العلاوة الإجتماعية 10 %..والتكلفة 4 مليارجنيه..والصرف بقرار بقانون جمهوري

حكومة"الببلاوى"تعدل السياسات الإقتصادية..جلال : نتبع سياسات تنشيط وليس تقشف

إعتمدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتورحازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء،العلاوة الإجتماعية المقررة بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2013 / 2014،وسيتم صرفها بواقع 10 %،للعاملين بالجهازالإدارى للدولة، وأصحاب المعاشات،والعسكريين،دون تمييز.

قدرمصدرحكومى مطلع تكلفة صرف العلاوة الإجتماعية بواقع 4 مليارجنيه،تتحملها الموازنة العامة،مضيفا أن وزيرالتضامن الإجتماعى والتأمينات،من شأنه التقدم للحكومة ووزارة المالية بقيمة العلاوة الإجتماعية،لأصحاب المعاشات،على أن تكون متساوية،مع العاملين بالجهازالإدارى للدولة،حتى لا يطعن عليها بعدم الدستورية،كما حدث فى السابق .

فى سياق متصل أكد مسؤول بارزبوزارة المالية ضرورة صدورقانون لصرف العلاوة الإجتماعية،مؤكدا انه فى ظل عدم وجود مجلس الشعب ، والشورى "المنحلين "، يكون سلطة القانون ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية .

ومن المنتظر أن تصدر وزارة المالية القواعد التنفييذية لصرف العلاوة الإجتماعية ، بعد صدور قرار بقانون جمهورى ، تمهيدا لتعميمها على جميع الجهات ، والمصالح ، والهيئات ، والوزارات ، لبدء تنفيذ صرفها ، مؤكدا ان هذه القواعد تصدر بقرار من وزير المالية .

فى شأن آخر، وفيما يعد تغييرا وتحولا فى فى سياسات الحكومة الإقتصادية ، لفت وزيرالمالية الدكتور أحمد جلال فى برنامج تليفزيونى مساء الثلاثاء، إلى أن الوزارة تتبع سياسات تنشيط الاقتصاد ، وليس سياسات تقشفية، بينما كانت الحكومات السابقة بعد الثورة تسعى الى تطبيق سياسات الترشيد والتقشف فى ظل الظروف الراهنة .

وقال جلال فى مقابلة تليفزيونية أن قرض صندوق النقد الدولى ، أخذ أكثر مما يستحق خلال الفترة الماضية ، وكأن الاقتصاد المصرى لا يستطيع الاستمرار بدونه حسب قوله ، او ان المشكلة الاقتصادية تتوقف على القرض ،والذى يعد ليس ضروريا أو كافيا ، ومن الافضل الحصول عليه بشروطنا .