اقتراح إدراج المرأة فى الثلث لأول من القوائم الانتخابية يثير الجدل

السعيد: يضمن تمكين المرأة فى البرلمان.. قشطة: أمر ضرورى.. اليمانى: الحرية والعدالة يضع المرأة على رءوس قوائمه
أثار اقتراح المجلس القومي للمرأة بتعديل مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، ليضمن وجود مرشحة واحدة على الأقل ضمن كل قائمة على أن يكون ترتيبها في الثلث الأول، جدلًا كبيرًا بين القوى السياسية المدنية.
وقالت سناء السعيد، عضو المجلس القومي للمرأة، إنه تم الطعن على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وذلك لتجاهله تحديد نسب ترشح المرأة في الانتخابات، لذا طالب القومي للمرأة بترشيحها على رءوس القوائم خاصة في الثلث الأول أو بالتبادل بمعنى ترشيح رجل ثم امرأة ثم رجل وهكذا، وذلك يتيح تمكين عادل للمرأة داخل البرلمان القادم.
وأضافت السعيد أن حزب الحرية والعدالة سيتيح للمرأة الترشح على المقاعد المتقدمة من قوائمه نظرًا لتشدقه بتمكين المرأة في المجتمع علي عكس حزب النور الذي يقصي دور المرأة في العمل السياسي والحزبي، وذلك يدل على حجب الرؤية السياسية لديهم على عكس جماعة الإخوان المسلمين.
قالت سهام عبد اللطيف اليماني، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، إن المرأة داخل البرلمان تمثل جميع المواطنين بكل أعمارهم وأنواعهم، مشيرة إلى أن الحرية والعدالة يرشح المرأة على رءوس قوائم معظم المحافظات ويتوقف ذلك على المسح الديموغرافي للمحافظات بحيث تكون المرأة على رءوس القوائم للمحافظات التي تغلب المرأة على سكانها، مشيرة إلى أن مطالب عودة كوتة المرأة أنها مصطنعة لإنجاح أشخاص بعينهم، معربة عن تأييدها لمبادرات الرئاسة لتمكين المرأة، وتتمنى محاكات الفكرة من خلال كل مؤسسات الدولة.
وأكد حمدي قشطة، المتحدث الإعلامي في حزب الدستور، أن وضع المرأة فى الثلث الأول من القوائم الانتخابية أمر ضروري، مشيرًا إلى أن حزب الدستور أول من وقف إلى جانب المرأة، وطالبها بضرورة تقديم اقتراح إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب تلزم بوضع المرأة فى الثلث الأول من القوائم الانتخابية، مشيرًا إلى أن إدراج وضع المرأة فى الثلث الأول سيكون له أثر كبير حيث إنه سيحصد نسبًا كبيرة من المشاركة في الانتخابات المقبلة من قبل المرأة التي لها حق التصويت.