تهمة تزوير انتخابات البرلمان (مجلس النواب) القادم جاهزة.. هذا أمر متوقع فى ظل لعبة سياسية غير عادلة «NOT FAiR pLAY» يتحمل مسئوليتها كل الأطراف السياسية الموجودة الآن على الساحة، لذلك لابد على الدولة ممثلة فى أجهزتها التنفيذية، وعلى النظام الحاكم وحزب الأغلبية وباقى الأحزاب المعارضة وجبهة الإنقاذ وكل من يشارك فى العملية السياسية، على الجميع أن يتفقوا مبكرا على معايير وضمانات وشروط لإجراء انتخابات نزيهة لاتبدأ أو تنتهى عند الورقة والصندوق، ولكن كل الشروط والضمانات التى تتعلق بالعملية الانتخابية بداية من الاعلان عنها وحتى إعلان نتائجها النهائية، وأن يتم هذا باتفاق جميع الأطراف التى تمثل فى مجموعها الوطن.. بكل فئاته وأطيافة، والدولة بكل مؤسساتها. والخبراء والسياسيون وأساتذة القانون الذين استطلعنا آراءهم فى هذا التحقيق اتفقوا تقريباً على أن هناك معايير وشروطا لإجراء هذه الانتخابات بنزاهة غير قابلة للطعن فيها، ولخصوها فى 6 شروط وتحت عناوينها وضعوا تفاصيل كثيرة بيانها فى أقوالهم التالية: ليست صندوقا فقط! يؤكد محمد فائق الحقوقى والإعلامى الأسبق أن العملية الانتخابية ليست الصندوق فقط.. لكنها تبدأ من إعداد الجداول الانتخابية التى يجب تنقيتها من الوفيات والتزام جميع الأطراف بأخلاقيات الديمقراطية ومن ضمنها ان تلتزم كافة القوى بمبدأ الصمت الانتخابى عندما يحل وقته.. ومحاولة اختراق هذا الصمت يضر بالعملية الانتخابية ومن شروط وجود انتخابات نزيهة وضبط الصرف على الدعاية الانتخابية بالالتزام بالمبالغ المحددة.. وأن يلتزم الجميع بهذا المبدأ.. وأن تكون هناك آليات لمراقبة هذا السلوك. ويواصل محمد فائق حديثه أن الاشراف على مراقبة صناديق الانتخابات مهم للغاية يتبع نزاهة الاداريين المعنيين بإدارة الانتخابات، إذ لابد ان تكون هناك رقابة مشددة عليهم من قبل منظمات المجتمع المدنى.. يصاحب ذلك تأمين الصناديق وعمليات الفرز الشفافة. وينهى محمد فائق حديثه ان اهم من كل ما اشير اليه ان قواعد الديمقراطية تلزم الجميع بقبول النتائج أيا كانت لصالح أحد ما ضد أحد آخر.. ولا مانع من وجود رقابة دولية.. فإن ذلك مفيد وله دلالة على نزاهة الانتخابات. من أجل المرأة ويشير د. أيمن عبد الوهاب رئيس وحدة المجتمع المدنى بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى ضرورة تعديل قانون الانتخابات فيما يتعلق بمشاركة فعلية للمرأة فى الحياة البرلمانية.. وكذلك إعطاء فاعلية حقيقية لدور اللجنة العليا للانتخابات وهى المنوط بها إدارة العملية الانتخابية فيجب ان تتمتع بالاستقلال فى الموارد والمقدرات التى يجب ان توفر لها بعيداً عن أى سيطرة من أى جهة اخرى ولاسلطان على اللجنة الا القانون.. وان توفر للجنة صلاحيات تمكنها من مواجهة التجاوزات وتوقيع العقوبات الفعلية الرادعة على من يتجاوز. ويطرح د. أيمن عبد الوهاب مسألة إعادة النظر فى تقسيم الدوائر الانتخابية، وعلى سبيل المثال فان محافظة اسوان يوجد بها 6 دوائر انتخابية وهى أكثر تعدادا من محافظة دمياط التى يوجد بها 12 دائرة انتخابية.. وهذا المثال يبين لنا مدى الحاجة لإيجاد تمثيل لتوازن عادل للمواطنين المصريين