بعد أن أثار الخلافات بين الاغلبية والمعارضة

قانون الانتخابات .. أزمة جديدة في الشارع السياسي الحرية والعدالة:يحقق العدل.. ويتيح فرصاً متساوية للجميع القوي السياسية : يضمن أغلبية ساحقة للحزب الحاكم ويغفل دور المرأة والشباب

قاعة مجلس النواب تنتظر ممثلى الشعب
حالة من الجدل والخلاف الشديد تشهدها الساحة السياسية في مصر بسبب قانون الانتخابات الجديد، والموجود حالياً في المحكمة الدستورية لاقرار مدي دستوريته لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة. الأحزاب المعارضة والقوي السياسية تكيل الاتهامات لحزب الحرية والعدالة.. مشيرين إلي أن القانون بنصوصه الحالية يتيح لفصيل واحد الاستحواذ والهيمنة علي مقاعد البرلمان القادم. وتتركز للاعتراضات علي أن القانون الحالي لا يحدد بشكل قاطع صفة العامل والفلاح، ويتيح لبعض النواب تغيير انتماءاتهم الحزبية بعد الفوز، بما يفتح الباب لاتفاقات وتربيطات سياسية تضمن أغلبية كاسحة في البرلمان. وهناك اعتراضات أخري تتمثل في اغفال القانون لحقوق المرأة والشباب والتقسيم غير العادل للدوائر الانتخابية، والذي لا يضمن العدالة في توزيع المقاعد حسب الكثافة السكانية.
في المقابل يرفض المؤيدون للقانون هذه الاتهامات.. مشيرين إلي أن بنوده تتفق مع الدستور ويضمن العدالة والمساواة بين جميع المواطنين والأحزاب والقوي السياسية.
»أخبار اليوم« من خلال هذا التحقيق ترصد أسباب الخلاف بين القوي السياسية وحزب الحرية والعدالة حول قانون الانتخابات، وكيف يمكن نزع فتيل أزمة قادمة لضمان انتخابات نزيهة وشفافة.
في البداية يؤكد المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي والقيادي بجبهة الانقاذ الوطني ان الجبهة لن تقبل بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة إلا مع وجود ضمانات كافية من الدولة تكفل فرصا متساوية للجميع علي مقاعد البرلمان.
وقال زعيم التيار الشعبي: الانتخابات القادمة تتصف بأنها مصيرية لذا فإن أهم مطالب جبهة الانقاذ هي اتفاق وطني علي الدستور، وسرعة تعديل البنود المختلف عليها كما يجب أن يكفل قانون الانتخابات الجديد المساواة بين الجميع، بالاضافة إلي تشكيل حكومة محايدة تدير الانتخابات البرلمانية القادمة وليس الحكومة الحالية التي يسيطر عليها الإخوان المسلمين.
ودعا صباحي البسطاء من أبناء الشعب إلي التصدي لمحاولات استغلالهم باسم الدين لتحقيق أغراض سياسية.. مشدداً علي ضرورة أن يتضمن قانون الانتخاب الجديد تجريم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية والمنافسة السياسية.
وهدد القيادي في جبهة الانقاذ الدولة بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة إذا لم تتحقق مطالب الجبهة، وأهمها الاشراف القضائي الكامل، ومراقبة منظمات المجتمع المدني، بالاضافة إلي تشكيل حكومة محايدة تشرف علي الانتخابات.
ووجه زعيم التيار الشعبي التحية للبابا تواضروس الثاني لرفضه »كوتة« للمسيحيين في القوائم الانتخابية.
ضمانات ومقترحات
ويتفق عبدالقادر شهيب رئيس حزب التحالف الاشتراكي مع الرأي السابق.. مؤكداً أن جبهة الانقاذ الوطني قامت بتقديم الضمانات والمقترحات إلي الحكومة التي من شأنها أن تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية القادمة أو تتمثل هذه الضمانات في عدة نقاط محددة، أهمها تقسيم الدوائر الانتخابية حسب الكثافة السكانية، لأن الدوائر الحالية لا تضمن التقسيم العادل للسكان، فهناك دوائر كثافتها السكانية محدودة، مما يمثل عائقا للكثيرين في تحقيق الفوز في الانتخابات.. مضيفاً ان المقترحات تضمنت أيضاً تخفيض عدد الناخبين في كل صندوق إلي 057 ناخباً فقط بدلاً من 4 آلاف ناخب وذلك كي نقلل من الطوابير أمام اللجان، ولا نفاجأ بأن غالبية الناخبين لم يتمكنوا من التصويت بسبب الزحام أمام اللجان، وبالتالي نضمن الوقت الكافي لكي يصوت كل الناخبين في دوائرهم.
