قضاة عن الضغوط على قاضي تزوير الانتخابات الرئاسية 2012: جريمة

رفض قضاة بارزون ما كشفته «المصري اليوم» عن تعرض المستشار عادل إدريس، قاضى التحقيق، المنتدب للتحقيق فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية 2012، لضغوط للتنحى عن نظر القضية، معتبرين أن أى ضغوط قد تمارس على القضاة أثناء عملهم جريمة يعاقب عليها القانون، حتى لو كانت من جهة قضائية.
من جانبه، أكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، أن التحدث إلى قاضى التحقيق فى شأن قضية أو تحقيق يجريه طبقا للقانون، سواء بالتوجيه أو النصيحة أو حتى المساعدة أو المعاونة، فيعتبر جريمة فى قانون العقوبات يعاقب مرتكبها، فيما لو ثبتت صحة تدخله بالحبس فضلا عن الفصل من الخدمة، وقال ل«المصرى اليوم»: «لا أتصور عقلا ومنطقا أن يقدم أى رجل قضاء على التدخل فى عمل القضاة بأى صورة من الصور، وإذا كانت هناك شائعات تطلق فى هذا الشأن، فأعتقد أن سببها ومصدرها هو محاولة النيل من استقلال القضاء والتشهير به لأغراض يأباها الضمير ومصلحة الوطن».
وأوضح السيد أن قاضى التحقيق هو قاضٍ ينتدب للتحقيق فى قضية معينة بناء على طلب من النيابة العامة التى ترى أنه من المناسب أن يتم ندب قاض للتحقيق أو مستشار للتحقيق، لتحقيق واقعة بذاتها، على أن يكون ذلك بطلب من وزير العدل، ثم يقرر رئيس محكمة الاستئناف انتداب القاضى أو المستشار للتحقيق، بناء على موافقة الجمعية العمومية لمستشارى المحكمة فى حالة انعقادها أو بناء على التفويض الصادر من الجمعية العمومية إلى رئيس المحكمة بترشيح مستشارى التحقيق. وأشار إلى أنه بمجرد صدور قرار وزير العدل بالندب وقبول المستشار المهمة المسندة إليه تنتهى تماما علاقة رئيس المحكمة أو الجمعية العمومية للمحكمة بهذا الأمر، فلا يملك أى منهما استبدال القاضى أو تنحيته أو التدخل فى أعماله إيجابا أو سلبا، وكل ما يمكن اتخاذه حياله من قبل المتهمين هو اتخاذ إجراءات الرد، إذا توافرت إحدى أسبابه.
وقال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، رئيس محكمة الجنايات، إنه على قاضى التحقيق ألا يخضع لأى ضغوط، وأن يباشر عمله وفقا للقانون. وأضاف ل«المصرى اليوم» أن رأى القانون يجب أن يطبق على الجميع، وألا يكون هناك خلاف أو نزاع، وألا يتعرض أى قاض لضغوط حتى لو كانت من جهة قضائية، فإن كنا نرفض أى ضغوط من جهات أخرى، فبالمثل نرفض الضغوط من داخله لأنه يجب أن يعمل وفقا للقانون، وفى حرية كاملة وفقا لضميره ما دام يعمل وفقا للقانون، وشدد إمام على أنه إذا كنا ننشد دولة قانون، فعلى الجميع أن يخضع للقانون لأنه لا أحد فوق القانون.
وقال المستشار أحمد هارون أبوعايد، رئيس محكمة الجنايات: «لا يجوز لأحد التدخل فى شؤون العدالة حتى لو كان من جهة قضائية ما لم يكن مختصا بذلك، مضيفا أن ندب قاض للتحقيق هو من اختصاص الجمعية العمومية للمحكمة التى يتبعها القاضى، إلا إذا فوضت الجمعية العمومية رئيس المحكمة فى هذا الحق، وقاضى التحقيق يتمتع بالاستقلال، ويجب أن يؤدى دوره بحيادية ونزاهة ابتغاء الوصول إلى الحقيقة، دون النظر لأى اعتبارات أخرى، كما أكد «أبوعايد» أن القضاة لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، والتدخل فى شؤون العدالة جريمة لا تسقط بالتقادم بنص المادة 184 من الدستور.