على مستوى كل الدوائر الانتخابية، وذلك بربط العدد السكانى بنسبة التمثيل فى البرلمان. وهناك نقطة ثالثة وهى إيجاد دور فعال لمنظمات المجتمع المدنى المصرية التى يجب ان يكون لها مراقبة فعلية، وليست متابعة فقط كما ينص القانون الحالى عليها.. وتعنى المراقبة الكاملة أن تكون داخل وخارج اللجان.. وتتيح لمراقب المجتمع استطاعته مراقبة ومتابعة ما يتم داخل اللجنة، وان يرصد بدقة هذه الاحداث دون أى عائق من أى طرف أو جهة. وبالنسبة للإشراف القضائى كان هناك قصور فى أعداد القضاة ترتب عليه كم كبير من الأخطاء والتجاوزات التى تم رصدها فى عملية الاستفتاء على الدستور.. ومن الضرورى ان يتم توفير الضمانات الكافة فى ان يكون هناك إشراف قضائى كامل على كافة مستويات اللجان الفرعية واللجان العامة.. حتى يمكن تحقيق نزاهة العملية الانتخابية.. ورصد اية تجاوزات محتملة.. والتجارب تشير إلى أن ضعف أداء اللجنة العليا وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حاسمة ساهم كثيرا فى ان تشوب الانتخابات العديد من السلبيات مثل عدم ضبط الانفاق على الدعاية الانتخابية، ومسألة اختراق الصمت الانتخابى.. وكذلك التأمين الخارجى للجان الذى يجب ان تكون هناك قدرة للجنة العليا على متابعة ما يتم خارج اللجان من تجاوزات.. ومواجهتها بشكل سريع. ويواصل د. أيمن عبد الوهاب حديثه ان عملية الانتخابات ليست قانونا فقط، اذ لابد ان يكون هناك توافق بين القوى السياسية حوله بالاضافة إلى عدم استبعاد قوى معينة.. وهذه السلبيات يجب ان تعالج قبل خوض الانتخابات.. وهذا لن يحدث إلا بعد اجراء حوار مجتمعى حقيقى يضمن للبرلمان القادم ان يكون معبرا عن كافة القوى السياسية فى مصر، وكافة الاتجاهات والرؤى، وعدم مشاركة الجميع سينعكس سلباً على البرلمان، وعلى المرحلة القادمة بشكل عام. والحوار الوطنى يمكن ان يجنب مسألة المقاطعة المحتملة من قبل بعض القوى السياسية التى ترى فى أنه لا تتوافر الضمانات الكافية لإجراء الانتخابات، وكذلك ترى عدم وجود جدوى فى إجراء انتخابات نزيهة، كما تعتقد.. وعلى ذلك فلابد أن يؤدى الحوار المجتمعى لإزالة الاحتقان الموجود حاليًا فى الشارع السياسى.. وحالة الانقسام الآن لن تساعد على تجاوز المرحلة الانتقالية، والتى كان من المفترض خلالها تثبيت أركان المؤسسات السياسية والتشريعية بالدولة بالقدر الكافى الذى يساعد على إقامة دولة القانون والمؤسسات ونحن نتحدث عن الانتخابات البرلمانية باعتبارها عملية تمثيلية لجميع شرائح المجتمع وأن تكون معبرة عن مصالحه وآماله.. وذلك لن يتأتى إلا بإخلاص النوايا، وعدم الاستبعاد أو المغالبة أو الإقصاء. الإشراف الدولى وبالنسبة للإشراف الدولى على الانتخابات يرى د. أيمن عبد الوهاب أن مراقبة منظمات المجتمع المدنى المصرى توفر قدراً من الضمانات.. وهناك رؤية تجعل المشاركة الدولية فى مراقبة الانتخابات ليست أمرًا أساسيا أو جديا، خاصة أن الانتخابات ستكون موضع اهتمام العالم شريطة أن تشارك كل القوى السياسية فيها، وينهى د. أيمن عبد الوهاب حديثه أن الإعلام له دور أساسى فى تأكيد نزاهة العملية الانتخابية فوجود تغطية إعلامية جيدة ونزيهة وكاشفة هو أمر