ويستكمل رئيس حزب التحالف الشعبي المقترحات حول قانون الانتخابات الجديد مطالباً بوجود الرقابة الوطنية من منظمات المجتمع الدولي، بالاضافة إلي الرقابة الدولية علي الانتخابات، وحصول المراقبين علي تصاريح تسمح لهم بالدخول إلي اللجان، بالاضافة إلي منع استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية ووضع سقف محدد لحجم الانفاق علي الدعاية الانتخابية، مشدداً علي أهمية تشكيل لجنة لمتابعة حجم الانفاق في الحملات الانتخابية، ووضع عقوبات قصوي لمن يخالف ذلك مضيفاً أن هناك شرطا واحدا تحقق وهو أن نتيجة الفرز تعلن في كل لجنة فرعية ويتم اخطار كل مندوب بالنتيجة.. مؤكداً ان جبهة الانقاذ ستخوض الانتخابات القادمة في حال توافر معظم المطالب وليس من الضروري تحقيقها بالكامل.
طفل لقيط
ويشبه أمين اسكندر القيادي في حزب الكرامة والتيار الشعبي قانون الانتخابات الجديد بالطفل اللقيط الذي نتج عن زواج غير مقدس ما بين إرادة الشعب والجمعية التأسيسية التي زورت إرادته. مضيفاً أن القانون الجديد الهدف منه تحقيق أهداف ومصالح حزب الحرية والعدالة والحركات السلفية فقط دون غيرها من الأحزاب والقوي السياسية الأخري، وأعطي مثالا لذلك بأن تقسيم الدوائر لم يتم علي أساس نسبة السكان والمساحة الجغرافية، فلا يعقل أن توجد دائرة القائمة فيها 01 مقاعد وهي عبارة عن 9 أقسام شرطة وفي ذات الوقت يكون هناك دائرة أكثر اتساعاً في الريف ويكون عدد القائمة فيها 4 مقاعد فقط فعلي أي أساس تتم العدالة في القوائم الانتخابية.
وقال اسكندر: كما ان هذا القانون تجاهل المرأة ووضعها في آخر القوائم، وبالتالي سوف يخلو المجلس القادم من تمثيل المرأة علي الرغم من أنها نصف المجتمع.
وطالب ممدوح قناوي رئيس حزب الدستور الحر بتشكيل هيئة قومية عليا مستقلة بموازنتها وشخصيتها الخاصة تدير الانتخابات، وتكون مستقلة عن وزارتي العدل والداخلية علي غرار التجربة الهندية.. خاصة ان المفوضية العليا التي تم تشكيلها لإدارة الانتخابات لا تتمتع بالاستقلالية.
كما طالب رئيس حزب الدستور الحر برقابة من المجتمع المدني، وأيضاً وجود رقابة دولية، وهذا لا ينتقص من السيادة المصرية.. مضيفاً انه يطالب أيضاً بتغليظ العقوبة علي الجرائم الانتخابية خاصة الرشاوي الانتخابية واستغلال الدين في الدعاية.. متمنياً تشكيل حكومة محايدة لإدارة الانتخابات كما حدث في مصر عام 0591 برئاسة حسين سري.
ويقول د.محمد حبيب نائب رئيس حزب النهضة.. والقيادي الإخواني السابق: مشروع القانون الجديد للانتخابات تجاوز كل الحدود وفيما يتعلق بالمساواة بين المواطنين، فمثلاً قائمة من 4 مرشحين عندما تحصل علي 05٪ من الأصوات ينجح ما يقابل هذه النسبة من القائمة، لكن للأسف هناك ظلم شديد حيث لابد أن يحصل علي 05٪ من الأصوات زائد صوت واحد.. كما أن هناك عوارا آخر في القانون وهو مشاركة الأحزاب في الفردي والمستقلين وهذا ظلم فادح لأن الإمكانيات المادية للحزب ليست مثل إمكانية الفرد، والأخطر من ذلك عدم وجود ضوابط علي حد الانفاق علي الحملات الانتخابية، وأكبر دليل علي ذلك الانتخابات السابقة.. كما انه أيضاً من العوار في القانون الجديد وجود رقابة سابقة وعدم وجود رقابة لاحقة علي دستورية القانون وهذا يمثل عبثا لأنه أثناء التجربة يتبين عيوب القانون.
