طالب أعضاء المجلس القومي للمرأة، الأربعاء، بضرورة أن يضمن قانون الانتخابات البرلمانية تواجد المرأة في البرلمان المقبل، بنسبة تتناسب مع نسبتها في المجتمع، من خلال مناصفة المقاعد والأماكن المنتخبة كما حدث في الكثير من الدول العربية، للوفاء بالاستحقاقات الدستورية الجديدة. وأكد أعضاء المجلس، خلال الاجتماع الذي عقده المجلس، الأربعاء، لمناقشة قانون الانتخابات الجديد، ضرورة وجود مادة في باب المقومات الأساسية تنص على أن المرأة بأدوارها المتعددة هي مقوم أساسي من مقومات الدولة، وعلى الدولة من خلال آلياتها الخاصة، توفير التدابير الملائمة لتمكينها من أداء دورها. وطالب أعضاء المجلس بعدة آليات، لتحقيق هذه المطالب، منها تصغير حجم الدوائر الانتخابية، وتمثيل المرأة في الثلث الأول من قوائم الأحزاب بالتبادل مع الرجال، وتخصيص دائرتين في كل محافظة تجري الانتخابات بها، واللجوء إلى القائمة القومية إذا كان ذلك يحقق تواجد نسبة أكبر للمرأة في البرلمان.