مطلوب لا يمكن الاستغناء عنه حتى لا تزيد عمليات الاحتقان السياسى التى يمكن أن تتفاقم فى حالة مقاطعة بعض القوى السياسية الرئيسية، أو أن تحدث تجاوزات كبيرة فى العملية الانتخابية.. وبذلك فعلى الإعلام أن يكون راصدًا أمينا لكل هذه الإشكاليات. صراع القوى يقول د. فتحى الذوق خبير العلوم السياسية بجامعة حلوان إن هناك رؤى ومفاهيم مختلفة تبلورت بعد ثورة يناير منها الحراك حتى نظم الانتخابات البرلمانية.. وهذا محل نقاش بين القوى السياسية المختلفة، وما يتداول الآن كيفية تدعيم نظام القوائم التى تمكن من التنافس على البرامج الانتخابية فيما بين الأحزاب.. وتفعيل النظام الحزبى العصرى فى مصر.. والتأكيد على منهجية الديمقراطية الحديثة، إلا أنه هناك صراعًا محتدمًا بين سلطات النظام الحاكم ممثلة فى الإخوان ومؤيديهم وجبهة الإنقاذ والحركات الثورية الأخرى، حيث تطالب القوى السياسية بالعمل بنظام القائمة 100% والتى تعنى اختيار ممثليهم على القوائم كل حسب اتجاهاته، لكن النظام الحاكم يرى أن النظام الفردى للانتخابات هو الملائم من وجهة نظرهم. وهناك نقطة اختلاف بين القوى السياسية والحكومة.. حيث أصر الإخوان فى البداية أن تكون الانتخابات بالنظام الفردى بالنسبة للمحافظات الحدودية وحيث توجد المجتمعات القبلية، والتى ربما تدين بالولاء لفصيل معين.. وهناك اعتراضات أخرى بضرورة تقسيم الدوائر الانتخابية لتكون عادلة مع الخريطة السكانية. وبالنسبة للتحديات التى تواجه مراقبة العملية الانتخابية منها تحديات هيكلية قائمة فى النظام الانتخابى، حيث لا تستطيع منظمات المجتمع المدنى الحصول على تصريحات لمراقبيها تكون طويلة المدى فليس هناك مراقب يستطيع استطلاع آراء المواطن المصرى فى العملية الانتخابية، حيث منظمات المجتمع المدنى تحصل على التصريحات فى وقت متأخر، وهناك وجود نص قانونى يحدد مسئوليات المراقب وحقوقه فى وجود ضمانات قانونية لحمايته.. والهيكل الانتخابى القائم الآن فى قانون الانتخابات يسمح للقاضى فى أن ينهى عمل المراقب فى أى توقيت يراه.. كما أن الإجراءات التى يتابع بها المراقب الانتخابات لا تساعده على أن يقوم بدوره على الوجه الأمثل فى الرقابة..ونحن أمام تحديات إجرائية تتمثل فى عدم وجود وقت كاف لتدريب المراقبين، والقيام بالتوعية الانتخابية.. حتى نحصل على إجراءات تصويتية سليمة. ويواصل د. فتحى الذوق حديثه أنه لا يوجد قانون لتوصيف المراقبة الانتخابية، فضلًا عن القواعد القانونية التى تتعامل معها منظمات المجتمع المدنى على أساسها مع القضاة.. حيث إن هذه التعاملات غامضة، فالقاضى كما قلنا يستطيع أن ينهى عمل المراقب، كما أنه ليس من حق المراقب الإشارة إلى الأخطاء التى ربما يرتكبها بعض القضاة.. ولا يوجد تنسيق بين المؤسسات الحكومية وبعضها البعض، والتى يناط بها إدارة العملية الانتخابية.. كما أنه توجد تحالفات غير متوازنة بين السلطات المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى.. ويزداد هذا الأمر وضوحًا فى المحافظات البعيدة عن العاصمة.. ومن ثم يكون هناك صعوبة فى المراقبة الحقيقية على مجريات الانتخابات فىهذه المحافظات.. وفيما يتعلق بالمفوضية العليا