الحرمان من الترشح
وهاجم د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع قانون الانتخابات الجديد مؤكداً أنه يحرم 08٪ من الشعب من حق الترشح في الانتخابات، ويعطي الفرصة لجماعة الاخوان المسلمين للانفراد بمجلس النواب عن طريق ابعاد العامل الحقيقي عن الترشح، لأن القانون يصف العامل بأنه من يتقاضي اجراً، فالوزير وأستاذ الجامعة عمال، وبذلك من الصعب علي العامل الحقيقي الترشح أو المنافسة علي أحد المقاعد.. كما أن هذا القانون يحرم الفلاح الحقيقي من الترشح حيث ان القانون ينص علي ان الفلاح لابد أن يكون له حيازة من الأراضي الزراعية لأكثر من عشرة سنوات، وهذا يعني أن أي فلاح لا يمتلك أراض زراعية في الوقت الراهن حرم من حق الترشيح.
وأكد السعيد أن هذا القانون لم يضع سقفاً معيناً للإنفاق علي الحملات الانتخابية، وهذا يفتح الباب لانفاق ملايين الجنيهات، وهذا ما يؤدي إلي عزوف الفقراء عن الترشح.. كما أن القانون لا يوجد فيه نص يمنع استخدام الدين والشعارات الدينية ودور العبادة في الدعاية الانتخابية، وهذا يعني ان التيارات الاسلامية ستستغل الدين ودور العبادة في الدعاية الانتخابية.. مشيراً إلي أن القانون يحرم المرأة من الدخول في الانتخابات ويهمشها إلي أبعد الحدود وفي نفس الوقت لا يضع أي تمييز ايجابي للأقباط.
وأكد يونس مخيون رئيس حزب النور عدم موافقته علي هذا القانون خاصة أن هناك مادة تتيح لمن ينجح في الانتخابات من المستقلين الانضمام لأي حزب سياسي.. مضيفاً ان هذه المادة تم وضعها لخدمة ومصلحة حزب الحرية والعدالة.
وأشار رئيس حزب النور الي ان هذه المادة ستتيح لحزب الحرية والعدالة الأغلبية في المجلس، ويكون من حقه تشكيل الحكومة والسيطرة علي الدولة.. مؤكداً ان القانون يحتاج إلي تعديلات كثيرة، ولكن الوقت غير كاف لأنه سوف يعرض علي المحكمة الدستورية أولاً ثم علي رئيس الجمهورية الذي سيصدر منه حكم الموافقة علي هذا القانون.
التوافق مع الدستور
ويختلف أكرم الشاعر القيادي بجماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة مع كل الآراء السابقة مؤكداً ان القانون الجديد لابد وأن يتوافق مع الدستور حتي لا يكون مثل القوانين السابقة التي ضيعت علي مصر مليارات الجنيهات.. مضيفاً انه لابد من احترام الجهة التشريعية المنوط بها مناقشة واصدار هذا القانون وهو مجلس الشوري.
ويقول الدكتور جمال حشمت القيادي الإخواني البارز والنائب السابق بمجلس الشعب: قانون الانتخابات الجديد جاء من الأساس ليضمن نزاهة العملية الانتخابية، حيث أنه أقر الاشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية، وكذلك أعطي لجميع منظمات المجتمع المدني والأهلي الحق في مراقبة الانتخابات وحتي المنظمات الدولية كذلك وهذا يضمن لنا الشفافية ويطمئن الكثيرين، وكذلك جاء القانون بتشكيلة قوائم المستقلين والتي لم تكن موجودة قبل ذلك ، وكذلك ألغي في القانون ما كان يعرف بالقائمة الاحتياطية، ومن المعروف بأن القائمة الاحتياطية كانت من صالح حزبي النور والحرية والعدالة .
وأضاف د. حشمت: اعتراضات المعارضة علي القانون كلها قائمة علي كلام مرسل وغير واضح وغير موضوعي، وأنا أريد ممن يعترض ان يحدد المادة ثم يقول حجته في اعتراضه عليها، ويكون الكلام هنا موضوعيا.
