8 مليارات جنيه تكلفة زيادة المعاش الشامل

أثارقراررئيس مجلس الوزراء الصادر،مساء ألاربعاء ، بشأن زيادة المعاش الشامل «كل ما يحصل عليه صاحب المعاش» بواقع 10 %،تباينا فى مواقف النقابة العامة لأصحاب المعاشات،وإتحاد أصحاب المعاشات تجاهها،فيما قدرت مصادرحكومية مطلعة تكلفة تمويل الزيادة بين 7 الى 8 مليارات جنيه .
أشارت المصادرالتى فضلت عدم ذكرإسمها الى ضرورة صدورقراربقانون من رئيس الجمهورية،أسوة بعلاوة العاملين بالجهازالإدارى للدولة بواقع 10 % المقررة قبل يومين .أرجعت المصادرالحكومية إرتفاع تكلفة تمويل علاوة أصحاب المعاشات الى إرتفاع عددهم البالغ نحو 6.7مليون مستحق وصاحب معاشات بصندوقى التأمين الإجتماعى للعاملين بالحكومة،وقطاعى الأعمال العام والخاص،وكذا إرتفاع الراتب الأساسى بالنسبة لهم،مقارنة بالعاملين بالجهازالإدارى للدولة حيث تبلغ تكلفة تمويل علاوتهم نحو 2.7 مليارجنيه .
أكدت أن العلاوتين سيتم تمويلهما من الموازنة العامة للدولة،ومن المقررأن يتم صرفهما فى يوليوالمقبل،مشيرة الى أن إصدارهما بقراربقانون جمهورى يعنى عرضها على مجلس الشعب فى أول إنعقاد تشريعى،حيث تعرض عليه هذه القرارات بقوانين .
من جانبه قال سعيد الصباغ أمين عام النقابة العامة لأصحاب المعاشات،إن قرار الحكومة بزيادة المعاش الشامل مقبول فى ظل الظروف الراهنة التى تمربها البلاد، لاسيما أنها تكلف الخزانة العامة نحو 8 مليارات جنيه .أشار «الصباغ »الى أهمية تسوية علاوة 2007،والتى تم صرفها لأصحاب المعاشات بواقع 10%،والعاملين بالدولة 15 %،مشيرا الى صرف الفرق بواقع 5% يوليو المقبل أيضا حسب قوله،وقال إن العلاوة سيتم صرفها على إجمالى المعاشات .
دعا أمين عام النقابة العامة لأصحاب المعاشات الحكومة الى تنفيذ مشروع الحد الأدنى للمعاشات تنفيذا للدستور،وكذا تصحيح جداول الإشتراكات بحيث تكون 120% من الحد الأدنى،بالإضافة الى الإنتهاء من تعديلات المادة 165 الخاصة بالمحالين للمعاش المبكر،وضرورة تصحيح أوضاعهم .
فى المقابل رفض البدرى فرغلى رئيس إتحاد أصحاب المعاشات الزيادة المقررة من الحكومة للمعاش الشامل بواقع 10 % ، مؤكدا أنها لا تلبى طموحات وإحتياجات أصحاب المعاشات المعيشية فى ظل إرتفاع الأعباء .