للانتخابات لابد أن يكون هناك قانون واضح يشير إلى آليات محددة لعملية المراقبة على الانتخابات .. وفكرة وجود مفوضية ليست لها صلاحيات قائمة لا معنى لوجودها أصلاً بدون هذه الصلاحيات. أما الإشراف الدولى على الانتخابات البرلمانية فإن منظمات المجتمع الدولى ليست لها قبول عندنا فى مصر، لأن ذلك يعتبر نوعًا من التدخل فى أعمال السيادة. الإشراف القضائى المنقوص ويتساءل د. فتحى الذوق هل يمكن أن تكون لدينا انتخابات نزيهة فى ظل إشراف قضائى منقوص لم ينل حتى الآن استقلاله التام والكامل؟! ومن المهم أن يكون للشباب دور أساسى فى الانتخابات البرلمانية القادمة لأنهم أصحاب المصلحة الرئيسية فى تحقيق أهداف الثورة وهم كان لهم الدور الريادى فى قيام الثورة.. ونرى أن الشباب مازالوا مهمشين فى إدارة شئون البلاد على كل المستويات. وبالنسبة للمرأة فمازالت لم تنل حقوقها كاملة، لأن الأغلال والقيود التى فرضت عليها مازالت قائمة، وعلى العكس فإن هناك اتجاها لإرجاع المرأة إلى البيت والاعتداء على كافة المزايا التى انتزعتها المرأة على مدى عصور سابقة.. وهم الآن يسعون إلى القضاء على هذه المزايا فى ردة رجعية لا يوجد لها مثيل على مستوى العالم المتقدم سواء كان إسلامياً أو غير إسلامى.. فالقواسم المشتركة بين كل الأنظمة العالمية المعاصرة تعطى للمرأة كافة حقوقها وتجعلها ندا للرجل فى الحقوق والواجبات.. وقد أشارت مقررات الدين الإسلامى الحنيف إلى تكريم المرأة وسبقت الجميع فى مساواتها فى الحقوق والواجبات. ويحذر د. فتحى الذوق من طمس دور المرأة والرجوع بها إلى عصر الحريم فإن ذلك يمثل ردة حضارية تبرزها كافة المجتمعات الحديثة.. ومن المعلوم أن نضال المرأة بدأ منذ عصور سابقة بدأ فى مصر بثورة 19 التى نادت بحرية المصريين كافة بما فيهم المرأة المصرية. الضمانات الأمنية ويوضح د. محمد مرسى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أنه لتحقيق انتخابات برلمانية نزيهة لابد من وجود ضمانات واجبة بإشراف القضاء الكامل على العملية الانتخابية، مع وجود مراقبين محايدين.. وفى ظل الظروف التى نعيشها بما يصاحبها من عنف يقذف الرعب فى قلوب الناس، مما يؤدى إلى تقاعس الجماهير عن الذهاب لصندوق الانتخابات، فلابد من ضمانات أمنية تحقق الاستقرار فى الشارع المصرى. ويمكن لأجهزة الدولة الرسمية ممثلة فى الجيش والشرطة تحت سيادة القانون أن تجرى انتخابات برلمانية نظيفة، وفى ظل الظروف التى نعيشها الآن فمن المتوقع حدوث معارك كثيرة ستؤدى إلى مزيد من إراقة الدماء فى الشارع المصرى.. وإزاء ذلك فإن القائمين بالسلطة يتحملون المسئولية الرئيسية وعليهم أن يوفروا الشروط والضمانات التى أشرنا إليها. ويواصل د. محمد مرسى حديثه أنه على المدى القصير يشعر البعض بنوع من التشاؤم نظراً للحالة الأمنية المتردية، والمصحوبة بالممارسات العشوائية لبعض شرائح بأجهزة الدولة.. ولن يضبط ذلك إلا أن يفعل القانون على الجميع.. ولن يتأتى ذلك إلا بإعطاء المزيد من الحصانة للهيئة القضائية لتكون مستقلة تماما عن أية ضغوط إدارية أو حكومية من أجل تحقيق سيادة القانون، لأن القانون لابد أن يكون الحكم والفيصل فى كل شىء. إرساء