وطالب حسين عبدالغني عضو جبهة الانقاذ بمجموعة من الضمانات لسير الانتخابات البرلمانية القادمة بشكل سليم، والتي يصفها بكونها ضمانات حقيقية ومتعارف عليها دولياً، وأهمها الرقابة الدولية، واشراف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الحرة والمستقلة، قاض لكل صندوق، بالاضافة إلي تشكيل حكومة محايدة ومستقلة لكي لا يكون لها الولاء للحزب الحاكم.. مشيراً إلي أنه كان يأمل أن يكون هناك تمييز ايجابي بالنسبة للمرأة في الانتخابات القادمة بوضعها في النصف الأول من القوائم.. مؤكداً علي الدور العظيم للسيدات في الثورة المصرية، أما بخصوص الدوائر الانتخابية فهو يري ضرورة ان يتم اعادة تقسيمها بحيث تمثل كل طوائف الشعب، فحسب قوله هي لا تمثل المبدأ الأساسي لفكرة الديمقراطية التمثيلية التي يقوم عليها البرلمان.
وأكد عبدالغني أنه في حالة عدم تنفيذ هذه الضمانات سوف يكون له موقف من الانتخابات لأنه لا يرضي أن يخوض عملية انتخابية يديرها قانون يضمن فوز الحزب الحاكم.
حكومة محايدة
وفي نفس الاطار يقول إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري وعضو جبهة الانقاذ: كان لدينا كجبهة مجموعة من المطالب التي تحقق بعضها بالفعل في قانون الانتخابات مثل الاشراف القضائي الكامل بمعدل قاض لكل صندوق، وجعل الانتخابات علي ثلاث مراحل كل مرحلة يومان، ويبقي لنا الآن.. مجموعة من المطالب التي لم تتحقق ومنها ألا يزيد الصندوق علي 057 صوتاً، بالاضافة إلي مسألة ضرورة تنظيم مراقبة محلية من منظمات المجتمع المدني ومراقبة دولية، فالقانون لم يذكر كلمة »مراقبة« واستبدلها ب»متابعة« وهي كلمة غير دالة علي المعني المطلوب، بالاضافة إلي أن القانون لم ينفذ رغبتنا في وضع المرأة في النصف الأول من القائمة.
وقال الخراط: نطالب بوضع آلية لتوقيع عقوبات علي من يتجاوز الحد الأقصي في استخدام دور العبادة ومؤسسات الحكومة في الدعاية الانتخابية، ويجب أيضاً أن يتم اتخاذ ذلك الاجراء علي من يتجاوز الحد الأقصي للإنفاق علي الدعاية.
وأشار الخراط الي أن الدوائر الانتخابية الحالية غير مقسمة بشكل عادل حسب الكثافة السكانية لكل محافظة.
ضمانات أساسية
ويشير مصطفي النجار الناشط السياسي وعضو مجلس الشعب السابق إلي ثلاث ضمانات أساسية لابد من توافرها لضمان نزاهة الانتخابات القادمة، أولاها ضرورة تمكين المندوبين ووكلاء المرشحين من التواجد في اللجان، والثانية تمكين منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية من مراقبة الانتخابات بدون قيد وأخيراً أن تتولي وسائل الإعلام المتابعة لجميع مراحل العملية الانتخابية.. مؤكداً أن المتابعة الدولية للانتخابات فكرة جيدة ولا تتعارض مع السيادة الوطنية بالاضافة إلي ضرورة أن توجد جدية من جانب اللجنة العليا للانتخابات في التعامل مع الانتهاكات والمخالفات .
ويؤيد نصر عبدالحميد عضو ائتلاف شباب الثورة ما قاله النجار بخصوص مسألة رقابة منظمات المجتمع المدني والدوائر الانتخابية والتمييز الايجابي للمرأة مضيفاً ضرورة أن تكون هناك رقابة دولية من الاتحاد الأوروبي وأخيراً ألا يزيد كل صندوق علي 005 صوت.
وبخصوص المشاركة في الانتخابات في حالة عدم توافر الضمانات الكافية يؤكد عبدالحميد أنه لن يخوض انتخابات هو علي يقين أنها ستضمن الفوز لفصيل سياسي معين مشيراً إلي أن الحزب هو الذي في يده حسم ذلك الأمر في النهاية.