بدء تحصيل ضريبة الدمغة الجديدة على تداولات البورصة«التوريد شهريا والحصر يوميا»

بدأت شركة مصرللمقاصة والحفظ المركزى، تحصيل ضريبة الدمغة الجديدة على المعاملات فى البورصة، بيعا وشراءا،بواقع واحد فى الألف، عقب صدوراللائحة التنفيذية للقانون، فيما أكد ممدوح عمروكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية،أن القانون واجب النفاذ.
قال عمرفى«تصريحات خاصة»:أعتقد أن البورصة تحقق أرباحا،خلال الفترة الراهنة،وليس هناك ضرر، أو تأثيرات سلبية وفقا لقوله، نتيجة خضوع معاملات البورصة بالبيع والشراء للأسهم، لضريبة الدمغة، مؤكدا أن الأثرالمالى لهذه الضريبة الجديدة،يتوقف على حجم التعاملات اليومية بالبورصة.
أضاف رئيس المصلحة أن حجم التداول اليومى بالبورصة يتراوح بين 200 مليون جنيه الى مليار، ويمكن معرفة متوسط التداول فى نهاية الشهر، لرصد الأثر المالى لضريبة الدمغة الجديدة.
من جانبه أكد الدكتورطارق عزت عبدالبارى، العضوالمنتدب لشركة مصرللمقاصة،والحفظ المركزى، أن حصيلة ضريبة الدمغة الجديدة،سيتم حصرها يوميا، وتوريدها شهريا الى مصلحة الضرائب، مؤكدا أن قيمة حصيلتها،تتوقف على حجم التداول اليومى، حيث سيتم فرض ضريبة بواقع واحد فى الألف على المعاملات بالبيع والشراء.
رفض عبد البارى فى«تصريحات خاصة»التعليق على القانون الجديد،ولائحته التنفيذية، اللذان صدرا مؤخرا،مؤكدا أنه يحتاج الى شهر لتقييم نتائج وتأثيرات التطبيق على البورصة، وأثرها على السوق،وتساءل عن مصيرأرباح الشركات التى تنخفض، وتوزيعاتها، مؤكدا ان بعض المستمثرين يقتطعون جزء من أرباحهم لسداد المصاريف،والضرائب،والدمغات.
ويفرض القانون الجديد على معاملات البورصة ضريبة بنسبة واحد فى الألف، يتحملها البائع والمشترى، وأيضاً على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية بالبنوك،كما يفرضها بنسبة 20٪ على الإعلانات.
وينص القانون، على بدء العمل به بداية من اليوم التالى لنشره، على أن تحصّل الجهة المسؤولة عن عمليات التسوية الضريبة،وتوردها لمأمورية الضرائب، خلال 15 يوماً من بداية الشهر التالى للعملية.
وقال محسن عادل، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لشركات الأوراق المالية بالغرف التجارية، إن الحكومة والمجلس التشريعى لم يستمعا لتحفظاتنا، مضيفاً أن الحصيلة المتوقعة لن تتجاوز 200 مليون جنيه.
توقع عادل فى المقابل أن تؤدى الضريبة الجديدة إلى تأثيرات سلبية كبيرة، منها رفع تكلفة العمليات بين 40 و65٪،وخفض القدرة التنافسية والجاذبية لسوق المال المصرية، كما ترفع أعباء المتعاملين فى السوق، فى وقت نسعى فيه لتفعيل أدوات محفزة لهم،كما أنها ستقلل من نشاط الأجانب، مشيراً إلى أن مصرثانى بلد،بعد الصين، يطبقها.
فى المقابل إعترف مصدرمطلع بمصلحة الضرائب المصرية، بأن توقيت فرض ضريبة جديدة على تداولات البورصة «بيع وشراء الأسهم»خاطىء، متوقعا أن يتسبب تطبيق الضريبة فى إرتباك السوق،خلال الفترة الأولى من التطبيق،وأكد أن هذه الضريبة تضر التداول لبيع وشراء الأسهم المتداولة بالبورصة،أوالشركات المغلقة .
من جانبه أكد على الحصرى مديرعام الرقابة على البنوك السابق بالبنك المركزى أن الآثارالسلبية المتوقعة من ضريبة الدمغة بواقع واحد فى الألف على معاملات البورصة،أكبر من إيجابياتها، مشيرا الى ضرورة التنسيق بين السياستين المالية،والنقدية،لجذب الإستثمارات ، تشجيع الإئتمان، واصفا فرض الضريبة الجديدة بالقرارالحكومى السلبى، فى الوقت الذى يسعى البنك المركزى حسب قوله الى زيادة السيولة،وتشجيع الاستثمار.