مصادر: «منصور »ترك الموازنة الجديدةل«السيسي» لإستشعاره الحرج

ساد الغموض أوساط وزارة المالية وسوق المال والبورصة،لعدم صدورقراربقانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2014 / 2015،رغم صدورقراربقانون بصرف علاوة إجتماعية خاصة للعاملين بالدولة بواقع 10% يوليوالمقبل وقانون ضريبة البورصة .
وأرجعت مصادرحكومية عدم إصدارالرئيس السابق المستشارعدلى منصور قانون الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل،الى إستشعاره الحرج لاسيما أنها سيتم العمل بها فى ظل حكم الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى،والذى تسلم السلطة قبل يومين.وحول عدم صدورقانون فرض ضريبة على تعاملات البورصة،أكدت المصادر التى فضلت عدم ذكرإسمها الى تحمس الرئيس الجديد للقانون،مرجعة عدم صدوره من الرئيس السابق لإزدحام الأجندة التشريعية،ونفت ما تردد عن إعادة دراسته مجددا من خلال الأوساط المحاسبية والضريبية .
توقعت المصادرإدخال تعديلات على مشروع موازنة العام المالى المقبل 2014 / 2015،خاصة مع تطبيق قرارتحريك أسعارشرائح إستهلاك الكهرباء،وتعديل المنح والمساعدات العربية المتوقعة من دول الخليج . كان الرئيس المؤقت السابق المستشارعدلى منصورأصدرقراربقانون بفرض ضريبة إستثنائية مؤقتة بواقع 5% على من تزيد أرباحهم السنوية عن مليون جنيه للشركات الإعتبارية،والأشخاص الطبيعيين، بينما لم يصدرقراربقانون بشأن فرض ضريبة على تداولات البورصة والأرباح الرأسمالية بواقع 10% .
فى المقابل أرجع الدكتورنبيل عبد الرؤوف أستاذ المحاسبة والضرائب عدم صدور قانون ضرائب البورصة الى إعادة دراسته،لاسيما أنه لم يحظ بتوافق من أوساط المحاسبين ، وسوق المال حسب قوله ، رغم تمريره من الحكومة والموافقة عليه وإحالته الى مجلس الدولة ورئاسة الجمهورية مؤخرا .
إنتقد «عبد الرؤوف » قانون ضريبة ال5% على «الأغنياء »، مؤكدا أن هذه الضريبة الإضافية المقررة ستفتح الباب للمنازعات بين الممولين ومصلحة الضرائب،والجدل حول التقييم فيما يخص سدادها عينيا . وحول ضريبة البورصة المقترحة ضمن مشروع قانون مؤخرا دعا «عبد الرؤوف» الى معالجة الإتفاقيات الدولية،مؤكدا أن الأجانب المقيمين يخضعون للضريبة خارج مصر، فكيف يخضعون بالداخل،كما تساءل عن مصيرالشركات والأفراد غيرالمسجلين بقاعدة بيانات شركة مصرللمقاصة وكيفة التعامل معهم ضريبيا .
من جانبه أكد الدكتورمحمود الناغى أستاذ المحاسبة بجامعة المنصورة،إشكالية قانونية فيما يتعلق بإقرارالموازنة حسب الدستورفى موعد غايته 3 أشهرقبل بدء السنة المالية،وإحالتها للبرلمان فى هذا الموعد . دعا الناغى الى الإلتزام بالمواعيد الدستورية فيما يتعلق بالموازنة العامة،حتى مع غياب البرلمان،وتولى الرئيس سلطة التشريع،مؤكد أن مجلس الشعب فى السابق كان يقرالموازنة أولا ثم العلاوة،بينما يحدث العكس حاليا .
وتتضمن الموازنة الجديدة وفرامتوقعا بقيمة 40 مليارجنيه بفاتورة الدعم نتيجة إصلاح منظومة المواد البترولية،وتحريك أسعاربعض السلع،ويبلغ إجمالى الإنفاق العام بها 807 مليارجنيه،بزيادة 65 مليارا عن العام الحالي،بينما يبلغ العجز 288 ملياربنسبة 12 % من الناتج المحلى الإجمالى .وتسعى الى مواجهة إختلالات الإقتصاد،والإستجابة لمطالب المجتمع في تحسين الخدمات العامة،فضلا عن إصلاحات بقوانين الضرائب ودعم الطاقة تستهدف تحقيق العدالة الإجتماعية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق .معروف أن القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية من المقررأن تعرض على السلطة التشريعية فى أول إنعقاد للبرلمان لإقرارها حتى تبقى قوانين .