الجامعة العربية تحمل إسرائيل مسؤولية حياة المعتقلين الإداريين في سجونها

قالت جامعة الدول العربية إن سياسة الأسر ومنها الاعتقال الإداري للفلسطينيين داخل سجون إسرائيل هو «تجسيد لظلم وغطرسة سلطات الاحتلال»، مُحملة إياها المسؤولية عن حياة المعتقلين الإداريين في سجونها.
وطالبت الجامعة العربية، في بيان لها صادر الإثنين، ب«التدخل الدولي العاجل للإفراج عن المعتقلين الإداريين وغيرهم من الأسرى».
ودعت كافة المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان وكافة الضمائر الحية في العالم «الانتصار لقيم العدالة والحرية وإلزام سلطات الاحتلال احترام وتطبيق القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين تحت الاحتلال التي تنطبق على حالات الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيل».
وأشار البيان إلى مواصلة إسرائيل لانتهاكاتها الوحشية للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها حيث تحتجز قرابة 200 منهم تحت ما يسمى بالاعتقال الإداري وتوجه التهم إليهم بناء على تعليمات إدارية من دون أدلة متذرعة بوجود ملف أمني سري.
والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.
ويقبع في السجون الإسرائيلية حوالي 5 آلاف أسير فلسطيني بينهم 500 أسير من القطاع، وفق إحصائيات حديثة لوزارة الأسرى التابعة للحكومة المقالة بغزة.