مبدأ التفاوض ويطرح د. محمد مرسى إرساء مبدأ التفاوض الحقيقى بين الحكومة والمعارضة.. والتفاوض يكون على المصلحة العامة، وللأسف فإن ما يدور الآن مجرد حوارات عقيمة لا تؤدى إلى شىء.. وقد جربنا ذلك طيلة عامين، والتفاوض يعنى أن يقدم الجميع أفكارهم بما يمكن تنفيذه وما يمكن تأجيله بهدف الوصول إلى منطقة وسط تمر بنا من النقطة الحالية غير المستقرة إلى نقطة أكثر استقرارا، فنستطيع بها أن ننطلق إلى رحابة الوطن الذى نريد بناءه، وبدون هذه الآلية المهمة (التفاوض).. فإن الأمور ستبقى كما كانت تدور فى حلقة مفرغة كما يقولون. ويناشد د. محمد مرسى كافة القوى السياسية حكومة ومعارضة ومستقلين النظر إلى الوضع الاقتصادى والاجتماعى الذى تمر به البلاد.. وهو وضع فى غاية الصعوبة، قد يؤدى بالبلاد إلى أخطار جسيمة نحن فى غنى عنها.. وأول شىء على ذلك تراجع الاحتياطى النقدى إلى مستويات الخطر.. وظهور الجريمة المنظمة المرتبطة بالفقر، وعدم سيطرة الجهات الأمنية على الأمور.. وما نشاهده من عمليات سطو مسلح فى وضح النهار على المتاجر والطرق السريعة هو خير دليل على ما نقول. عبرة الماضى وترى تهانى البرتقالى رئيسة جمعية احباء مصر أن الانتخابات هى الأمل الوحيد لدى كل مصرى.. والانتخابات إذا تمت ستكون فى ظروف طارئه، ولدينا قلق شديد بشأن هذه الانتخابات إذا تمت بغير نزاهة فستكون نكسة كبرى. ومن منبر مجلة أكتوبر نناشد كل ناخب بأن يعطى صوته لمن يستحق. لابد أن يرسم اختيارنا خريطة مصر فى المستقبل. وننصح الناخب ألا يتأثر بأية مغريات من قبل بعض التيارات وعلى الجميع أن يتعلم من تجربة مجلس الشعب السابق والذى استمر لمدة أشهر، وعلى المرشحين أن يأخذوا العبرة من الماضى وان يتداركوا السلبيات التى تم بموجبها حل مجلس الشعب. أما الجمعيات الاهلية التى يصل عددها إلى 36 ألف منظمة فإن لهم دوراً كبيراً فى نشر الوعى والتعاون فى المدن والقرى والنجوع، وحث المواطن على أهمية صوته فى المرحلة القادمة. ويجب أن يخجل الجميع من تكرار مهزلة توزيع السكر والزيت واللحوم للحصول على أصوات المواطنين.. وهذا تصرف رخيص يهين الناخب المصرى حتى ولو كان فقيراً لا يجد قوت يومه.. وبعض الفصائل تمارس هذا الفعل المشين بهدف البر والإحسان فى الظاهر ولكن الهدف غير المشروع الحصول على الأصوات بطريقة غير شرعية لا يرضى عنها الدين وتمقتها الأخلاق السليمة. الحكومة المحايدة شرط الاستقرار وينتقد المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة السابق الحالة المتردية التى تمر بها البلاد، ويرجو أن تزول قريباً.. وذلك بالدخول إلى انتخابات نزيهة ولن يحدث ذلك مطلقاً إلا فى وجود حكومة محايدة تصاحبها رقابة فاعلة من منظمات المجتمع المدنى، وإعطاء الفرصة للهيئات الدولية لممارسة دورها فى الانتخابات المقبلة ويواصل المستشار صدقى خلوصى حديثه إذا كانت هناك نية فى عدم التلاعب بنتيجة الانتخابات، والتأثير على الناخب بأى طريقه فلماذا الخوف من وجود حكومة محايدة لا تنتمى لأى فصيل حزبى؟!. والكرة الآن فى ملعب الناخب فعليه أن يختار من يمثله فى مجلس النواب القادم.. ويعطى صوته لمن يستحق، ويستفيد من التجارب السابقة. ويجب