخل الدولي في شؤون القضاء، وطالب الدولة بتحمل مسؤوليتها فى حماية القضاء المصرى من هذه التدخلات غير المبررة وغير المقبولة، معلنا أنه سيجتمع ويصدر بيانا لرفض التدخلات والاعتراضات الدولية على أحكام قضية «خلية الماريوت»، المتهم فيها عدد من صحفيى قناة الجزيرة، المصريين والأجانب.
قال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، إننا نرفض التدخل فى شؤون مصر الداخلية، أو شؤون السلطة القضائية، مشددا على أن القضاء المصرى مشهود له بالحيادية والنزاهة والعدالة، وأن الدول التى تعترض على الأحكام لا تقبل أن يتدخل أحد فى أحكامها، ويقيمون الدنيا إذا تحدثنا عن واقعة أو حكم لديهم.
وأضاف «فتحى»، ل«المصرى اليوم»، أن إصباغ الأحكام بصبغة سياسية أمر مرفوض ومجاف للحقيقة فى الوقت نفسه، وهذه الأحكام ضد أشخاص أو مجرمين ارتكبوا جرائم فى حق الوطن والشعب، وفقا للقوانين المصرية، وأنه وفقا للدلائل، ثبتت هذه الجرائم وثبتت إدانتهم، ولم يكن لانتماءاتهم أى دخل فى صدور هذه الأحكام بدليل أن هناك من قضى ببراءتهم.
من جانبه، قال المستشار أحمد هارون أبوعايد، رئيس محكمة الاستئناف، إنه لا يجوز التدخل فى شؤون العدالة، وهى جريمة دستورية منصوص عليها فى الدستور، وبالتالى لا يجوز للدول أن تتدخل فى عمل السلطة القضائية، والأحكام تصدر وفقا للقانون، وإذا صدر منها ما يخالف القانون أو الإخلال بحق الدفاع عن المتهمين، يجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض، حيث تراقب سلامة تطبيق القانون والإجراءات.
وأكد «أبوعايد» أنه يجب على الدولة أن تتصدى لهذه الأمور بالطرق الدبلوماسية، وعلى الجميع أن يتفهم أن السلطة القضائية فى مصر مستقلة، والقضاة لا سلطان عليهم إلا القانون وضمائرهم، وطرق الطعن مكفولة، وكفيلة بتصحيح أى خطأ يحدث أو مخالفة.
وأوضح «أبوعايد» أن معظم الأحكام على متهمين هاربين، والغائبين الذين لم يبدوا أى دفاع أو دفع للتهم المنسوبة إليهم، والأحكام الغيابية تسقط بمجرد تسليم المتهم نفسه أو القبض عليه، وتعاد محاكمته من جديد حتى يستطيع الدفاع عن نفسه وتقديم دفوعه.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات الأسبق، إنه لوحظ فى الآونة الأخيرة تصاعد الهجمات على القضاء المصرى، والتعليق على الأحكام الصادرة عنه، خاصة بالنسبة لجماعة المتهمين من الإخوان، ومحاولة النيل والتشكيك فى حيدة واستقلال وشفافية القضاة المصريين، واتهامهم تارة بالتسييس وتارة بالانحراف، وأخرى بعدم العلم بالقوانين، ثم جاءت الهجمة الأخيرة، بعد صدور الأحكام على عدد من الصحفيين الذين ينتمون لقناة الجزيرة التى ناصبت مصر وشعب مصر بل والأمة العربية جميعا العداء، وبث الشائعات المغرضة، لهدم الوحدة الوطنية، وتأليب طوائف الأمة العربية بعضها على البعض الآخر وتزويدهم بالسلاح والمال تنفيذا لمخططات أجنبية وإقليمية.
وأضاف «السيد»، ل«المصرى اليوم»، أن منظمات دولية ومحلية اتهمت قضاء مصر وقضاتها، باتهامات باطلة لعل أدناها التعسف، والقضاء بعقوبات لا تتناسب وما نسب إلى المتهمين، وناشدت عن جهل متعمد السلطات المصرية أن تتدخل لدى القضاء، وأن تفرض عليه أمورا لا تستقيم والقانون، وتناست عن عمد أن القضاء المصرى، طبقا لدستور مصر الذى وافق عليه الشعب بما يشبه الإجماع وباقى الدساتير منذ نشأتها فى مصر، سلطة مستقلة لا سلطان عليها إلا للضمير والقانون.
وشدد «السيد» على أنه لا يجوز لأى قيادة سياسية أو تنفيذية التدخل لدى القضاء أو توجيهه، وأن الوسيلة الوحيدة للطعن على الأحكام هى الطعن عليها عبر الوسائل القضائية أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ الحكم الحضورى، وأن القانون المصرى يضمن لأى متهم تحقيق العدالة الكاملة من خلال التقاضى على أكثر من درجة، وصولا إلى الحق والعدل، مشيرا إلى أنه ليست هناك وسيلة أخرى بتعديل أو تغيير الأحكام.