خطة لتحصيل 322 مليار جنيه ضرائب دخل ومبيعات العام المالى الحالى

طارق: المصلحة لم «تتأخون».. وبعيدون عن النواحى السياسية
أعدت مصلحة الضرائب المصرية خطة لتحصيل 322 مليارجنيه خلال العام المالى الحالى 2013 / 2014، وتحقيق الربط المستهدف بالموازنة العامة للدولة، بزيادة 50 %،مقارنة بالعام المالى الماضى 2012 / 2013.
صرح بذلك محمد طارق وكيل أول وزارة المالية، رئيس قطاع شركات الأموال والاستثماربالمصلحة، وأضاف فى تصريحات خاصة أن هذه الخطة تأتى لتحقيق الربط المستهدف للمصلحة دخل، ومبيعات بعد زيادة سعرالضريبة، وتوقعات بتحسن النشاط الإقتصادى.
وتستهدف الموازنة العامة العام الحالى تحقيق ربط ضريبى بواقع 195.5 مليارجنيه لضرائب الدخل، و126.5 لضرائب المبيعات.
وأوضح، أن الخطة تشمل تقديم كل التيسيرات الممكنة لقطاع السياحة لدعمه ومساعدته على النهوض بعد الأضرارالتى لحقت به فى العامين الماضيين، مشيرا إلى أنه من ضمن هذه التيسيرات تقسيط الضريبة، وترحيل الخسائر طبقا للقانون لدعم هذا القطاع، حيث أنه يمثل طوق النجاة للاقتصاد المصرى ومصدررئيسى من مصادرالعملة الصعبة.
وأكد طارق حرص المصلحة على دعم الثقة مع المجتمع الضريبى ومراعاة أية ظروف طارئة يتعرض لها أى قطاع من الممولين.
وحول تعديلات قانون ضريبة المبيعات، وزيادة الضريبة على 6 سلع أكد محمد طارق أنها لم تحسم بعد، خاصة مع عدم صدورقانون بشأنها من مجلس الشورى المنحل، رغم طرحها عليه قبل حله، وكذا إدراجها ضمن الربط المستهدف من الضريبة بموازنة العام المالى الحالى.
أكد طارق الذى ترأس من قبل مركزكبارالممولين أن الإدارة الضريبية ليست لها علاقة بالنواحى السياسية، ردا على ما أثيرحول أخونة مصلحة الضرائب، أوإستخدامها كأداة لترهيب معارضى النظام الحاكم، أوتسريب معلومات بشأن تهرب بعض رجال الاعمال والمستثمرين ضريبيا،لمؤسسة الرئاسة، أوالحكومة، للتشهيربهم .
قال وكيل وزارة المالية، نقوم بتحصيل الضريبة وفقا للقانون طالما ان هناك ربح، بعيدا عن أى ابعاد سياسية، مؤكدا ان المصلحة لم تتعرض للأخونة كما يردد البعض خلال الفترة الماضية.
فى سياق متصل عقد مسؤولومركزكبارالممولين، ومأموريات الشركات المساهمة بالقاهرة والإسكندرية، وكذلك مأموريات شركات الاستثماربالقاهرة، والإسكندرية، والأقصر، اجتماع لتوزيع الربط على جهاتهم.