على المواطن البعد عن كل تلك المغريات من قبل البعض حتى تتم العملية الانتخابية بنزاهة مطلقة يتحدث عنها العالم. التوزيع العادل للمقاعد وترى جورجيت صبحى عضو مجلس الشعب السابق انه من غير المنطقى اتهام المعارضة بتزوير الانتخابات لأنهم ليسوا فى السلطة. وليس لهم سلطان على أى جهة تنفيذية فى البلاد. وتطالب بوجود قانون جديد للانتخابات يضمن حسن التوزيع العادل للمقاعد البرلمانية بالنسبة لأعداد المواطنين فى المحافظات المختلفه. وإذا حدث غير ذلك فلن يكون دستوريا. وقد قام حزب الحرية والعدالة بتعيين بعض المحافظين فى المحافظات التى ليس لهم شعبية فيها، ويجب ألا يؤثر المحافظ المنتمى للأحزاب على الانتخابات. حظر استخدام دور العبادة وتواصل جورجيت صبحى حديثها مطالبة بعدم استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية بهدف التأثير على الشارع ومهاجمة بعض المخالفين فى الرأى. وهناك بعض القنوات الفضائية التى تحشد فصيلاً معيناً، والزج بالدين فى الألاعيب السياسية أمر غير مقبول لأن الدين ثابت، والسياسة تتغير طبقاً للمصالح والمواقف. وهناك تضييق على بعض القنوات المعارضة بتعرضها للتوقف أو الاحاله إلى التحقيق لإرهابها عن إدارة عملها. وتهيب جورجيت صبحى بأجهزة وزارة الداخلية الوطنية بالحذر من توريطها فى الانحياز إلى جهات سياسية ما بهدف شغلها بالتصادم المستمر مع الشعب. وللأسف الشديد فإن البعض يسعى إلى التضحية بالداخلية من أجل البقاء فى السلطة! المجتمع المدنى لا يضمن النزاهة ويؤكد محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ان منظمات المجتمع المدنى لا تضمن نزاهة الانتخابات إلا بوجود إشراف قضائى كامل على كافة مراحل العملية الانتخابية.فدور منظمات المجتمع المدنى ان يكون شاهداً على العملية الانتخابية، يتابع الإجراءات ويتأكد من سلامتها. ويتأكد من أن الناخبين ادلوا باصواتهم. واتمام عمليات الفرز بشفافية. والتأكد من ان الأصوات التى فى الصناديق تعبر عن الأشخاص الذين شاركوا فى الانتخابات. ويواصل محمد زارع حديثه ان الإشراف القضائى الكامل لا يعنى أن ينتدب محامون من هيئة قضايا الدولة ليكونوا بديلاً عن قضاة المحاكم. ولابد أن يكون هناك تأمين للانتخابات، وان تقوم اللجنة العليا للانتخابات بدورها فى تلقى الشكاوى من المواطنين، واصحاب المصلحة وتحقق فيها بشكل عاجل. وينهى محمد زارع حديثه ان وجود رقابة دولية على الانتخابات يؤدى إلى نزاهتها، والتى أرسلت رسالة للعالم أن هذا البعض يحترم القانون، وإرادة الشعب، وليس لديه ما يخفيه. ذلك لأن المراقبين سيكونون محايدين ويتمتعون بالنزاهة اللازمة بذلك تكون المخالفات فى حدها الأدنى. الحوار الوطنى ويؤكد د. عماد جاد عضو مجلس الشعب السابق أن الضمانات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية تشكيل حكومة محايدة، وتعديل قانون الانتخابات وفقاً لما تم الاتفاق عليه من خلال الحوار الوطنى. وتعيين نائب عام جديد يرشحه المجلس الأعلى للقضاء. ويواصل د. عماد جاد حديثه أن الرقابة الدولية على الانتخابات هى ضمانه لعدم حدوث تلاعب فى الانتخابات. والمراقبة الدولية تعنى تقليل المخالفات لأدنى حد ممكن.
