بدأ تحصيل ضريبة الدمغة غداً على معاملات البورصة وسط اعتراضات

تبدأ شركة مصر للمقاصة للايداع والقيد المركزي غداً الاحد ، تحصيل ضريبة الدمغة الجديدة على المعاملات في البورصة المصرية وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون .
ومن المقرر أن يتم فرض قانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري وأيضا على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية بالبنوك، كما يفرض القانون ضريبة بنسبة 20% على الاعلانات.
وتأتي الضرائب الجديدة في وقت تسعى فيه مصر لاكمال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار تحتاجه بشدة لانعاش اقتصادها الواهن .
مثل ذلك القرار ضربة قاسمة لمطالب جمعيات اسواق المال التي عارضت ذلك القرار طوال الفترات الماضية ، متمثلة في شعبة الاوراق المالية و الجمعية المصرية للاوراق المالية و الجمعية المصرية لادارة الاستثمار و الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار المعنيين بشئون سوق المال والتي طالبت خلالها بضرورة إعادة النظر في استمرار مقترح فرض ضريبة رسم الدمغة على التعاملات.
وأضاف البيان المشترك لجمعيات سوق المال أن الفترة الحالية والازمة الاقتصادية الحالية تقتضي اعادة النظر في ضريبة الدمغة ، وذلك في ظل الظروف التي تحيط بسوق المال المصري و التدني الواضح في قيم و احجام التداولات نتيجة الاوضاع السياسية و الاقتصادية مما يهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية و نري ان ضعف الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة لا يبرر فرضها في هذا التوقيت فهي حصيلة لا توازي الآثار السلبية التى ستنجم عن فرض مثل هذه الضريبة على التعاملات بسوق الاوراق المالية المصرية.
اوضحوا ان الاثار السلبية لتطبيق هذه الضريبة ستتمثل في زيادة الأعباء على المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40% الى 65% منسوبة الي الاعباء الحالية حيث ان الرسوم الحالية علي العمليات بالبورصة و التي تسدد لادارة البورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و صندوق حماية المستثمر مجتمعين اقل من نصف في الالف( علما بأن رسوم البورصة و المقاصة لها حد أقصى وهو 5000 جنيه فيما لا يتجاوز الحد الاقصي لرسوم الهيئة العامة للرقابة المالية 250 جنيه فقط ) كما ان عمولات شركات الوساطة في الاوراق المالية تدور ما بين واحد و اثنين في الالف فقط بالاضافة إلي اضعاف تنافسية البورصة المصرية فى منطقة الشرق الأوسط ,فكل دول المنطقة و اغلبية الاسواق الناشئة تعفي التعاملات و التصرفات التي تتم داخل اسواق المال من اي ضرائب او رسوم لتشجيعها،مما سيؤدى الى تخارج المستثمرين وتدهور قيم التداول.
كما ستؤدي الي تخارج متوقع للمستثمرين وخاصة غبر المصريين سيؤدى الى تدفق استثماراتهم الى خارج البلاد والنتيجة المؤكدة لذلك هى استمرار تآكل احتياطيات النقد الأجنبى ، فضلا عن تأثيرها على سوق السندات وأذون الخزانة و ربما سوق الصكوك المتوقع بدءه قريبا حيث تقلل من العائد الصافى لهذه الأصول وقد تؤدى الى تعقيد تدفق السيولة بين وحدات الجهاز المصرفى حيث أن الاستثمار المؤسسى هو المسيطر والمستحوذ على هذه الأصول ( بالاضافة الي وجود اعفاءات قانونية لبعض الجهات حاليا من ضريبة الدمغة ) .