«الجامعة العربية» تحمل إسرائيل والمجتمع الدولي مسئولية المعتقلين بسجون الاحتلال

أكدت جامعة الدول العربية أن سياسة الأسر ومنها الاعتقال الإداري للفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي هي تجسيد لظلم وغطرسة سلطات الاحتلال
وحملت الجامعة العربية في بيان لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) المسئولية الكاملة عن حياة هؤلاء المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام وغيرهم من الأسرى.. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وطالبت بالتدخل الدولي العاجل للإفراج عن المعتقلين الإداريين وغيرهم من الأسرى ودعت كافة المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان وكافة الضمائر الحية في العالم الانتصار لقيم العدالة والحرية وإلزام سلطات الاحتلال احترام وتطبيق القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين تحت الاحتلال التي تنطبق على حالات الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار البيان إلى مواصلة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لانتهاكاتها الوحشية للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها حيث تحتجز قرابة 200 منهم تحت ما يسمى بالاعتقال الإداري توجه التهم إليهم بناء على تعليمات إدارية من دون أدلة متذرعة بوجود (ملف أمني سري).
كما تنتهج سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري للفلسطينيين وتمديد لفترات متتالية طويلة كوسيلة من وسائل العقاب الجماعي والضغط النفسي.
وأكد البيان انه في ظل هذا الانتهاك الإسرائيلي المستمر يواصل المعتقلون "الإداريون" في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع ماضية إضرابهم المفتوح عن الطعام (معركة الأمعاء الخاوية) احتجاجا على هذا الاعتقال الإداري ما أدى إلى تدهور حاد في حالتهم الصحية وعدم قدرة بعضهم على الحركة والإصابة بالجفاف إضافة إلى أمراض مزمنة خطيرة تتعامل معها مصلحة السجون الإسرائيلية بإهمال طبي متعمد.
كما تجسد ممارسات سلطات الاحتلال ضد الأسرى في سجونها، وسنها الأوامر والقرارات العسكرية التي تخدم الاعتقال الإداري لمدد طويلة – انتهاكاً سافراً للمواثيق والاتفاقيات الدولية -وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية- التي تكفل جميعها عددا من الحقوق لهم ومنها الحق بعدم التعرض للاعتقال التعسفي، الحق في محاكمة عادلة ودون تأخير، الحق في محاكمة علنية، الحق في معرفة أسباب التوقيف والتهم الموجهة، الحق في تلقي دفاع ملائم.