الغموض يسود اوساط وزارة المالية مع تأخر اعتماد مشروع الموازنة الجديدة

ساد الغموض أوساط وزارة المالية وسوق المال والبورصة،لعدم صدورقراربقانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2014 / 2015،رغم صدورقراربقانون بصرف علاوة إجتماعية خاصة للعاملين بالدولة بواقع 10% يوليوالمقبل فيما فسرة البعض بأنه تم ارجاؤه لما بعد اداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية غدا
وقال مصدر حكومي مسئول ان تأخر اعتماد الموازنة قد يكون له علاقة مباشرة باعتماد العلاوة الاجتماعية بقيمة 10 % فيما توقع المصدر ان يعيدها الرئيس عبد الفتاح السيسي الي مجلس الوزراء لدراستها .
كما لم يصدرالرئيس المؤقت المستشارعدلى منصورقراربقانون بشأن فرض ضريبة على تداولات البورصة والأرباح الرأسمالية بواقع 10%،بينما أصدر" أمس الأول" قراربقانون بفرض ضريبة إستثنائية مؤقتة بواقع 5% على من تزيد أرباحهم السنوية عن مليون جنيه للشركات الإعتبارية،والأشخاص الطبيعيين .وفيما أرجعت مصادرحكومية عدم صدورهذه القوانين الى تركها للرئيس المنتخب لحسمها بعد دراستها،والإتفاق عليها مجتمعيا ، قالت محاسبون قانونيون وخبراء ضرائب إن ضريبة البورصة لم تحظ بتوافق رغم تمريرها من الحكومة والموافقة عليها وإحالتها الى مجلس الدولة ورئاسة الجمهورية .
من جهته إنتقد الدكتورنبيل عبد الرؤوف أستاذ المحاسبة والضرائب القرار بقانون الصادر"أمس الأول" من رئيس الجمهورية بفرض ضريبة 5% على " الأغنياء " ، مؤكدا أن الضريبة الإضافية المقررة ستفتح الباب للمنازعات بين الممولين ومصلحة الضرائب،والجدل حول التقييم فيما يخص سدادها عينيا .
وحول ضريبة البورصة المقترحة ضمن مشروع قانون مؤخرا دعا عبد الرؤوف الى معالجة الإتفاقيات الدولية،مؤكدا أن الأجانب المقيمين يخضعون للضريبة خارج مصر، فكيف يخضعون بالداخل،كما تساءل عن مصيرالشركات والأفراد غيرالمسجلين بقاعدة بيانات شركة مصرللمقاصة وكيفة التعامل معهم ضريبيا .
من جانبه أثارالدكتورمحمود الناغى أستاذ المحاسبة بجامعة المنصورة،إشكالية قانونية فيما يتعلق بإقرارالموازنة حسب الدستورفى موعد غايته 3 أشهرقبل بدء السنة المالية،وإحالتها للبرلمان فى هذا الموعد .
دعا الناغى الى الإلتزام بالمواعيد الدستورية فيما يتعلق بالموازنة العامة،حتى مع غياب البرلمان،وتولى الرئيس سلطة التشريع،مؤكد أن مجلس الشعب فى السابق كان يقرالموازنة أولا ثم العلاوة،بينما يحدث العكس حاليا .
وتتضمن الموازنة الجديدة وفرامتوقعا بقيمة 40 مليارجنيه بفاتورة الدعم نتيجة إصلاح منظومة دعم المواد البترولية،وتحريك أسعاربعض السلع،ويبلغ إجمالى الإنفاق العام بها 807 مليارجنيه،بزيادة 65 مليارا عن العام الحالي،بينما يبلغ العجز 288 ملياربنسبة 12 % من الناتج المحلى الإجمالى .
وتسعى الموازنة الحكومية الى مواجهة إختلالات الإقتصاد،والإستجابة لمطالب المجتمع في تحسين الخدمات العامة،فضلا عن إصلاحات بقوانين الضرائب ودعم الطاقة تستهدف تحقيق العدالة الإجتماعية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق .
معروف أن القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية من المقررأن تعرض على السلطة التشريعية فى أول إنعقاد للبرلمان لإقرارها حتى تبقى قوانين .