عاملون بالبورصة: "الدمغة" تهدد بتدمير سوق المال والحصيلة ضعيفة

طالبت جمعيات وشعب سوق المال المصري بضرورة إعادة النظر في المقترح الخاص بفرض ضريبة دمغة على التعاملات في ظل الظروف التي تحيط بسوق المال المصري والتدني الواضح في قيم واحجام التداولات نتيجة الاوضاع السياسية والاقتصادية مما يهدد بتدمير صناعة الأوراق المالية ونرى ان ضعف الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة لا يبرر فرضها في هذا التوقيت فهي حصيلة لا توازي الآثار السلبية التى ستنجم عن فرض مثل هذه الضريبة علي التعاملات بسوق الاوراق المالية المصرية.
وسردت الجمعيات وشعب سوق المال اضرار ضريبة الدمغة- في بيان حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه - ومنها انها ستؤدى الى زيادة الأعباء على المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40% الى 65% منسوبة الي الاعباء الحالية حيث ان الرسوم الحالية على العمليات بالبورصة والتي تسدد لادارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية و شركة مصر للمقاصة و صندوق حماية المستثمر مجتمعين اقل من نصف في الالف( علما بأن رسوم البورصة و المقاصة لها حد أقصى وهو 5000 جنيه فيما لا يتجاوز الحد الاقصي لرسوم الهيئة العامة للرقابة المالية 250 جنيه فقط ) كما ان عمولات شركات الوساطة في الاوراق المالية تدور ما بين واحد و اثنين في الالف فقط.
وأضاف البيان ان الضريبة ستضعف تنافسية البورصة المصرية فى منطقة الشرق الأوسط فكل دول المنطقة واغلبية الاسواق الناشئة تعفي التعاملات و التصرفات التي تتم داخل اسواق المال من اي ضرائب او رسوم لتشجيعها ،مما سيؤدى الى تخارج المستثمرين وتدهور قيم التداول، كما ستؤدي إلى تخارج المستثمرين وخاصة غير المصريين والنتيجة المؤكدة لذلك هى استمرار تآكل احتياطيات النقد الأجنبى.
كما اعتبر العاملون في سوق المال ان هذه الضريبة ستوجه ضربة قاصمة لسوق السندات وأذون الخزانة وربما سوق الصكوك المتوقع بدءه قريبا حيث تقلل من العائد الصافى لهذه الأصول وقد تؤدى الى تعقيد تدفق السيولة بين وحدات الجهاز المصرفى حيث أن الاستثمار المؤسسى هو المسيطر والمستحوذ على هذه الأصول ( بالاضافة الي وجود اعفاءات قانونية لبعض الجهات حاليا من ضريبة الدمغة ) .
ورات الجمعيات ان الدمغة تهدد باجهاض آلية التداول فى ذات الجلسة (حال عودتها) بسبب ارتفاع التكاليف والتى تصل فى هذه الحالة الى 100% بالنسبة للاعباء الحالية، ومماسبق بيانه من آثار سلبية يؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق ولا تؤدي في النهاية للحفاظ على استقراره و بقاء دوره كمصدر تمويل اساسي للاستثمار في مصر .
واكد الجمعيات وشعب سوق المال على ان السياسات المالية يجب ان تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار حتى لا تؤدى الى انكماش الاقتصادي نتيجة تراجع الاستثمار الذي يعاني من سياسات نقدية وماليه انكماشية بالفعل نتيجة رفع أسعار الفائدة وزيادة الضرائب علي الارباح التجارية و الصناعية، على الرغم من أن مصر فى حاجة ملحة الى سياسات توسعية لتوفير فرص عمل لاستيعاب البطالة التى اتسع نطاقها والتى بلغت – رسميا – 13% فى نهاية 2012.
كما تطالب شعبة الأوراق المالية والجمعيات المهنية بسوق المال المصري بان يتم مناقشتها ومناقشة الجهات التنظيمية والرقابية لسوق المال قبل البت فى أى قوانين أو قرارت تتعلق بقطاع سوق رأس المال نظرا لطبيعة الاستثمار في البورصة المصرية وحساسيتة لاي من هذه القرارات ،فمن خلال تلك المناقشات يمكن التوصل إلى بدائل تمويلية أكثر ايجابية علي الاستثمار ).